صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / بررسی شاخص های بیمار اقتصاد

دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

بررسی شاخص های بیمار اقتصاد

کسب و کار نیوز - اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دهمین نشست خود در دی ماه 98، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در شاخص سهولت کسب و کار را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند و اقدامات دولت در این خصوص را از زبان نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی شنیدند. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست هم‌چنین میزبان رئیس‌کل بیمه مرکزی کشور بودند و با در مورد چالش‌های این حوزه به گفت‌وگو نشستند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در نشست دی ماه خود در سال ۹۸، یک روز پس از برگزاری چهارمین دوره مراسم امین‌الضرب، گرد هم آمدند تا در مورد مهمترین مسایل کنونی بخش خصوصی و اقتصاد کشور به بحث و گفت‌وگو بنشینند. در این مراسم رئیس اتاق تهران در مورد روند رشد فزاینده نقدینگی و تورم هشدار داد و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ ارائه دادند و نمایندگان بخش خصوصی نیز نظرات و انتقادات خود را در این رابطه بیان کردند.

هم‌چنین رئیس‌کل بیمه مرکزی کشور نیز در این نشست مهمان نمایندگان بخش خصوصی بود و دقایقی در مورد وضعیت کنونی بیمه و مشکلات آن صحبت کرد و هم‌چنین پاسخگوی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بود.

روزهای تلخی را می‌گذرانیم

در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که روزهای گذشته، از تلخ‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران بوده است، شاهد شهادت ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی و هم‌رزمانش در عراق را تسلیت گفت و برگزاری مراسم باشکوه تشییع و بدرقه این سردار شهید را اثرگذار و نشانه‌ای از همبستگی مردم دانست.

مسعود خوانساری افزود: با این حال، متأسفانه دو اتفاق بسیار تلخ و دردناک را نیز شاهد بودیم. ابتدا آنچه در جریان مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان روی داد و بیش از ۶۰ نفر از هموطنان عزیز جانشان را از دست دادند و دیگری حادثه جانگذاری بود که برای هواپیمای مسافربری در تهران رخ داد و جامعه ایران را سوگوار کرد.

او ادامه داد: در مورد حادثه سقوط هواپیمای مسافربری به سه مساله اصلی می‌توان توجه کرد؛ نخست این که ترکیب جمعیتی مسافران این هواپیما منحصربه‌فرد بود. تقریباً متوسط سن افرادی که در این هواپیما بودند زیر ۴۰ سال بود، بیشتر مسافران را جوانان نخبه و تحصیلکرده تشکیل می‌دادند که یا مهاجرت کرده یا برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند و این بسیار اسفناک بود. دومین بحث نحوه اصابت بود که متأسفانه در اثر یک اشتباه این هواپیما از سوی یک موشک خودی زده ‌شد و سومین موضوع بحث اعلام دیرهنگام این خبر و وجود انکارهای اولیه و تناقض در گزارش‌ها بود که ضربه بسیار بدی به جامعه زد و آن همبستگی ایجادشده را خدشه‌دار کرد. از خدا می‌خواهیم به همه خانواده‌های داغ‌دیده صبر بدهد. این سانحه در همه ابعاد خود مصیبت بسیار بزرگی است.

باید اعتماد عمومی را احیا کرد

مسعود خوانساری در ادامه به مراسم امین‌الضرب که روز دوشنبه از سوی اتاق تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: برای چهارمین سال متوالی مراسم اعطای نشان و تندیس امین‌الضرب را برگزار کردیم. معتقدم آنچه این روزها باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، مساله ایجاد اعتماد عمومی است. ما هر ساله در همایش امین‌الضرب تلاش می‌کنیم نمادها و الگوهایی در بخش خصوصی معرفی کنیم، الگوهایی که می‌توانند اعتماد عمومی را تا اندازه‌ای حداقل در بخش خصوصی احیا و ایجاد کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه نشست به گزارشی از بانک جهانی اشاره کرد که به نقش اعتماد در حکمرانی کشورها می‌پردازد. او گفت: این گزارش می‌نویسد که اعتماد جوهره حکمرانی خوب است، اعتماد بر بسیاری از تصمیمات روزانه جامعه از تصمیم درباره خرید کالاها یا خدمات تا انتخاب یک پرواز هوایی یا حتی تغییرات رفتاری و پشتیبانی از اصلاحات در کشورها اثرگذار است.

خوانساری افزود: یکی از مطالعات اخیر بانک جهانی الزام پشتیبانی پایدار برای ایجاد تغییرات و اصلاحات را وجود فضای اعتماد عمومی عنوان کرده است. بدون اعتماد مردم به دولت‌ها هرگونه اقدام درست برای اصلاحات اقتصادی اثربخش نخواهد بود. ضرورت اعتماد مردم به دولت در زمان بروز بحران‌های طبیعی، بحران‌های اقتصادی و شورش‌های سیاسی دوچندان می‌شود. ظرفیت دولت‌ها برای مدیریت بحران‌ها و اعمال استراتژی درست و به‌موقع، برای خروج از بحران بیشتر به شرایطی برای بقا و انتخاب مجدد حکومت‌ها تبدیل می‌شود. فقدان اعتماد یا تضعیف آن آسیب بزرگی به جامعه وارد می‌کند و در این میان عدم ارائه اطلاعات صحیح و یا استفاده ابزاری از آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نادرست برای اهداف سیاسی باعث تشدید سلب اعتماد عمومی و موجب افزایش بحران‌ها نیز شود.

او با اشاره به نتایج تحقیقی که در رابطه با میزان اعتماد جوامع به بخش‌های گوناگون در ۲۳ کشور پیشرفته و درحال‌توسعه در سال ۲۰۱۹ انجام‌شده است، گفت: به‌طور میانگین بیشترین اعتماد عمومی به متخصصان، دانشمندان با رقم ۶۰ درصد، پزشکان با رقم ۵۶ درصد و استادان و معلمان با رقم ۵۲ درصد وجود دارد و کمترین سطح اعتماد به سیاسیون با رقم ۹ درصد و وزرای دولتی با رقم ۱۲ درصد است.

شاخص‌های بیمار

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان به مشکلات و تبعات ناشی از آن پرداخت و تاکید کرد که حل این چالش‌ها، با توجه به عمق و گستره آن، نیازمند یک وفاق عمومی و اعتماد ملی است.

مسعود خوانساری گفت: نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته اقتصاد ایران، با توجه به تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها به‌طور متوسط ۱۸ درصد بوده است. نرخ تورم که پس از برجام کاهش یافته و تک‌رقمی شده بود، مجدد در سال ۹۷ به ۲۶٫۷ درصد رسید و در هشت ماهه ابتدایی سال ۹۸ این عدد به ۴۰ درصد رسیده است.

او هم‌چنین در مورد رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم است، گفت: نقدینگی در شش ماهه ابتدایی ۹۸ حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و مجموع کل نقدینگی از ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خوانساری ادامه داد: در همین حال در یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است. نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالاتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است اما در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که کمترین میزان در ۴۰ سال اخیر بوده است. همچنین بررسی اعداد و ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با اعداد و ارقام سال ۱۳۷۰ که پروژه خصوصی‌سازی در کشور شروع‌شده نکات جالبی را در خود دارد. در سال ۱۳۷۰، بودجه شرکت‌های دولتی معادل یک هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان بود که اگر تورم تا سال ۱۳۹۹ را در آن تاثیر دهیم، این رقم معادل ۲۰۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. رقم بودجه شرکت‌های دولتی که در سال ۱۳۹۹ در لایحه بودجه پیش‌بینی‌شده یک هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده ۶۳۰ درصد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است. این روند در واقع نشان می‌دهد تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی موفق نبوده و شکست خورده است.

او در ادامه گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز سال‌به‌سال وخیم‌تر می‌شود. با لحاظ کردن استهلاک می‌توان گفت که انباشت سرمایه کشور نه‌تنها رشدی نداشته بلکه در حال کاهش است. با این روند حتی اگر وضعیت ریسک محیط اقتصادی کشور نیز بهبود یابد، به‌واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولید با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد، مگر اینکه فکری به حال بهبود فضای کسب‌وکار کشور صورت گیرد و اقداماتی انجام شود که سرمایه‌گذاری در کشور به‌صرفه شود. با وجود مشکلات اقتصادی که بیان شد و اشاره به چهار شاخص کلان اگر ما بتوانیم اعتماد عمومی را تقویت کنیم و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم، شاید بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

ضرورت اقدام عاجل برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک

خوانساری در ادامه به مشکلات روزی اقتصاد کشور هم پرداخت و گفت: از دولت محترم می‌خواهم در خصوص انباشت کالاهایی که در گمرکات وجود دارد، اقدام عاجلی صورت گیرد. مکاتبات بسیاری در این خصوص هم با ریاست محترم جمهوری و هم معاون اول محترم ریاست جمهوری صورت گرفته است اما تاکنون مساله به طور کامل حل نشده است. برای نمونه یکی از مواردی که در جلسه قبل هیات نمایندگان اتاق تهران هم مطرح شد در خصوص حدود ۲۰۰ کانتینر مواد آرایشی و بهداشتی است. این کالاهای فاسدشدنی حدود ۱۰ ماه است که در گمرکات مانده‌اند، البته وزارت صمت هفته گذشته با خروج این کالاها موافقت کرده‌ اما کار در مراحل بعدی بوروکراسی در امور بانکی معطل‌مانده‌ و اگر در ترخیص این کالاها تعجیل نشود، از بین خواهند رفت. بانک مرکزی می‌گوید اگر این کالاها ترخیص شود، ارز از کشور خارج می‌شود اما کدام فروشنده‌ای است که نزدیک به یک سال جنس خود را فرستاده باشد اما ارز آن را نگرفته باشد؟ قطعاً ارز این کالاها پرداخت شده و ترخیص نکردن این کالاها از گمرک جز فاسد شدن آنها و ضربه به سرمایه‌های ملی حاصلی ندارد. هم‌اکنون کالاهایی متنوع و زیادی در گمرکات وجود دارد که به خاطر بوروکراسی‌های دولتی و عدم تفاهم بین دستگاه‌ها رسوب‌ کرده‌اند. درخواست ما از دولت این است که برای این مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشد و اجازه هدر روی بیشتر سرمایه‌های کشور را ندهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود به فشارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: اخیراً مکاتبات و مراجعات زیادی با اتاق تهران درباره فشارهای مالیاتی صورت می‌گیرد؛ خواهش من از دولت محترم این است که حتماً یک جلسه فوری گذاشته شود و شکایت‌هایی رسیده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد که اگر اجحافی صورت می‌گیرد یا به نادرستی اقداماتی انجام می‌شود، حتماً مورد اصلاح قرار گیرد. نگرانی این است که با تداوم این روند، بنگاه‌های تولیدی رو به تعطیلی بروند.

تصویری از شاخص‌های کلان اقتصاد

در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت تا تصویری از شاخص‌های اقتصادی کشور در یک ماهه اخیر ارائه کند. او در ابتدا با اشاره به پیش‌بینی ژانویه ۲۰۲۰ بانک جهانی از از رشد اقتصادی کشورهای گفت که بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۰ معادل صفر خواهد بود. این رقم برای کشورهای صادرکننده نفت ۲ درصد و برای جهان ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده است. او همچنین گفت که ایران در میان کشورهای همسایه خود کمترین رشد را تجربه خواهد کرد؛ به طوری که برای مثال، رشد اقتصادی ارمنستان حدود ۵ درصد، عراق ۵ درصد، عمان ۳٫۷ درصد و تاجیکستان ۵٫۵ درصد پیش‌بینی شده است.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی در مورد قیمت نفت توضیح داد: میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ معادل ۶۱ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۰ هم حدود ۵۹ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است. در عین حال، آژانس ‌بین‌المللی انرژی قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ را ۶۵ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است.

خزاعی با اشاره به برآوردها در مورد چشم‌انداز اقتصادی از زاویه نگاه کسب و کارها گفت که ۲۸ درصد بنگاه‌ها در منطقه منا، عدم ثبات سیاسی را مهمترین مشکل کسب و کار ‌می‌دانند. این در حالی است که رقم میانگین این شاخص در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ۱۱٫۸ درصد است.

او در ادامه با انتقاد از اینکه دستگاه‌های متولی انتشار آمار، دسترسی به آمارها را با محدودیت جدی مواجه کرده و رفته رفته به دامنه این محدودیت‌ها ‌می‌افزایند، گفت: آمارهای موجود از کاهش شکاف نرخ دلار بازار نیما و ارز سنا از ۲۱ آذرماه تا ۲۲ دی ماه سال جاری حکایت ‌می‌کند.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، فروش ارز صادراتی در یک ماهه منتهی به ۲۲ دی ماه را ۱٫۳ میلیارد یورو عنوان کرد و گفت: این رقم از ابتدای سال تا ۲۲ دی ماه ۱۳٫۳ میلیارد یورو برآورد شده است. همچنین خرید ارز برای واردات در یک ماهه منتهی به ۲۲ دی ماه ۱٫۲ میلیارد یورو بوده و این رقم از ابتدای سال تا ۲۲ دی ماه ۱۱ میلیارد یورو ارزیابی ‌می‌شود. بررسی این ارقام حاکی از شکاف ۳٫۲ میلیارد یورویی بین فروش و خرید ارز در سامانه نیما و افزایش این شکاف نسبت به ماه گذشته است.

خزاعی همچنین با اشاره به وضعیت بازار سهام از افزایش حدود ۴۶ درصدی ارزش معاملات و افزایش بیش از ۲۱ درصدی تعداد معاملات اوراق بهادار طی ۳۰ روز منتهی به ۲۳ دی ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل خبر داد و در مقایسه تامین مالی از طریق بازار سرمایه طی ۹ ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ گفت: بررسی‌های ما نشان‌دهنده، سهم ناچیز حدود ۵ درصدی عرضه اولیه در تامین مالی بازار سرمایه و سهم ۳۹ درصدی افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از تامین مالی بازار سرمایه و سهم پایین ۵٫۳ درصدی اوراق منتشر شده شرکتی از کل بازار اوراق بدهی است.

کتاب ۱۸۰۰ صفحه‌ای مجوزها در ایران

رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به تشریح بررسی‌های این مرکز در ارتباط با وضعیت ایران در گزارش سهولت کسب و کار کشور پرداخت و راهکارهای به دست آمده از سوی این بخش از وزارت اقتصاد را برای فعالان بخش‌خصوصی بیان کرد.

علی فیروزی با بیان اینکه موتور پرقدرت مقررات‌زدایی در کشور حاکم است که مدام نیز در حال فعالیت است، افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.

وی یکی از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب و کار در کشور را بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی عنوان کرد که به گفته او، ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. فیروزی سپس به برخی اعداد و ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجوز نانوایی تا ۸۰۰ میلیون تومان، رستوران‌های سیار تا ۶۵۰ میلیون تومان و دفاتر اسناد رسمی تا ۳٫۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

وی در ادامه نسخه استعلام مجوزهای کشور را کتابی با ۱۸۰۰ صفحه عنوان کرد و افزود: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک مورد نیاز است و این یعنی به طور میانگین برای هر عنوان مجوز هفت مدرک مورد نیاز است.

فیروزی با اشاره به وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی طی سه سال اخیر، عنوان کد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۵۲ بود که در سال ۲۰۱۹ این رتبه به ۱۲۸ رسید. وی بدترین وضعیت نماگر مربوط به ایران روی شاخص‌های این بخش را نماگر شروع کسب و کار با رتبه ۱۷۳ در میان ۱۹۷ کشور جهان اعلام کرد و افزود: دولت با تدوین لایحه‌ای در ارتباط با سهامداران خرد و ارسال آن به مجلس، در تلاش است تا با تصویب و اجرای آن رتبه ایران در این شاخص را تا ۲۰ پله تنزل دهد.

رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس به راهکارهای به دست آمده برای بهبود رتبه‌های ایران در شاخص تسهیل کسب و کار اشاره کرد و در این رابطه، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی، ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسب و کارها، تسهیل و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای ساخص‌های بهبود محیط کسب و کار ملی و ‌بین‌المللی را از جمله اقداماتی دانست که باید در پیش گرفته شود.

به گفته وی تا سال ۱۳۹۳ تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود اما تا سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به ۱۵۸۲ عنوان کاهش یافته است. وی بر مطالعه و بررسی تجربه موفق کشورهای دنیا در این زمینه تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در بهترین حالت، متقاضیان باید به دستگاه‌های صادرکننده مجوزها مراجعه کرده و درخواست خود را در آنجا ثبت کنند و سپس یا به صورت دستی یا الکترونیکی استعلامات را تبادل و در پایان مجوز خود را دریافت کنند.

فیروزی سپس افزود: این در حالی است که در آینده، متقاضیان درخواست خود را به صورت الکترونیکی به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه داده و این مرکز طی تعامل مستقیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات، استعلام‌های مورد نیاز برای مجوز را دریافت و متقاضیان مجوز خود را از مرکز ملی پایش محیط کسب و کار دریافت می‌کنند.

وی همچنین حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط را راهکاری عملیاتی برای بهبود وضعیت شاخص ایران در تسهیل کسب و کار عنوان کرد و تغییر الگوها در صدور مجوزها را اقدام دیگری دانست که باید در پیش گرفته شود.

انتقاد از بخشی‌نگری در دولت

در ادامه محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: گزارشاتی از این جنس سال‌هاست که از سوی دولت و بخش خصوصی ارائه ‌می‌شود. ضمن آنکه گاه مشاهده ‌می‌شود مسئولان دولتی در بیان ایرادات از بخش خصوصی نیز پیشی ‌می‌گیرند. با این وجود اما، همچنان شاهد افول شاخص‌های کسب و کار هستیم.

او با بیان اینکه مراکز مطالعاتی برای انعکاس نواقص و گلوگاه‌ها به مسئولان ایجاد شده‌اند، افزود: به نظر ‌می‌رسد بخشی‌نگری در کشور، وجود و عملکرد مراکز مطالعاتی را بی‌اثر کرده است. تا چه زمانی باید از روندهای موجود انتقاد کنیم و در نهایت نیز از ضرورت انجام کارهای اساسی سخن بگوییم. حال آنکه هرگاه از کارهای اساسی سخن به میان ‌می‌آید، به این معناست که کاری انجام نخواهد شد.

محمد اتابک با اشاره به اینکه بیشترین بخشی‌نگری در ارکان دولت در این دولت بروز کرده است، گفت: مراکز مطالعاتی باید بیشتر در صدد ارائه راهکار و رفع این چالش برآیند.

چالش سامانه‌های متعدد

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، به توافقنامه‌ای که میان اتاق و مرکز ملی پایش کسب و کار برای ارتقای شاخص‌های کسب و کار و مقررات‌زدایی منعقد شده بود، اشاره کرد و گفت: پس از تغییراتی که در وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شد، اجرای این توافقنامه نیز متوقف شد. اکنون اتاق تهران آمادگی دارد که همکاری با این مرکز را ذیل این توافقنامه از سر بگیرد.

او همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از ضرورت ساماندهی این سامانه‌ها سخن گفت و افزود: لازم است یک سامانه مرکزی ایجاد شود که فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری از سامانه‌های متعدد دچار سردرگمی نشوند.

افول رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به تکالیف‌شان اجرایی نشده است، گفت: در سال گذشته دولت قید سقف و سابقه را برای واردات لحاظ کرد که البته اکنون لغو شده است. این بدان معناست که در سال گذشته شرکت‌های تازه تاسیس نتوانسته‌اند نسبت به واردات اقدام کنند و شروع کسب و کار با موانعی مواجه بوده است. با این وصف به نظر ‌می‌رسد، رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار طی این مدت دچار تنزل شده باشد.

هم‌چنین سجاد غرقی با اشاره به این مطلب که اقتصاد به صورت انتزاعی وجود ندارد گفت: در حال حاضر اقتصادی که وجود دارد، اقتصاد سیاسی است. در شرایط و روال جاری با انقطاعی مواجه هستیم و بسیاری از قوانینی که مصوب شده‌اند، اکنون در حالت تعلیق هستند. با در نظر گرفتن اینکه شورای سران قوا نهادی فراقانونی است، فرآیندهایی که طی ‌می‌شود و مصوباتی که ابلاغ می‌شود، فراقانونی بوده و نیازمند تحلیل است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: برای مثال در سازمانی اصلاحاتی پیشنهاد ‌می‌شود و از طرف دیگر دولت و شخص رئیس‌جمهور به دلیل داشتن اختیارات فراقانونی تصمیمات دیگری اتخاذ ‌می‌کنند که منجر به ایجاد تضاد ‌می‌شود.

ضرورت اقتباس از قوانین موفق دنیا

ناصر ریاحی، نایب رییس اتاق تهران، نیز با اشاره به ضرورت تغییر قوانین بالادستی و مادر گفت: ما در ایران به جای اقتباس از قوانین موفق دنیا به تصویب قوانین فرعی و جنبی روی آورده‌ایم. در حالی که روح این قوانین که معمولا منشا آن قوانین مادر است، نامشخص به نظر ‌می‌رسد.

او با بیان اینکه بخشی‌نگری در حذف موانع نتیجه مطلوب را به ارمغان نخواهد آورد، ادامه داد: برای مثال گفته ‌می‌شود که گواهی سؤپیشینه از مجوز‌های شروع کسب و کار حذف خواهد شد، اما من قول ‌می‌دهم که مزاحمت‌های جدیدی برای متقاضیان شروع کسب و کار ایجاد خواهد شد و گویی دستگاه‌های دولتی حاضر به از دست دادن سرچشمه‌های رانت نیستند. چندی پیش مجوز ایجاد داروخانه حذف شد. اما شنیده ‌می‌شود که وزارت بهداشت کمیته‌ای ایجاد کرده که در آن کمیته در مورد سختگیرانه‌تر شدن معیارهای ایجاد داروخانه تصمیم‌گیری خواهد شد که بخشی از این معیارها نیز سلیقه‌ای خواهد بود.

ریاحی در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد کرد که جمعی از کارشناسان نسبت به اقتباس از قوانین موفق دنیا اقدام کنند و با توجه به اختیارات فراقانونی شورای هماهنگی قوای سه‌گانه، این قوانین را برای تصویب به این نهاد ارائه دهند.

بخشنامه‌هایی در تضاد با قوانین مصوب

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز، با بیان اینکه در فضای کسب و کار کشور، دستگاه‌های دولتی به طور دائم در حال تولید انواع بخشنامه‌ها و مقررات جدید هستند، گفت: در بسیاری از مواقع، بخشنامه‌های صادره در تضاد و خلاف قوانین مصوب موجود است. در چنین شرایطی فضای کسب و کار کشور ‌نمی‌تواند خود را با شرایط بهبود رتبه‌ها و شاخص‌های ‌بین‌المللی تطبیق دهد.

حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، با تاکید بر اینکه موتور تولید رانت، تبعیض و فضای غیررقابتی و همچنین موتور تولید ناامنی اقتصادی در کشور همچنان روشن است، افزود: اتاق بازرگانی هدایت‌گری کاهش و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسب و کار را می‌تواند در دست گیرد و در این رابطه، طی هم‌فکری با دستگاه‌های مرتبط دولتی می‌توان برای اثرگذاری و تصمیم‌گیری‌ها، تقسیم کار صورت داد.

صدور الکترونیکی مجوزها در وزارت جهاد کشاورزی

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اذعان به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل گستردگی زیربخش‌ها بیشترین مجوزها را صادر ‌می‌کرده است، توضیح داد: از دو سال پیش، کار فشرده‌ای را برای شناسایی مجوزهای زائد آغاز کرده است و جالب اینکه برای حذف این مجوزها در وهله نخست با مقاومت همکاران خود در این وزارتخانه مواجه شدیم. خوشبختانه از ماه گذشته، تمام مجوز‌های ما روی سامانه جی‌فوربی G4B وزارت اقتصاد بارگذاری شده است. همچنین صدور مجوز‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی، الکترونیکی و مدت زمان صدور آن کوتاه شده است.

افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با تاکید بر عدم وجود همکاری بین بخش‌های مختلف کشور گفت: آیا برای این موضوع راهکار یا راه‌حلی تدبیر شده است یا خیر؟ و چنانچه قرار است راه‌حلی ارائه و اجرایی شود بهتر است موضوع از سطوح بالاتر و به صورت فرابخشی در نظر گرفته شود تا نتیجه‌بخش باشد.

کلاهی با اشاره به سهولت صدور جواز کسب توسط اتحادیه‌ها و اعتماد به اتحادیه‌ها گفت: تعجب‌آور است که تشکل‌ها اختیار صدور جواز کسب برای فعالین اقتصادی خود ندارند.

ضرورت تمرکز و توجه به رقابت‌پذیری

علیرضا کلاهی صمدی نیز با مطرح کردن این سوال که چه زمانی قرار است توجه اتاق و همچنین مقامات دولتی به رقابت‌پذیری معطوف شود، تصریح کرد: موضوع رقابت‌پذیری و شاخص مجمع جهانی اقتصاد مسئله مهمی است که در حال حاضر به کسب و کارهای فعلی آسیب می‌زند. این شاخص محتوایی صحیح داشته و دارای داده‌های کارشناسی شده است و موانع و مشکلاتی را مطرح ‌می‌کند که فعالان اقتصادی به طور روزمره با آن مواجه هستند.

آزادی اقتصادی هم حساسیت‌برانگیز است؟

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با انتقاد از اینکه سخن گفتن در مورد برخی مفاهیم اقتصادی هنوز در کشور به مثابه تابو است، گفت: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم مطالعاتی در مورد آزادی اقتصادی به انجام برسانیم و این شاخص را بهبود بدهیم اما از جهات مختلف حملاتی به ما صورت گرفت که بحث در مورد آزادی اقتصادی حساسیت ایجاد ‌می‌کند.

او افزود: قرار بود در اواخر بهمن ماه همایشی در مورد آزادی اقتصادی با دعوت از نمایندگانی از کشور‌های مالزی، اندونزی، شیلی، فرانسه، چک و اسلواکی که توفیقاتی در زمینه آزادی اقتصادی داشته‌اند، برگزار کنیم. همچنین دو کمیته علمی و اجرایی نیز برای برگزاری همایش تشکیل شد اما متاسفانه ‌نمی‌توانیم آن را برگزار کنیم.

او با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید تولی‌گری در این حوزه را بر عهده بگیرد، گفت: در مورد مقررات‌زدایی نیز حساسیت‌هایی وجود داشت اما زمانی که وزارت امور اقتصادی و دارایی، محوریت آن را برعهده گرفت، اکنون ‌می‌شنویم که سخن گفت در مورد حذف مقررات زائد بسیار فراگیر شده است. بنابراین توقع این است که در مورد آزادی اقتصادی نیز این وزارتخانه چنین نقشی را بر عهده بگیرد.

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه مرکز متبوع او در دوره وزارت مسعود کرباسیان، گزارشی یک هزار صفحه‌ای در مورد پنجره واحد به این وزارتخانه ارائه کرده است، گفت که هنوز پاسخی در مورد این گزارش دریافت نشده است.

همکاری وزارت صمت با اتاق بازرگانی

در ادامه این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که حدود ۸۹ عنوان مجوز در این وزارتخانه وجود داشت، گفت: پس از چهار سال بررسی این تعداد در حال حاضر به ۴۵ عنوان کاهش یافته و قصد داریم این تعداد را به ۳۳ عنوان برسانیم.

سعید زرندی با بیان اینکه متاسفانه به بهانه مقابله با رانت و اختلاس بر حجم مجوزها افزوده شده است، افزود: برای رفع چالش‌های این بخش باید روی اصلاح تفکرات و تصمیم‌سازی‌ها در مسولان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی تمرکز کرد.

او افزود: در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی با حدود ۱۰۰ موضوع و عنوان احصا شده است که اگر روی آن تمرکز و نسبت به حل و فصل مشکلاتی که در این بخش‌ها وجود دارد، اقدام شود، می‌توان امیدوار بود که گام‌های مثبتی در بهبود وضعیت کسب و کار کشور برداشته خواهد شد و در این رابطه، با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید طی مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نسبت به دستیابی به راهکارهایی برای رفع مسائل مربوط به این چالش‌ها اقدام کنیم.

به یک سامانه مرجع نیاز داریم

شهاب جوانمردی عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در زمینه بخشی‌نگری جهت جلوگیری از تکرار پیشنهاد داد: اعلام یک سامانه مرجع توسط دولت ‌می‌تواند از تولید سامانه‌های متعدد جلوگیری کند که باعث تمرکز شده و بخشی‌نگری حل خواهد شد. موضوع دوم هدف‌گذاری غلط در بخش‌های مختلف است که وظیفه اصلی آنها ایجاد مقررات جدید است که پیشنهاد ‌می‌شود اتفاقات نو بر اساس بنچ‌مارک جدیدی که ایجاد شده است، پیش برده شوند.

جوانمردی عدم توجه به اولویت‌ها را از اشکالات موجود دانست و گفت: شعار مالیات به جای نفت در شرایط فعلی کشور و مشکلات زیادی که برای بنگاه‌ها و کسب و کارها وجود دارد، تعیین یک خط‌مشی غلط برای همه ارکان نظام است که پیامدهای نامناسبی در پی خواهد داشت. توجه به اولویت‌ها از جمله تامین اجتماعی، مالیات و غیره ‌می‌تواند باعث اصلاحات خوبی شود.

اهمیت توجه به نقش فساد در مقررات‌زدایی

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران بر این باور بود که در حذف مقررات زائد نباید نقش فساد را نادیده گرفت. او با بیان اینکه مجوزها ابزار ایجاد فساد هستند، ادامه داد: اگر به نقش فساد در فرآیند حذف مجوز‌ها توجه نکنیم، واقعیت‌ها را نادیده انگاشته‌ایم.

او ادامه داد: در اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شد اما سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. هیات مقررات‌زدایی نیز زیر نظر وزارت اقتصاد شکل گرفت. در حالی که مقررات‌زدایی نیازمند یک ساختار فرابخشی است. در عین حال باید توجه داشت که مجوززایی با ادعای کنترل و حفظ منافع عمو‌می ‌انجام ‌می‌گیرد. در حالی که در دنیا، بخش عمده‌ای از این مسایل از طریق بیمه مسئولیت حل و فصل شده است؛ نه فشار دستگاه‌ها.

محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی وظایف اصلی خود را گم کرده‌اند و تنها روی نظارت و کنترل بخش خصوصی تمرکز دارند، گفت: اتاق بازرگانی باید روی آموزش مدیران دستگاه‌های دولتی ورود پیدا کند.

هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز پیشنهاد کرد که با همکاری اتاق بازرگانی و برخی دستگاه‌های دولتی، روی پایش مسائلی که بنگاه‌های اقتصادی با وزارتخانه‌های مختلف درگیر و در چالش هستند، اقدام شود.

هم‌چنین مهدی فنایی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از اتاق تهران برای زنده نگاه داشتن سالگرد تاسیس اتاق تهران گفت: چهار سال است که با برگزاری همایش اعطای لوح ونشان امین‌الضرب، سرداران سازندگی مورد تجلیل قرار ‌می‌گیرند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجباری بودن اخذ مجوز آتش‌نشانی در ساخت وسازها این پرسش را مطرح کرد که آیا ممکن نیست این مجوز نیز در چارچوب مجوز‌های ساخت و ساز قرار گیرد؟

سه عامل موثر در شکل‌گیری مقررات و مجوزهای زائد

در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران با تایید سخنان معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که لازم است در تحلیل‌های ارائه شده در مورد روند ایجاد مقررات، نقش سه عامل «حاکمیت چندگانه»، «مشخص نبودن سیاست اقتصادی کشور» و «ضعف پایبندی به قانون» مورد توجه قرار گیرد.

مسعود خوانساری گفت: حاکمیت چندگانه یکی از مسائل عمده‌ای است که کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده است. مساله دیگر آن است که حدود ۴۰ سال است که سیاست اقتصادی کشور مشخص نیست. اینکه آیا اقتصاد این کشور دولتی، خصولتی یا خصوصی است؟ در شرایطی که بررسی‌های اقتصادی نشان ‌می‌دهد سرمایه‌گذاری دولتی نسبت به سال ۱۳۷۰ معادل ۶۳۰ درصد رشد کرده است، معنایش این است که اقتصاد ما آزاد نیست.

او ادامه داد: وقتی کنترل همه کالاها و خدمات از سیب‌زمینی و پیاز تا مسایل ارتش و سپاه در دست دولت است، باید در همه مقوله‌ها دخالت کند. برای مثال، تا سال گذشته برای صدور کارت بازرگانی صادرات مشکلی وجود نداشت اما امسال به دلیل دخالت دولت در این مقوله باید برای صدور این کارت، از نهادهای متعدد استعلام بگیریم.

از دیدگاه خوانساری، سومین عامل موثر در مقررات‌زایی، عدم رعایت قانون است. او گفت: مجلس، خوب یا بد، قوانینی را وضع ‌می‌کند. در قوانین برنامه پنجم و ششم دولت نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت در برابر تجارت کالا جز اسلحه، مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز از نظر شرعی منع شده است. اما مشاهده ‌می‌کنیم که هر روز واردات یا صادرات یک کالا ممنوع ‌می‌شود. وقتی دولت خود به قانون عمل ‌نمی‌کند، انتظاری جز این نیست.

 

صنعت کوچک و محدود بیمه در ایران

در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، میزبان غلامرضا سلیمانی، رییس‌کل بیمه مرکزی بودند. سلیمانی، در این نشست طی سخنانی به خدمات متنوع بیمه‌ای در کشور اشاره کرد و در عین حال به پرسش‌های فعالان اقتصادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پاسخ داد.

او با بیان اینکه بیمه در کنار دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بانک و بورس، اثر مثبتی بر فضای کسب و کار دارد، توضیح داد: بیمه، به منزله مدیریت ریسک است و کسی که مدیریت ریسک انجام ‌می‌دهد، فعالیت او به مثابه بیمه‌گری است.

سلیمانی در ادامه از راه‌اندازی مرکز ملی ریسک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و عنوان کرد که این مرکز کاملاً خصوصی است. او با اشاره به اینکه از ۳۲ شرکت بیمه در کشور، تنها یک شرکت دولتی است گفت: نسبت به واگذاری سهم دولت در بیمه آسیا و بیمه اتکایی امین نیز اقدام شده است. در عین حال در راستای خصوصی‌سازی ساختار‌ها اصلاح شده و تعرفه‌ها نیز حذف شده است.

سلیمانی با بیان اینکه صنعت بیمه در ایران محدود و کوچک است، افزود: یکی از اقداماتی که شرکت‌های بیمه در دیگر کشورها به انجام ‌می‌رسانند، جمع‌آوری پول‌های خرد مردم و سرمایه‌گذاری آن است. ما هم از این جنس اقدامات انجام ‌می‌دهیم، البته صنعت بیمه ایران وارد حوزه بنگاه‌داری نشده و صرفا در بازار سهام حضور دارد. تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان از طریق بیمه‌گذاران جمع شده است. اما تعهدات آنها حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. این میزان تعهد البته غیرطبیعی است و به دلیل اعمال تحریم‌ها شکل گرفته است. مساله این است که پس از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های بیمه خارجی، قراردادهای خود را لغو کردند. در این شرایط شرکت‌های بیمه داخلی ناگزیر به پذیرش تعهدات شدند.

او در ادامه با اشاره به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور نخست در حوزه حوادث طبیعی است، توضیح داد: درصدد هستیم صندوق بیمه حوادث طبیعی را راه‌اندازی کنیم. آنچه که در سایر کشور‌ها از جمله آمریکا نیز انجام گرفته است. ایجاد این صندوق در مجلس به تصویب رسیده و با اتکا به منابع این صندوق در نظر داریم ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. حق بیمه واحد‌های مسکونی ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود که ۵۰ درصد آن را دولت تقبل ‌می‌کند. بخش باقیمانده این حق بیمه نیز به صورت اقساطی از سوی مردم قابل پرداخت است.

او با اشاره اینکه ۳۵ نوع محصول بیمه‌ای در کشور وجود دارد که مردم از آن اطلاع ندارند، گفت: با همکاری گمرک در بخش بیمه‌ای، سامانه باربری را آماده کرده‌ایم. همچنین سامانه باربری کالاهای وارداتی و صادراتی در حال تنظیم است و قبل از پایان سال آماده می‌شود به این ترتیب کالاهای قاچاق تحت پوشش بیمه قرار ‌نمی‌گیرند و امکان ورود و صدور کالای قاچاق به حداقل ‌می‌رسد.

سلیمانی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد موسسات تضمینی در دست اقدام است، گفت: ضمانت‌نامه‌ بیمه‌ای کارکرد ضمانت‌نامه بانکی را خواهد داشت.

او در ادامه، با اشاره به اینکه بیمه زندگی یا به تعبیری بیمه عمر در کشورهای پیشرفته ۶۰ درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم بیمه عمر در بازار بیمه ایران تنها ۱۴ درصد است.

رییس بیمه مرکزی هم‌چنین در پایان این بخش از سخنان خود بر ضرورت همکاری بیمه مرکزی و اتاق بازرگانی تهران برای توسعه خدمات بیمه‌ای سخن گفت.

به سرانجام رساندن طرح تشکیل صندوق بیمه همگانی

پس از این سخنان تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به طرح نظرات و سوالات خود پرداختند. ابتدا عباس آرگون، نایب‌رئیس بازار پول و سرمایه اتاق تهران این سوال را مطرح کرد که چرا اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقوقی در چند سال اخیر متوقف شده است. او گفت: علاوه بر این با توجه به حادثه‌خیز بودن ایران طرح تشکیل صندوق بیمه همگانی بیش از یک دهه است که مطرح شده اما متاسفانه به نتیجه نهایی نرسیده است.

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز این پرسش را با مدیرعامل بیمه مرکزی در میان گذاشت که برنامه‌های بیمه مرکزی برای پوشش نوسانات نرخ ارز چیست.

احمد صادقیان، دیگر عضو هیات نمایندکان اتاق تهران نیز به تفاوت نرخ بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هزینه حق بیمه برای خودروهای با استاندارد پایین در مقایسه با خودروهای با کیفیت خارجی کمتر است، اما به هنگام حوادث رانندگی، دیه پرداختی تقریبا یکسان است بنابراین به نظر ‌می‌رسد که در تعیین نرخ‌ها باید بازنگری شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران نیز پرسشی در ارتباط با بیمه مسوولیت کالا را با مدیرعامل بیمه مرکزی در میان گذاشت مبنی بر اینکه اگر فردی اقدام به تولید کالایی کند که دارای ایراد باشد و استفاده از آن کالا منجر به نقص و ضایعه شود، آیا این دست از کالاها می‌تواند در پوشش بیمه قرار گیرد؟

علی نقیب هم با اشاره به مبحث مطرح شده در خصوص وجود ۳۲ بیمه که یکی از آنها دولتی و بقیه رقابتی هستند افزود: رقابت موجود در برخی از انواع بیمه مفید و خوب است اما در خصوص بیمه‌ای به نام بیمه ساختمان و ساخت و سازها که اجباری است، هیچ رقابتی مشاهده ‌نمی‌شود و علت این امر چیست؟

کاوه زرگران، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از شرایط بیمه‌ای محموله‌هایی وارداتی پرسید. او همچنین با اشاره به اینکه خلیج فارس منطقه جنگی تلقی ‌می‌شود، گفت: بیمه‌ها باید اکنون محصولی به عنوان بیمه جنگی تعریف کنند که اکنون از ارائه چنین محصولی طفره ‌می‌روند.

صالحی نیز با استقبال از طرح بیمه مرکزی برای ایجاد موسسات تضامین بیمه گفت: لازم است، ساز و کاری اتخاذ شود که بانک‌ها تضامین بیمه را به عنوان وثیقه بپذیرند.

شرکت‌های نیمه‌دولتی به دنبال اخذ نمایندگی بیمه هستند

پس از طرح این نظرات و پرسش‌ها، رئیس‌کل بیمه مرکزی توضیح داد که در اعطای نمایندگی به اشخاص حقوقی سختگیری صورت ‌می‌گیرد، به این دلیل که برخی شرکت‌های نیمه‌دولتی فشار‌هایی را برای دریافت نمایندگی وارد ‌می‌کنند. این سختگیری از آن جهت است که در مورد خصوصی بودن شرکت‌های متقاضی اطمینان حاصل شود. اما در اعطای مجوز به اشخاص حقیقی مشکلی وجود ندارد. او در ادامه عنوان کرد که پوشش ریسک نوسانات ارزی به دلیل آنکه از جنس خسارت نیست، انجام ‌نمی‌گیرد.

غلامرضا سلیمانی ادامه داد: تفاوت نرخ بیمه برای خودروها نیز به دلیل آن است که طبق قانون و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نرخ بیمه خودروهای ارزان‌تر باید ۱۰ درصد کمتر باشد.

او با اشاره به اینکه شکایت از بیمه‌ها ‌می‌تواند به معاون نظارت بیمه مرکزی منعکس شود، گفت که اگرچه ریسک منطقه خلیج فارس افزایش یافته اما منطقه جنگی تلقی ‌نمی‌شود که برای آن بیمه جنگی تعرف شود. البته بیمه آشوب و بلوا تعریف شده که برخی بانک‌ها، واحدهای تجاری، پمپ بنزین‌ها که در معرض آتش‌سوزی هستند از آن استفاده ‌می‌کنند.

سلیمانی در مورد ایجاد رقابت در بیمه ساخت و ساز نیز گفت: به دلیل استانداردهایی که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و شرکت‌ها ملزم به توجه به این استانداردها هستند، رقابت در این بخش چندان معنا پیدا ‌نمی‌کند.

همچنین مطالعه کنید:

ترکش سیاست های دولت به شاخص بورس

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، شاخص کل روز سه‌شنبه به زیر ۲ …