سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، امسال با توجه به نوسان زیاد قیمت‌ها و افزایش زیاد تورم اعضای شورای عالی کار باید میزان سبد معیشت خانواده و افزایش حقوق کارگران را به گونه‌ای تعیین کند که خانواده‌ها بتوانند از پس نیازهای حداقلی خانواده خود برآیند. در حال حاضر با تورم واقعی ۵۰ درصد در حوزه خوراکی ها، تورم ۱۵۰ درصدی در حوزه مسکن، تورم ۴۲ درصدی در حمل و نقل، تورم ۱۸ درصدی در ارتباطات و تورم ۳۸ درصدی در حوزه بهداشت و درمان مواجهیم که باید تمام این موارد محاسبه و تاثیر آنها در معیشت خانواده‌ها در نظر گرفته شود.
دولت در بودجه سال آینده، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را مد نظر گرفته است. محمد بافر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که احتمال کاهش تورم در روزهای پایانی سال رونق تولید وجود دارد و بر مبنای میزان تورم، درباره افزایش حقوق، تصمیم گیری می‌شود. اما دغدغه دیگر کارگران در ماه‌های پایانی سال، میزان و زمان پرداخت عیدی است. فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در این رابطه می گوید: اگر بخوانیم فقط تاثیر تورم سبد خوراکی‌ها را در معیشت خانواده‌ها بررسی کنیم مانند سال‌های گذشته در پایان سال قیمت گوشت، مرغ و برنج را پایین می‌آوریم و بعد یک جمع و تفریق ساده به یک تورم پایین و شیک می‌رسیم و در واقع بر سر اعداد و ارقام کلاه گذاشته ایم.با نزدیک شدن به پایان سال، همه منتظر هستند تا ببینند، حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر خواهد بود تا بر مبنای آن برای دخل و خرجشان برنامه ریزی کنند. حقوق کارگران در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، تعیین می‌شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند.
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، تعیین شود و باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تامین کند. کارگران بزرگترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند که مشمولان قانون کار هستند. بنابراین باید به شرایط کاری، معیشت و آینده آنها بیشتر توجه داشت که این مقوله یکی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. کاهش قدرت خرید این قشر سبب شده تا به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. از این رو باید شرایطی مهیا شود تا کارگران به رفاه نسبی دست یابند و بتوانند با اشتغال به یک کار با هشت ساعت در روز، امکانات لازم برای امرار و معاش خانواده خود را مهیا کنند.
کلاه گشاد اعداد و ارقام بر سر کارگران
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار
چرخش چرخ اقتصاد و تولید داخلی وابستگی بسیاری به کارگرانی دارد که مصوبات کمیته دستمزد هیچگاه به نفع آنها نبوده است. در سالی که دو ماه به پایان آن مانده است شاهدبوده و هستیم که قشر کارگر در کشور از کمترین تسهیلات و امکانات و کمترین حقوق و دریافتی برخوردار بوده است. در حال حاضر نیز کمیته دستمزد به نتیجه ای نرسیده تا تکلیف دستمزد سال آینده این قشر تعیین شود. قسمت مهم ماجرا اجحافی است که در این آشفتگی و گرانی ها در حق کارگران شده و نگرانی های آنها بابت پرداختی های شب عید آغاز شده است. دستمزدی که در سال ۹۸ برای کارگران تصویب شد به اندازه خرید یک سبد معیشتی خانوار است که دست این قشر را برای رسیدن به دبگر امکانات اعم از درمانی، فرهنگی و سیاحتی کوتاه کرده است. کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او در نظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.
بازی با ارقام و اعداد نباید در حق کارگران انجام شود و دو دو تا چهارتایی که برای پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد اجرا شود. بازی با اعداد ارقام کلاه گشادی است که بر سر کارگران گذاشته می شود و تعیین این میزان حقوق و دستمزد برای زندگی معمولی این قشر نیز کفایت نمی کند. حتی به نرخ سال گذشته، خورد و خوراک یک خانوار متوسط بیش از ۸۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد. مقایسه این عدد با خط فقر ابداعی دولت نشان می‌دهد که یا دولتی‌ها از مذاکرات شورای عالی کار بی‌اطلاع هستند یا برخلاف شعارهایی که می‌دهند، تمایلی ندارند برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته مزد بگیران شاغل و بازنشسته گام موثری برداشته شود.
