آغاز ماراتن تعیین دستمزد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در چند سال اخیر در حالی حداقل دستمزد تعیین می شود که شاهد هستیم تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور سبد خانوار کارگر ایرانی را بسیار کوچک کرده اما متاسفانه تنها نکته ای که در این رابطه به آن توجهی نمی شود کاهش توان خرید کارگران است. از سال گذشته تا به امروز هم عومل متعدد بسیاری بر توان خرید خانوارهای ایرانی تاثیر گذاشته تا قدرت خرید آنها به حداقل ممن برسد. حدود یک ماه مانده به تعیین حداقل دستمزد آینده سال آینده،۱۰ تشکل و گروه کارگری و صنفی، نشست‌های شورای عالی کار در این باره را «نمایش مذاکرات حکومتی» خوانده و اعلام کردند که سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان است.

اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. به گفته این گروه‌ها، دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد ماهانه همه مزدبگیران، مطابق هزینه کارشناسی شده سبدمعیشت خانوار که در شرایط فعلی ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، و نیز تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان اختصاص دهد.

شورای عالی کار که اسفند هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، سال گذشته هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره را در ماه حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود و در نهایت حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. شورای عالی کار که حداقل حقوق را تعیین می‌کند متشکل از وزیر کار، نماینده شورای عالی صنایع، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، و سه نفر از نمایندگان کارگران است. در همین حال این ۱۰ تشکل و گروه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد را نمایش نامیدند و اشاره کردند که نیروی کارمزدی فاقد تشکل‌های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود است.

آنها تاکید کردند که نباید هیچ بهانه و توجیهی مبنی بر نبود بودجه و یا ناتوانی کارفرمایان و سازمان‌ها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت. این گروه‌ها به عنوان نمونه یادآوری کردند که مجلس با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران، بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی، علاوه بر بودجه مصوب قبلی، تخصیص داده شد. محمود علوی، اقتصاددان پیش از این اظهار داشت که افزایش حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده کمتر از نصف تورم در سال آینده خواهد بود. از سویی فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، گفته بود که با گرانی بنزین، قدرت خرید کارگران به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، هم اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تاکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

فاصله بین دستمزد و حداقل معیشت

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار

شکی در این واقعیت وجود ندارد که قدرت خرید کارگران هر سال بیش از سال گذشته در حال کم شدن است. البته این روند از سال ۹۷ تا به امروز شدت بیشتری پیدا کرده است. همانطور که می دانیم نوسانات نرخ ارز از سال گذشته تا به امروز تعیین کننده نرخ کالاها در تمام بازارهای کشور بوده و هست بنابراین با گرانی بی سابقه ارز قیمت ها افزایش نجومی داشته و حتی امروز با ثبات نسبی نرخ ارز دیگر آرامش به بازارها بازنگشته است.

به عبارتی گرانی کالاها ادامه دار شده و تورم بی سابقه ای بر اقتصاد کشور حاکم شد که نتیجه آن کوچک شدن سفره کارگر ایرانی است. البته گرانی و تورم یکی نیست. گرانی بهای منطقی فزونی تقاضا بر عرضه است، در حالی که تورم ناشی از افزایش پول در گردش است به نسبت آنچه واقعاً در اقتصادی تولید می‌شود. البته، گرانی و تورم هر دو از قدرت خرید مردم می‌کاهند.

در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از ۴۰ درصد است و با در نظر گرفتن فاصله‌ای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه‌ نرخ تورم، این فاصله پر نمی‌شود. فاصله‌ ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. هرچند متاسفانه سال به سال کارگران بیشتری را از شمول قانون کار خارج می‌کنند که باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.