تبعات اجتماعی دستمزد کم

سرمقاله – 

حداقل حقوق کارگران که هر ساله تعیین می‌شود، یک نرخ مبناست؛ یعنی پایه‌ای می‌شود برای سایر دستمزدهایی که در اقتصاد پرداخت می‌شود. بنابراین تعیین حداقل دستمزد اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ هم برای کارگران که نیروی کار ساده محسوب می‌شوند و هم برای تخصص‌های دیگری که در اقتصاد وجود دارد. پایه این حقوق و دستمزدها همین حداقل دستمزدی می‌شود که در این‌گونه جلسات مشخص می‌شود. مشکل این است که به این حداقل دستمزد معمولاً در کشورهای دنیا از این جهت به آن نگاه می‌کنند؛ اما بازار کار در ایران یک بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز است و مخصوصا در ایران کارگران و نیروی کار هیچ تشکلی ندارند که بتوانند درباره حقوق و دستمزدشان با کارفرما وارد چانه‌زنی شوند. دولت این مسئولیت را بر عهده گرفته است و از این جهت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که حقوقی که یک کارگر ساده در یک ماه دریافت می‌کند با توجه به هزینه‌هایی که این کارگر در زندگی خود با آن مواجه است این حقوق، حقوق مکفی و کارآمدی هست که هم بتواند هزینه‌ها را پوشش بدهد و هم آن انگیزه کافی را برای ارائه کار باکیفیت برای کارگر فراهم کند یا نه؛ یعنی هم از بعد عدالت اجتماعی مهم است. اگر این حقوق تکافوی هزینه‌های زندگی کارگر را نکند می‌شود گفت که دستمزد عادلانه‌ای نیست و هم از نظر کارایی وقتی این حداقل حقوق یا دستمزد رقم خیلی پایینی باشد به هر حال انگیزه لازم را برای ارائه کار باکیفیت در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. چون این حداقل دستمزد یک نرخ مبنا و پایه است که سایر نرخ‌ها هم بر مبنای آن تعیین می‌شود. این مساله منحصر به کارگران نیست و سایر حوزه‌های کاری را هم شامل می‌شود. با توجه به اینکه حداقل در چند سال گذشته شاهد بودیم که هزینه‌های زندگی با یک آهنگ سریع و بالایی رشد کرده و نرخ تورم بالایی داشتیم و متاسفانه حقوق و دستمزدها به مراتب نرخ تعدیل‌شان پایین‌تر از نرخ تورم بالا در اقتصاد ما بوده می‌توانیم بگوییم که طی چند سال گذشته به‌شدت حقوق و دستمزدی که کارگران و به تبع آن نیروی کار در اقتصاد ما دریافت می‌کند کاهش پیدا کرده و این مساله تبعات اجتماعی دارد؛ یعنی اگر از بعد اجتماعی بخواهیم نگاه کنیم هم غیرعادلانه است و هم باعث می‌شود که این گروه‌ها به سرعت فقیر شوند و قدرت و توان اقتصادی خودشان را از دست بدهند. هم انگیزه کار باکیفیت را در اقتصاد کاهش می‌دهد. بنابراین بهره‌وری نیروی کار که در اقتصاد ما پایین‌تر بود به احتمال زیاد در حال حاضر نیز باید افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده باشد؛ یعنی به صورت واقعی شما نگاه می‌کنید دستمزد واقعی نیروی کار کم شده و این تبعا باعث می‌شود بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ما به نسبت قبل کاهش پیدا کند. محدودیت‌هایی که دولت برای افزایش حقوق و دستمزد با آنها مواجه است را درک می‌کنیم منتها این را در نظر داشته باشید که قیمت محصولات بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا کرده است. همین قیمت محصولات این بنگاه‌هاست که نرخ تورم بالا در اقتصاد ما ایجاد کرده است؛ ولی از طرف دیگر نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که حقوق و دستمزدی که به نیروی کار پرداخت می‌کنند متناسب با افزایش قیمت محصولات این بنگاه‌ها زیاد نشده است. این سوال باید در این جلسات مطرح شود که مازاد افزایش قیمت کالاها که تورم فعلی را ایجاد کرده است و به نیروی کار هم پرداخت نشده، عاید چه کسی می‌شود و آیا این توزیع ثروتی که در حال حاضر در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد عادلانه هست یا نیست. اینها مباحثی است که باید در این جلسات مورد توجه قرار بگیرد. ضمن اینکه مساله فقط از حیث توزیع ثروت و درآمد و عدالت اجتماعی نیست، بلکه از حیث کارایی هم هست؛ یعنی ما باید توجه داشته باشیم نیروی کاری که دستمزد کمی را دریافت می‌کند، انگیزه‌اش برای ارائه یک کار باکیفیت چقدر است. اگر بخواهیم تصور کنیم که دستمزد پایین روی انگیزه او تاثیری ندارد و نیروی کار با وجود اینکه دستمزد واقعی او کاهش پیدا کرده با همان دستمزد سابق به وظایف خود عمل می‌کند ساده‌انگارانه است و این کاهش انگیزه کار و افزایش تمایل نیروی کار برای از زیر کار در رفتن مساله‌ای است که باید در این جلسات مورد توجه قرار گیرد. اینکه خروجی این جلسات چه می‌شود باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی می‌افتد. فقط ما این را می‌دانیم که در چند سال گذشته افزایش دستمزدها تناسبی با نرخ تورمی که ما تجربه کردیم، نداشته است. تورمی که گروه‌های حقوق‌بگیر تجربه کردند از نرخ تورم اعلام‌شده که مربوط به حدود ۳۵۰ کالاست، بیشتر است زیرا رشد قیمت کالاهایی که این قشر در سبد مصرفی‌شان دارند بسیار بیشتر بوده است.