سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، چای به عنوان یکی از کالاهای اساسی اولین تجربه دولت را برای حذف ارز دولتی برای واردات به خود اختصاص داد و در حال حاضر شاهد هستیم بازار چای از تعادل خارج شده است. موضوع شکر اما فرق بسیاری با چای دارد و از آنجایی که یکی از اصلی ترین مواد اولیه در برخی صنایع مرتبط با معیشت مردم است گرانی و کمبود آن در بازار شب عید حتمی خواهد بود. این در حالی است که زمزمه هایی نیز در رابطه با حذف ارز دولتی واردات برنج نیز شنیده می شود. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از شکر‌های وارد شده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، حالا این دغدغه ایجاد می‌شود که دولت چگونه می‌خواهد با حذف دلار دولتی از واردات شکر، بر توزیع شکر‌های وارد شده با ارز دولتی نظارت داشته باشد، به گونه‌ای که این شکر‌ها با قیمت ارز نیمایی به دست مصرف کنندگان نرسد؟
اشتباه دولت در بازار کالاهای اساسی
اقتصاددانان بر این باورند که اختصاص ارز دولتی به نوعی اشتباه دولت در بازار کالاهای اساسی بوده و در حال حاضر نیز دولت با حذف یکی پس از دیگری ارز دولتی واردات اشتباه دوم را مرتکب می شود. با اختصاص ارز نیمایی به واردات برخی کالاها بازار تعادل خود را از دست داد و مدت زمان بسیاری صرف شد تا بازار با این اقدام کنار بیاید اما در حال حاضر اقدام دوباره دولت برای حذف این ارز بازار را به هم خواهد ریخت و این تصمیمات در آستانه سال جدید و تقاضای مضاعف بازار شب عید، گرانی و کمبود شکر را در بازار رقم خواهد زد. به هر صورت هر چند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر، اقدامی پسندیده و موجب حذف رانت می‌شود، به نظر می‌رسد اگر این کار چند ماه زودتر انجام می‌گرفت، بهتر بود. همچنین دولت باید راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توزیع شکر دولتی در بازار پیدا کند.
در همین رابطه مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی و صنایع غذایی می گوید: اتخاذ تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر و اجرای آن در شرایط کنونی اصلا مناسب نیست و نشان از بی تدبیری دولت دارد. اگر دولت در مهرماه امسال تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گرفته بود درحدود ۷۰ میلیون دلار برای کشور منفعت در پی داشت. جمشیدی افزود: اتخاذ تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر و اجرای آن در شرایط کنونی اصلا مناسب نیست و نشان از بی تدبیری دولت دارد.
چگونه شکر‌ها با قیمت ارز نیمایی به دست مصرف کنندگان نخواهد رسید؟
دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران اما با بیان این که کشور هم اکنون ١.۴ میلیون تن ذخایر شکر دارد، گفت: علی‌رغم حذف ارز دولتی شکر، هیچ افزایش قیمتی در این کالا نخواهیم داشت. بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران، در واکنش به حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی شکر، گفت: علی‌رغم حذف ارز دولتی شکر، هیچ افزایش قیمتی در این کالا نخواهیم داشت. وی افزود: البته مصوبه حذف ارز دولتی شکر، هنوز رسماً به ما اعلام نشده است. وی اضافه کرد: اعلام رسمی این موضوع و تغییر ثبت سفارش‌ها از ارز ۴٢٠٠ تومانی به ارز نیمایی تا بعد از عید ٩٩ طول خواهد کشید. به هر ترتیب با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از شکر‌های وارده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، این دغدغه ایجاد می‌شود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر، دولت چگونه می‌خواهد بر توزیع شکر‌های وارد شده با ارز دولتی نظارت داشته باشد، به گونه‌ای که این شکر‌ها با قیمت ارز نیمایی به دست مصرف کنندگان نرسد؟ پرسشی که در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت، چای و حبوبات نیز مطرح بوده است.
تاثیر حذف ارز دولتی شکر بر صنایع دیگر
عبدالله حقیقت نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی
کالاهای اساسی با معیشت مردم در ارتباطند و برای هر گونه تصمیم گیری در رابطه با آنها باید سنجیده عمل کرد. اینکه عنوان می کنند حذف ارز دولتی واردات شکر تاثیری در بازار این کالا آن هم در آستانه شب عید ندارد مشخص است که درکی از بازار کالاهای اساسی وجود نداشته است. شکر برای صنایع مختلفی استفاده می شود و حذف ارز آن در آستانه شب عید بر بازار شیرینی و شکلات نیز تاثیر خواهد گذاشت. هرچند عنوان شود این مصوبه مربوط به آبان ماه بوده اما زمان اجرای آن مناسب نیست.
دولت می توانست این ماه پایانی سال را صبر کند و برای سال آینده هنگامی که زمان اوج تقاضا را رد کردیم این تصمیم را اعلام و اجرایی کند. بنابراین با توجه به آنکه ماده اولیه بسیاری از صنایع را شکر تشکیل می‌دهد حذف ارز دولتی در افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصول در بازار تاثیر زیادی دارد. پیش بینی این است که بازار شکر با بحران کمبود و گرانی مواجه خواهد شد و دغدغه تامین این کالا از همین حالا برای مصرف کننده وجود دارد. بنابراین با توجه به آنکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به سبب ایجاد جو روانی بر تلاطم قیمت در بازار اثر بگذارد که به همین خاطر از مسئولان انتظار می‌رود که تجدید نظری بر این مصوبه داشته باشند تا صنایع با مشکلات مواجه نشوند.
