سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی تازه‌ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد، وزارت اطلاعات موظف شد از این پس به‌صورت ماهانه گزارش وضعیت تأمین اقلام اساسی را به این ستاد ارائه کند. در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است، با توجه به اشراف وزارت اطلاعات بر شرایط بازار در سراسر کشور، مقرر شد وزارتخانه مذکور از این پس به‌صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تأمین، قیمت، پیش‌بینی از شرایط بازار و… کالاهای اساسی، ضروری و مهم در سبد مصرفی خانوار به جلسه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند. همچنین مقرر شد تا عملکرد استانداران در بخش برگزاری جلسات، بازرسی و نظارت و اجرای مصوبات و… با رتبه‌بندی استانهای دارای عملکرد مثبت یا منفی به رئیس‌جمهورگزارش شود.
بحران گرانی و تورم در کشور اکنون به‌مانند لکوموتیوی در حال خارج شدن از ریل است تبعات خود را اکنون بر معیشت و زندگی مردم سایه انداخته است. براین گزارش های منتشر شده تنها طی شش ماه گذشته جامعه شاهد رشد دو فاکتور مهم بوده است. نخست افزایش نرخ فقر مطلق که بنابر تازه‌ترین داده‌ها دو تا سه برابر شده و دیگری رشد شدید قیمت کالاهای مصرفی، مواد خوراکی، درمانی و بهداشت همچنین انرژی و خدماتی که ازجمله آنان هستند. اقلام غذایی و مواد خوراکی مانند میوه و سبزی‌ها و لبنیات طی چند ماه گذشته با رشدی ۷۰ درصدی روبرو بوده‌اند. علاوه بر این وضعیت، باید به افزایش بی‌محابای قیمت مسکن، رشد بیمارگونه بهای خودروها، سوخت، آب و برق و همچنین درمان اشاره کرد تا پازل اوضاع به‌هم‌ریخته کشور، روشن‌تر شود.
وزیر صنعت: هیچ کمبودی نداریم
با تمام این تفاسیر اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی برای تامین این مواد در مواقع بحران و همچنین تنظیم بازار است، اعلام کرد که این ذخایر بیش از میزان تکلیف شده است. رضا رحمانی ادامه داد: کنترل‌های بهداشتی و استانداردی لازم و همچنین نظارت بر تاریخ مصرف محصولات ذخیره شده به صورت مداوم و منظم انجام و رصد می‌شود. وزیر صمت با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی برای تامین این مواد در مواقع بحران و همچنین تنظیم بازار است، گفت: مشکلی از لحاظ تامین کالاها و اقلام مورد نیاز و ضروری مردم و شهروندان نداریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص توضیح داد: از لحاظ تامین مرغ و گوشت مورد نیاز مشکلی نداریم و حتی برای اینکه احیانا با مشکلی مواجه نشویم، یک سری گوشت مرغ را نیز وارد و ذخیره‌سازی کردیم. رحمانی همچنین تصریح کرد: ذخایر شکر نیز تا هشت ماه آینده به اندازه کافی داریم.
هیچ بانک اطلاعاتی برای موجودی اقلام حیاتی نداریم
احمد کیمیایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
کالاهای اساسی نیاز روزمره مردم هستند و باید شرایط موجودی و قیمتی آنها روزانه رصد شود چراکه شرایط اقتصادی موجود مردم را نگران تامین نیاز خود به این کالاها کرده است. با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال طبیعی است که در بازار جنب و جوش بیشتری دیده شود و مردم برای تامین نیازهای خود به کالاهای اساسی شب عید در تکاپو باشند. متاسفانه تا به امروز هیچ بانک اطلاعاتی راجع به میزان وجود کالاهای مورد نیاز در کشور نداشته ایم و مشخص نیست موجودی اقلام حیاتی در کشور چگونه رصد می شود. این موضوع را هم باید متذکر شد که نمی توان با پشت میز نشینی مشکل کالاهای اساسی و شیب تند قیمتی آنها را حل کرد. مشکلات اقتصادی و تحریم ها امروز بر اقتصاد کشور فشار زیادی وارد می کنند و مسئولان باید برای رفاه حال مردم به فکر راههای چاره ساز باشند.
گرانی کالاها بویژه مواد غذایی و دارویی مردم را در تنگنا قرار داده و سبد غذایی هر روز کوچکتر و مردم فقیرتر می شوند. دولتها در ایران متاسفانه با روی کار آمدن دست از اقتصاد برنمی دارند و همین معضل موجب شده تا مشلات بسیاری بر اقتصاد حاکم شود. اگر خصوصی سازی واقعی در کشور اتفاق بیفتد میزان ضربه پذیری ما از تحریم ها به شدت کاهش خواهد یافت اما برای رهایی از شرایط امروز لازم است که دولت به طور ضربتی وارد کار جهادی و مدیریتی شود و نیز با نظارت قوی بر بازار اوضاع توزیع را سر و سامان بدهد.
افزایش تقاضا قدری حجم کالا را در انبارها کاهش داد
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای
ارز دولتی نتوانست اثرگذاری مناسبی در قیمت کالا داشته باشد و تمام کالاهای پرمصرف دچار افزایش قیمت چند برابری شدند. به‌عنوان‌مثال برنج به دلیل حجم تقاضا و تولید در کشور توسط نهادهای دولتی کنترل می‌شود و موضوع واردات و تولید برنج صرفاً در اختیار دولت است اما بخش خصوصی نیز در این رابطه دریافت ارز دولتی اقدام به واردات می‌کند که نظارت بر این موضوع نیز صرفاً به عهده دولت است. در ماجرای روغن، ارزی که تخصیص‌یافته و روغنی که وارد شد در بازار کاملاً روی کنترل قیمت تأثیرگذار بود و مشکل خاصی در بازار ایجاد نشد اما در اصل افزایش تقاضا قدری حجم کالا را در انبارها کاهش داد. اما در کالاهایی مانند گوشت متأسفانه مشکلات فراوانی در بازار ایجاد شد، تخصیص نرخ تخصیص ارز به واردکنندگان گوشت متأسفانه نتوانست مشکلات بازار را حل کند چراکه گوشت واردشده با ارز دولتی در بازار به‌درستی عرضه نشد.
برخی واردکنندگان متأسفانه با دریافت ارز دولتی اقدام به سودجویی کردند. نه تنها کالا را به بازار عرضه نکردند بلکه بعد از گران شدن کالا آن را به قیمت روز عرضه کردند و این خود باعث برهم ریختگی بیشتر بازار شد. اما زمانی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را از واردات گوشت برداشتند و واردات گوشت با ارز نیمایی ممکن شد بازار تقریباً به ثبات رسید. در بحث چای و حبوبات هم که ارز دولتی حذف‌شده و به نظر می‌رسد منطقی‌ترین حالت این است که ارز دولتی را در واردات کالاهای اساسی حذف کنند. پیشنهاد این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل برای واردات کالاهای اساسی هم حذف شود و دولت اجازه دهد واردکنندگان با ارز نیمایی آنها وارد کنند تا تفاوت نرخ بین ارز دولتی و ارز آزاد روی کالاها اعمال نشود. این باعث می‌شود قیمت‌ها همه با نرخ ارز آزاد حساب شود درنهایت دونرخی یا چند نرخی بودن کالا در بازار از بین می‌رود. اگر نرخ ارز تأثیر ثابتی در همه جار وز ارز داشته باشد دیگر نظارت بر قیمت کالا راحت خواهد بود.
