چرا از فرایند توسعه بازماندیم؟

سرمقاله –
راجع به علل بروز این مشکلات و بحران‌ها در کشور مطالعات زیادی انجام شده است. باید حسب مورد شناسایی کرد که ریشه بحران‌ها و مشکلات پیچیده و زیادی که در کشور به وقوع پیوسته، چیست یا چرا در کشور ما زمانی که یک مشکل تا حدودی حل و فصل می‌شود یک مشکل جدید با ابعادی بزرگ‌تر در حوزه‌های دیگر به‌وجود می‌آید؟ چرا کشور همیشه درگیر بحران‌هاست؟ یکی از پیامدهای بحران‌زدگی این است که بیشتر مسئولان حوزه‌های مختلف به جای اینکه وقت خود را برای مسائل توسعه، رفاه و… که در ذیل ماموریت نهادهای مختلف دولتی است صرف کنند، صرف مسائل و مشکلات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به چالش‌ها و مشکلات پیچیده دستگاه‌ها می‌کنند و فرصت‌ها از دست می‌رود و ما از فرایند توسعه در کشور بازمی‌مانیم. در شرایطی که جهان در ۵۰ سال اخیر مدام این روند توسعه را تجربه کرده، کشور ما نه‌تنها شاهد توسعه نبوده، که در بسیاری از حوزه‌ها هم با مشکلات زیادی مواجه بوده و شاخص‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد کشور ما در طول ۵۰ سال گذشته با نوعی پسرفت مواجه شده است. تردیدی نیست که باید در تمام حوزه‌ها و به‌ویژه حوزه اقتصادی، دلایل این مشکلات را بررسی کنیم. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۲۵ و ۲۶ دی ماه، «سومین کنفرانس ملی حکمرانی» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد و با توجه به اینکه محورهای مختلف این کنفرانس، حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مشمول می‌شد بحث‌های کارشناسی از علل بروز بحران‌های مختلف در پنل‌های متفاوت مطرح شد. بیشتر صاحب‌نظران معتقد بودند که مساله حکمرانی ریشه بسیاری از مشکلات کشور است. این در حالی است که جهان در تجربه دولت‌های مدرن و سیستم‌های مدیریتی جدید دستاوردهای بسیاری را داشته و این دستاوردها تئوریزه شده‌اند و مشخص است که ما در حال حاضر برای موفقیت در اجرای برنامه‌ها باید از چه روش‌ها و مبانی علمی پیروی کنیم تا از مجموعه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که عمدتا توسط دولت و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد، نتیجه مثبتی بگیریم. این مسائل تحت عنوان اصول حکمروایی خوب در نهادهای عمومی و اصول حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی تئوریزه و ‌سازوکارهای آن مشخص شده‌اند. در حال حاضر این دستاوردها در اختیار کشور ماست و کشور ما می‌تواند از این دستاوردها استفاده کند. مشخصاً موردی که بیشترین تاثیر را در بروز بحران‌ها داشته، بحث تنظیم‌گری قوانین و مقررات است که ذیل حکمرانی می‌توان آن را مورد بحث قرار داد. نهاد قانون‌گذار در کشور ما یا همان مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که به‌صورت ادواری وارد مجلس می‌شوند. برخی از نمایندگان در رشته‌های مختلف دارای تخصص هستند، اما این تخصص‌ها برای ورود به قانون‌گذاری کافی نیست. با وجود اینکه کمیسیون‌های مختلفی در مجلس وجود دارد؛ اما بحث قانون‌گذاری در برخی از حوزه‌ها به قدری پیچیده است که اغلب صلاحیت‌های علمی و مهارتی لازم حتی در کمیسیون‌ها برای ورود به بحث‌های کارشناسی و اصولی در تدوین برخی از قوانین وجود ندارد و این خود مشکلاتی را ایجاد می‌کند، به نحوی که چه بسا نمایندگان در یک خلأ اطلاعاتی و علمی وارد تصمیم‌گیری‌هایی شوند که آن تصمیم‌گیری‌ها تبعات بسیار سنگینی را برای کشور ایجاد می‌کند. لازم است مجلس در حوزه‌هایی که بسیار تخصصی است، موضوع تنظیم‌گری مقررات را به نهادهای مستقل واگذار کند و اختیارات لازم را به نهادها بدهد که آنها با بهره‌گیری از توان تخصص بسیار بالا بتوانند تصمیمات درست و دقیقی بگیرند. برای مثال در کشور ما سازمانی تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات رادیویی» وجود دارد که ذیل یک نهاد با همین نام در سطح بین‌المللی کار می‌کند و طبیعتاً پروتکل‌ها و استانداردهای ویژه‌ای را برای وظایف خود در حوزه ارتباطات رادیویی و ماهواره‌ای و… محول شده استفاده می‌کند. اینجا یک الزام بین‌المللی بوده و مجلس از اختیارات قانون‌گذاری خودش کاسته و آن را به این سازمان محول کرده است. در موارد حساس و تخصصی دیگر نیز بنا به حساسیت و فوق‌تخصصی بودن حوزه‌های عملیلاتی و تنظیم‌گری قطعاً مجلس باید به همین ترتیب عمل کند. این کار را به‌طور مشخص می‌تواند در بخش‌های دیگری مانند بیمه‌های اجتماعی انجام دهد. بیمه‌های اجتماعی در کشور ما که حوزه بازنشستگی و سلامت را تحت پوشش قرار می‌دهند، دچار بحران‌های بسیار عمیقی هستند که در تحلیل‌های صاحب‌نظران با عناوینی مانند ابرچالش‌ کشور از آن یاد شده است. در حال حاضر فقط دو صندوق‌ بازنشستگی بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان کمک از سوی دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی چیزی نزدیک به بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشور. این رقم که با احتساب سایر کمک‌های دولت در تعهدات بلند بازنشستگی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود و به آستانه کل درآمدهای مالیاتی کشور می‌رسد، یک فاجعه بسیار بزرگ است و اگر در یک کشور اروپایی رخ می‌داد تردیدی نیست کل دولت و نظام سیاسی و درمجموع کشور را متلاشی می‌کرد.