در عرصه اقتصاد اعتمادزدایی نکنیم

سرمقاله – 

اگرچه باز گذاشتن پنجره‌های امید در این شرایط کاملا خاص اقتصاد ایران امری قابل قبول است؛ اما اگر آثار این امیدبخشی‌ها در صحنه زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه محسوس و ملموس نباشد، نهایتا به یأس و ناامیدی در متن جامعه منتهی خواهد شد. یکی از نقدهای جدی به تیم اقتصادی دولت، کلان‌نگری رندانه و مقایسه وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ایران با خودش در زمان‌های خاص است. به عنوان مثال در فروردین ماه ۹۷ با یک خطای سیستماتیک و آشکار تیم اقتصادی دولت در سیاست‌گذاری ارزی، قیمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان افزایش می‌یابد و آنگاه با کلی هزینه و سرکوب حجم تجارت خارجی، آن را به کانال ۱۳ هزار تومان می‌رسانیم و سپس با مقایسه ۱۳ هزار تومان با ۱۸ هزار تومان ژست قهرمانانه می‌گیریم. یا مثلا دولتمردان اقتصادی در حالی که تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۹۸ به بیش از ۴۰ درصد رسیده، آن را با یک نرخ بالاتر در چند ماه قبل مقایسه و صحبت از کاهش تورم می‌کنند؛ اما دولتمردان و مقامات پولی فراموش می‌کنند که اساساً مساله تورم دوری است که در عمده اقتصادهای دنیا حل شده و فقط تعداد اندکی از کشورهای دنیا از جمله کشور ما همچنان دست به گریبان این پدیده هستند. علاوه بر این فراموش می‌کنیم در حالی کشور ما دارای نرخ تورم ۴۰ درصد است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳٫۵ درصد است. تیم اقتصادی دولت در حالی بر مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده تاکید می‌کنند که از مجموع ۱۰ سال دهه ۱۳۹۰ پنج سال نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۳٫۴ درصد (با احتساب نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های ۹۸ و ۹۹) و متوسط آن ۰٫۳۳ درصد است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور طی ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱٫۲۴ درصد است؛ ازاین‌رو متوسط سالانه رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ (۰٫۳۳ درصد) حتی به اندازه متوسط رشد جمعیت کشور نیز نیست. علاوه بر این نرخ‌های رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ در ۵ سالی که مثبت بوده‌اند نیز هرگز پایدار نبوده و عمدتاً بعد از یک سال و بعضاً بعد از دو سال دوباره منفی شده‌اند.
بنابراین روند نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ به دلایلی که گفته شد، به گونه‌ای نبوده که به بهبود رفاه اقتصادی در کشور منتهی شود. علاوه بر این مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی (زیر یک درصد از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳) به لحاظ تاثیرگذاری مثبت و قابل‌ملاحظه بر رفاه اقتصادی به‌شدت آسیب‌دیده ایرانیان در دهه ۱۳۹۰ مورد تردید جدی است. بنابراین در شرایطی که کشور سخت نیازمند اعتماد‌سازی در شرایط دشوار کنونی است، بهتر است تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه مقامات پولی در تبیین شرایط اقتصادی کشور برای مردم و آحاد کارگزاران اقتصادی براساس واقعیت‌های موجود سخن بگویند.