صفحه اصلی / اجتماعی / اشتغالزایی با اجرای طرح دستمزد منطقه ای

تعیین دستمزد یکسان و سراسری صنایع کوچک را به تعطیلی کشاند

اشتغالزایی با اجرای طرح دستمزد منطقه ای

کسب و کار نیوز- امروز مسأله اصلی کشور اقتصاد است و یکی از مسائل اصلی اقتصاد نیز اشتغال است که ایجاد اشتغال نه‌ تنها بحث معیشت را حل می‌کند، بلکه موجب استحکام خانواده‌ها، حل بسیاری از معضلات اجتماعی، جلوگیری از افسردگی، آزاد کردن نیروی جوان و ساخت کشور است. متاسفانه در بسیاری موارد قوانین کار در کشور مطابق با معیارهای زندگی نیست و بسیاری از شاغلان از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، متأسفانه مسئولان یک رقم درآمدی را برای همه مردم در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستا‌ها مشخص کرده‌اند در حالی که کارگری که در تهران مشغول به کار است، قاعدتا با کسی که در روستایی کوچک فعالیت می‌کند از نظر درآمدی و هزینه‌ای تفاوت‌های زیادی دارد، ولی در کشورهای پیشرفته اقتصادی و نیز کشوری مانند چین، اینگونه نیست. این در حالی است که فراهم نمودن زیرساخت‌های قانونی برای اشتغال پایدار برای محرومین، نیازمندان، کارگران و کارفرمایان با اصلاح قانون کار از طریق دولت و مجلس بسیار ضرورت داشته و بارها به آن تاکید شده است.

در اصلاح قوانین کار باید موارد بسیاری مورد نظر قرار بگیرد که عبارتند از: احیاء مشاغل سنتی، کوچک و متوسط صنعتی فراموش شده یا رو به تعطیلی از طریق بستر سازی، چاره سازی و یا آگاه سازی در جامعه هدف با اصلاح قانون کار. درگیرکردن اقشار مختلف جامعه اعم از دانشجویان، بیکاران، روستاییان، مسئولین ذیربط، ناظران و تصمیم‌ گیرندگان در حوزه‌ قوانین و روابط کار، کلیه‌ گروه های ذینفع در حوزه اقتصاد و قوانین و روابط کار (کارگری و کارفرمایان) با دغدغه های مشکلات پیش روی اشتغال با اصلاح قوانین کار. به هر ترتیب قوانینی که امروز برای اشتغال در ایران وجود دارد مشکل آفرین شده و موسسات کاریابی را نیز با مشکلات بسیاری روبرو ساخته است.

یکی از موسساتی که در این زمینه فعالیت می کند خیریه نذر اشتغال امام حسین است که با رویکردی جدید سعی در اشتغالزایی دارد. کمک به رفع دغدغه بیکاری و بهبود وضعیت کسب‌وکار امری خداپسندانه است که خوشبختانه با فعالیت این موسسه این امر در قالب طرح نذر اشتغال در حال اجرا است. طرح نذر اشتغال به دنبال جذب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت خیرین و کارآفرینان است تا بتوان دغدغه اشتغال و بیکاری را در جامعه رفع کرد. فعالیت‌های خیریه در زمینه ارائه خدماتی همچون ارزاق، جهیزیه و… معمولا فراوان هستند، ولی درمان درد نمی‌کنند بلکه فقط به صورت موردی هستند به همین دلیل ایجاد اشتغال که نوعی کمک‌رسانی حمایتی و پایدار است و موجب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود، در اولویت قرار گرفت. اگر فرهنگ نذر اشتغال در جامعه نهادینه شود، خانواده‌های نیازمند به ثبات اقتصادی دست می‌یابند و می‌توانند نیازهای مربوط به تهیه ارزاق و مایحتاج عمومی، درمان، جهیزیه و دیگر نیازهای خود را برطرف کنند.

پیوند نذر و اشتغال هماهنگی زیبایی است که به همت این موسسه محقق شده است. هر چند تسهیلات ازدواج اخیرا افزایش پیدا کرده، ولی هنوز مشکلات زیادی برای زوج‌های جوان وجود دارد چرا که برخی از آن‌ها به دلیل بیکاری، نمی‌توانند اقساط خود را بپردازند و بعضی مواقع کارشان به طلاق می‌کشد. یکی از اهداف اصلی موسسه خیریه نذر اشتغال، ایجاد شغل برای زندانیانی است که معمولا در جامعه به آن‌ها کاری نمی‌دهند، همچنین زنان سرپرست خانواده، معلولان و افراد کم توان در اولویت قرار گرفتند.

دستمزد ۵ میلیون تومانی در تهران

اکبر برومند، کارشناس امور قوانین در خیریه نذر اشتغال

خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) به عنوان موسسه ای غیر دولتی و غیر سیاسی، از سال ۱۳۹۱ تا کنون، برای ۱۱۰۰ کارگر نیازمند در حاشیه شهر و روستاهای استان اصفهان، بستر اشتغال پایدار را فراهم نموده است. این موسسه خوراک، پوشاک، پول، جهیزیه و… کمک نمی کند و فقط در در زمینه اشتغال و آموزش نذری می دهد. مشاغلی که این موسسه بستر آن را ایجاد نموده است از جنس صنایع کوچک مثل: خیاطی، مینا کاری، نقاشی روی سفال، قالیبافی، مونتاژ اسباب بازی و… می باشد. هم چنین در ۹۱ روستای استان اصفهان کلاسهای آموزش زبان، کامپیوتر و مهارت های زندگی برگزار می کند. برای گسترش مشاغل در راستای رونق تولید به مشکلات قانونی که ضایع کننده حقوق محرومان می باشد برخورد کرده ایم به عنوان مثال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کارهمه ساله موظف است برای صنایع مختلف یا مشاغل مختلف، دستمزد متفاوت در نظر بگیرد اما این شورا یک دستمزد سراسری برای کل کشور و کل صنایع در نظر می گیرد. و این امر باعث از بین رفتن صنایع کوچک به خصوص در روستاها و مناطق محروم شده است.

منصفانه نیست که در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کشور دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داده شود و در روستاها هم همین دستمزد در نظر گرفته شود. وضعیت هزینه و درآمد خانوار در این استان ها با یکدیگر متفاوت است و باید در دستمزدها تفاوت هایی بر اساس شرایط معیشتی آن استان در نظر گرفته شود. وقتی دستمزدها متفاوت باشد مهاجرت، بیکاری و شغل های غیررسمی کمتر می شود. به استناد مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر بصورت شاغل رسمی اجباری در سطح کشور فعالیت می کنند که اغلب آنها در شرکت های بزرگ و معتبر مشغول به کار هستند و همه آنها مزایای قانون کار را دریافت می کنند.

در مقابل ۱۰ میلیون کارگر محروم وجود دارند که بنا به شرایط کم توانی، محروم بودن منطقه و یا پایین بودن توان شغل در پرداخت مزد، به طور متوسط نصف کارگران رسمی مزد دریافت می‌کنند این عزیزان به واسطه محدودیت های قانون کار، از داشتن حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه محروم می باشند. چرا در وضعیتی که این عزیزان حقوقی کمتر از دیگران دریافت می کنند باید از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. اگر اشتغال این عزیزان محترم شمرده شود. جمعیت عظیمی از کارفرماهای باتجربه و متخصص، به عرصه تولید وارد می شوند که نتیجه آن پایدار شدن شغل کارگران فعلی و ایجاد ۱۰ میلیون شغل دیگر طی ۳ سال آینده خواهد بود. اینجانب با توجه به شرایط فعلی اشتغال در کشور اظهار می دارم که با این قانون، رونق اشتغال در کشور محقق نخواهد شد، مگر اینکه این قانون که به استناد شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مانع رونق اشتغال می باشد اصلاح گردد.

لذا، با توجه به مشکلات اساسی جامعه و نتایج تحقیقات بین المللی، که توسط خیریه نذر اشتغال جمع بندی شده است، پیشنهاد زیر جهت بهره برداری و اصلاح قوانین به نفع عموم جامعه به صورت علمی و متناسب با دستورات اسلامی تقدیم می گردد. طرح پیشنهادی: طبق پتانسیل ماده ۴۱ قانون کار دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین گردد برای مثال برای پایتخت حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ دیگر دستمزد ۴ میلیون تومان و برای روستا ها به صورت متفاوت نسبت به شهرها تعیین گردد و با توجه به دستمزد دریافتی از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.

طرح حداقل دستمزد منطقه ای با بهره گیری از اطلاعات مرکز آمار ایران پیشنهاد شده است که مزایای آن به این شرح است: ۱٫ در صورت اجرای طرح دستمزد منطقه ای، مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌مهارت و امثالهم باشند. ۲٫ با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که ۵۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد. ۳٫ بسیاری از مشاغلی که به واسطه عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده اند، احیاء خواهند شد و افراد بسیار زیادی مشغول به کار خواهند گردید.

همچنین مطالعه کنید:

دلار

کیش و مات سفته بازان ارزی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، بازار ارز در آخرین روز هفته نیز …