شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز آمار ایران گزارش داده است که متوسط افزایش قیمت گروه خوراکیها در آذر ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود ۳۰ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، در میان اقلام مختلف خوراکی، گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به آذر پارسال حدود ۴۸ درصد گران شدهاند که بالاترین افزایش قیمت میان خوراکیها محسوب میشود. گروه گوشت قرمز و سفید (ماکیان) ۳۲ درصد و نان و غلات تا ۳۰ درصد گران شده است. یکی دیگر از گروههای خوراکی اساسی که افزایش قیمت قابل توجهی داشته گروه لبنیات و تخم مرغ است که حدود ۲۵ درصد نسبت به پارسال گرانتر شده است.
این در حالی است که تغییر قیمت محصولات خوراکی پس از افزایش قیمت بنزین در آذر ماه نشان میدهد قیمت گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل یعنی ماه ابان تا ۱۷۱ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت در گزارش جدید مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری منعکس شده است. این گزارش میگوید قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در آذرماه به طور متوسط پنج هزار و ۲۰۰ تومان بود که نسبت به متوسط آبان حدود هزار و ۳۰۰ تومان افزایش داشت. در این گزارش آمده قیمت پیاز ۲۴.۶ درصد و خیار با ۱۴ درصد پس از گوجه فرنگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به آبان ماه داشتهاند. مرکز آمار چند روز پیش نیز نرخ تورم در آذرماه را ۴۰ درصد اعلام کرده بود.
تمام کالاهای اساسی را به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم
طی روزهای گذشته اما رئیس جمهور از عملکرد دولت در برخورد با تحریمهای آمریکا و بحران اقتصادی ایران دفاع کرده و اعلام کرد که هرچند قیمت برخی از کالاها در ایران بالا رفته، اما کشور دچار “قحطی” نشده است. روحانی در ستایش از سیاستهای اقتصادی چند سال اخیر گفت: “ما بدون اینکه کشور را کوپنی کنیم اداره کردیم. تمام کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم.” او افزود:”حالا ممکن است مردم بگویند گران شده و مشکل داریم. درست میگویند. ولی ما قحطی نداریم و نایاب شدن کالا نداریم. سیستم کوپنی شدن کالا نداریم.”
کاهش نفوذ دولت بر بازارها
محمود جامساز، اقتصاددان
تا زمانی که در کشور شاهد تورم باشیم گرانی وجود خواهد داشت. نرخ تورم تعیین کننده بسیاری از اتفاقات اقتصادی است که در کشور شاهد آن هستیم. گرانی کالاها به دلیل افزایش نرخ تورم مدت هاست که وجود دارد و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم راتحت تاثیر قرار داده است. نرخ تورم افزایش پیدا می کند و افزایش سطح قیمت ها اتفاق می افتد و به دنبال آن توان اقتصادی کاهش می یابد. همچنین با افزایش قیمت ها تقاضا افزایش پیدا می کند و همین افزایش تقاضا موجب گرانی در بازارها می شود.
از طرفی دیگر موضوع درآمدها و ارزش پول ملی مطرح می شود. هزمان شاهد کاهش ارزش پول ملی و کاهش سطح درآمدها هستیم که آثار نامطلوبی بر زندگی مردم و مصرف کنندگان داشته است. هم دستمزدها و هم ارزش پول ملی پایین است بنابراین نمی توان انتظار داشت قدرت خرید بدون تغییر باقی بماند. دو علت تورم و کاهش ارزش پول ملی در کنار هم موجب افزایش قیمت ها می شود و بازار را از دست دولت خارج کرده است. توان دولت در کنترل و مدیریت بر بازارها کاهش پیدا کرده و گرانی بر بازار سایه افکنده است. این بدان معناست که دولت در وضعیتی قرار ندارد که بتواند کنترل قوی و هوشمندانه در مورد قیمتها داشته باشد. البته باید متذکر شد که تورم در اثر افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها ایجاد میشود و قدرت خرید را پایین میآورد، اما گرانی در ارتباط مستقیم با سطح دستمزدها و حقوقهاست.