به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که این نامه شایعاتی مبنی بر قطعی اینترنت و اجرای طرح اینترنت ملی را قوت بخشیده است. هرچند رضا الفتنسب، عضو هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اعلام کرده که این نامه تنها برای پیشگیری از وارد شدن خسارت به کسبوکارهای آنلاین در زمان قطع مجدد اینترنت و در ادامه اقدامات پیشگیرانه قطعی اینترنت در آبان ماه سال جاری است؛ اما مبهم بودن هدف نویسندگان نامه، این ظن را تقویت میکند که خبرهای خوشی در راه نخواهد بود.
الفتنسب گفت: «این نامه هیچ داستان خاصی در پشت خود ندارد و به ما هم اعلام نشده؛ چون میخواهند اینترنت را قطع کنند پس ما این نامه را به اعضای خودمان بزنیم. این یک نامه صرفا پیشگیرانه است تا اگر قرار شد به هر دلیلی در آینده اینترنت دچار اختلال و یا قطعی شود کسبوکارهای مجازی، خسارتی که بهدنبال قطع اینترنت در آبان ماه و دچار شدند، را تجربه نکنند.»
او اطلاعات درخواستشده از کسبوکارهای آنلاین را شامل نام دامنه، آدرس IP، نام سرویسدهنده اینترنت و غیره اعلام کرد.
الفتنسب در پاسخ به این سوال که در نهایت قرار است از این اطلاعات چه استفادهای شود، گفت: «براساس پیشبینیها میتوانم بگویم سازمان نظارتی که این درخواست را از ما کرده است میتواند این اطلاعات جمعآوریشده را در اختیار نهادهای تصمیمگیر بگذارد تا در صورت قطعی مجدد اینترنت حداقل IP این شرکتها برای ارائه خدمات به جامعه فعال باشد. در اتفاق آبان ماه برخی شرکتهای بزرگ اینترنتی توانستند با رایزنی کمتر از ۴۸ درصد آنها با انجام مجموعه رایزنیهایی اینترنت خود را فعال کنند.» «کسبوکار» در گفتگو با یک کارشناس، هدف از چنین نامهای را تحلیل میکند.
آخرین ضربه به بدنه نحیف کسبوکارهای اینترنتی
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی
درباره نامهای که با نشانِ اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی منتشر شده، بعید است که خود اتحادیه اقدام به این کار کرده باشد و به نظر میرسد احتمالاً دستوری یا نامهای به اتحادیه کسبوکارهای مجازی داده شده است که براساس آن، این اطلاعات از کسبوکارهای عضو اتحادیه جمعآوری شود و احتمالاً به نهاد یا سازمانی دیگر تحویل شود. ممکن است این موضوع در ادامه همان نامهای باشد که چندی پیش سازمان فناوری اطلاعات منتشر کرد و تقاضای اطلاعات مشابهی را داشت. همان زمان هم همه از جمله اعضای هیاتمدیرۀ انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی اعلام کردند که درباره اینکه بخشی در حال آماده کردن لیست سفید (Whitelist) برای دسترسی به اینترنت هستند، نگرانیهای جدی وجود دارد.
اگر موضوع آمادهسازی لیست سفید درست باشد، تهیه چنین لیستهایی میتواند به این منظور صورت بگیرد که فقط به تعداد مشخصی از سایتها اجازه باز شدن در آنچه احتمالاً بعداً از اینترنت خواهیم داشت، داده شود. این ظن و گمان از آنجا تقویت میشود که پروژهای به اسم «ویپیان ملی» به گوش رسید و خبرهایی مبنی بر «فکر کردن به VPN ملی» منتشر شد. این موضوع هرگز رسماً اعلام نشد؛ اما شنیده شد که هدف از آن، بسته شدن تمام سایتهاست مگر معدودی از سایتهای تاییدشده. شنیدهها اینطور نشان میدهد که علاقهای وجود دارد که به تعدادی از کاربران اینترنت (مثلاً کاربران شرکتی یا کاربران دارای صلاحیت ویژه) با احراز هویت و احراز صلاحیت ویپیانهایی بدهند که از طریق آن ویپیانها، اینترنت به شکل حاضر (با همین محدودیتهایی که دارد) در اختیار آنها قرار بگیرد. از آن سو، کاربران موبایل و کاربران خانگی از لیست سفیدی که تعیین شده است، استفاده کنند یعنی محدود به سایتهای مشخصی باشند.
باید توجه داشت که این طرح مشکلات جدی دارد. از جمله اینکه مثلاً من به عنوان یک شرکت، یک سایت دارم و در آن از ابزارهای مختلفی مانند گوگلآنالیتیکس، ابزارهای Notification، ابزارهای ترکینگ، ابزارهای ایمیل مارکتینگ و غیره استفاده میکنم. حالا با اجرایی شدن چنین طرحهایی، بخش عمدۀ مخاطبان من که به اینترنت جدید وصل هستند یا سایت من را نمیتوانند باز کنند یا حتی در صورت باز شدن، ابزارهای مورد استفادۀ من برای آنها کار نمیکند. با اجرای این لیست، چه بلایی سر این ابزارها خواهد آمد؟ اینگونه هم نیست که این ابزارها یک مورد و دو مورد باشند. دهها ابزار داریم. بهویژه اینکه هر روز ابزارهای جدید در دسترس قرار میگیرند و چگونه میتوان یکییکی این ابزارها را به آن White List اضافه کرد؟
با توجه به این موضوع، این شائبه که دسترسی تعدادی از صاحبان کسبوکارها به اینترنت برقرار باشد و دسترسی آحاد مردم محدودیتهایی داشته باشد عملاً کسبوکارها را بهشدت تهدید میکند. شنیدهها و آنچه دیده میشود (از جمله همین نامۀ اخیر) نشان میدهد که احتمالاً این طرحِ فرضی با وجود مخالفتهای جدی، هنوز ادامه دارد.
موضوع دیگری که دوستان اشاره کردند، درباره خود ماهیت اتحادیه و جمعآوری اطلاعات بود. درباره این موضوع، قطعاً اتحادیه قصد و غرض بدی نداشته است. قطعاً اتحادیه هم در راستای دستوری که صادر شده، اقدام کرده است. اتحادیه ملزم است دستوراتی که از نهادهای بالادستی به این مرکز میرسد را ابلاغ و اجرا کند. ازجمله چندی پیش که تعدادی از سایتها فیلتر شدند، این اتحادیه تقاضای فیلتر نداده بود. آن سایتها مشکلاتی داشتند و نهادهای ناظر بالادستی از آنها خواسته بودند که مواد مشخصی از قانون را اجرایی کنند و آنها مجبور بودند طبق دستور عمل کنند. به نظر میرسد اتحادیه در این مورد هم بنا به دستور یا نامهای که رسیده، اقدام کرده است.
ما هم در انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی گاهی دستوری از پلیس فتا یا قوه قضائیه دریافت میکنیم که ملزم به اجرا و پیگیری هستیم؛ اینها واقعاً موضوعات مهم یا نگرانکنندهای نیست. آنچه به نظر میآید مهم باشد همین دغدغهای است که وجود دارد: «اینکه یک سیستم وایت لیست در دستور کار باشد.» البته همیشه وجود چنین لیستی یا چنین طرحهایی از پایه و اساس تکذیب شده؛ اما واقعیت این است که ما خاطرات زیادی از موضوعات تکذیبشده از پایه و اساس داریم که بعداً معلوم شده واقعیت داشته است. اینجا هم ما همین نگرانی را داریم.
اجرای چنین طرحی به شرط صحت، آخرین ضربه را به بدنه نحیف کسبوکارهای اینترنتی خواهد زد و آنها را عملاً از هستی ساقط خواهد کرد و سالیان سال ما را به عقب خواهد برد. صدمه روحی و روانی اجرایی شدن طرح وایتلیست حتی برای یک روز، غیرقابل جبران خواهد بود. کما اینکه تبعات قطعی اینترنت هم سالها گریبان ما را خواهد گرفت چون تبعات قطعی چند روزۀ اینترنت در اواخر آبان و آذرماه امسال، تمام نشده است. این جوّ ناامیدی که ایجاد شده و تصمیمهایی که فعالان این حوزه برای مهاجرت گرفتهاند تا سالها ادامه خواهد داشت و مهاجرت نخبگان و فعالان این حوزه سالیان سال کسبوکارهای اینترنتی را با ضرر و زیان روبهرو خواهد کرد. همین حالا هم ما به عقب برگشتهایم و اگر این ضربه را نیز بزنند، قطعاً این ضربه نهایی خواهد بود. دیگر هیچ ضربهای نیاز نیست و کسبوکارها خیلی راحت و ساده قلع و قمع خواهند شد. اگر شنیدهها و شایعات درست باشد با قطعیت میشود گفت که این ضربۀ آخر خواهد بود.
اگر حدود ۳۰ هزار کسبوکاری که تابهحال اینماد گرفتهاند را در کنار هزاران سایت ایرانی دیگر که اینماد ندارند ولی کسبوکار قانونی هستند بگذاریم، اجرای چنین طرحهایی نگرانکننده میشود. ضمن اینکه توجه داشته باشیم که همه عضو اتحادیه نیستند که اطلاعات سایت خود را کامل کنند و سایت آنها از شمول طرحهای اینچنینی خارج شود. بسیاری از کسبوکارها هستند که سایت دارند اما پرداخت در اینترنت انجام نمیشود، مثلاً سایتهای b2b و مانند آنکه نه عضو اتحادیه و نه هیچ جای دیگری نیستند. مثلاً یک شرکت ثبتشده هستند. اطلاعاتی از سایتهای آنها هم نیست. بهطور مثال من یک شرکت تولیدی صنایع روشنایی و سیستم توزیع خودم را دارم و فروش اینترنتی ندارم؛ ولی در اینترنت از طریق وبسایت و ابزارهای ارتباط با شبکههای اجتماعی برای معرفی کسبوکارم استفاده میکنم. اگر سایتهای چنین کسبوکارهایی بسته شود آنگاه با موجی از سایتهای بستهشده طرفیم که هیچ کسی پاسخگو نخواهد بود.
ما بنا به دلایل مختلف و به هر شکل ممکن با هر موضوعی که در راستای تشکیل هر نوع وایتلیست یا لیست سفیدی در فضای اینترنت باشد، مخالفیم. اجرای چنین طرحهایی، چنان ضربهای خواهد زد که هرگز کمر کسبوکارهای اینترنتی راست نخواهد شد.