ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس گزارشهای موجود فعالیت برخی از مدارس لوکس تا جایی پیش رفته که از حیطه نظارتی آموزش و پرورش نیز خارج شده است. شهریهای که این مدارس میگیرد نیز بسیار بالاست. برای نمونه شهریه یکی از این مدارس در مقطع ابتدایی ۱۵ میلیون تومان، متوسطه اول ۱۹ میلیون تومان و متوسطه دوم ۲۳ میلیون تومان است. همچنین این مدارس لیستی از برنامههای مختلف را به خانواده ارائه میدهد که دانشآموزان باید آن را یاد بگیرند. مثل آموزش موسیقی، زبان دوم خارجی، یک ورزش تخصصی، شنا، یوگا، زومبا، آموزش کامپیوتر. خدمات آنها نیز همانطور که چند ماه پیش در انتشار لیست خدمات یکی از همین مدارس منتشر شد، شامل اردوهای خارجی و سفر به اروپا نیز میشود.
صاحبان این مدارس نیز در شمار افراد خاص و بعضا در شمار مسئولان رسمی کشور به شمار میروند. از اینرو موضوع رسیدگی به مدارس لاکچری و همچنین کنترل بر فعالیت های آنها به واسطه برخی رانتها تا حدودی سخت میشود.
در همین رابطه عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. بیش از ۳۰ مورد از این مدارس در شمال شهر تهران هستند.
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسؤولان و مقامات مدرسه دار و رقابت نابرابر آنها با مؤسسان جوانتر افزود: طبق ماده ۸ قانون، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسؤولان این شرایط دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسؤول بتواند اقداماتی انجام دهد تا فردی که رانت ندارد عقب بماند.
عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر ۵۰ مدرسه لاکچری و ویژه هستند. این مدارس اغلب یعنی بالای ۳۰ مورد در شمال شهر تهران اند و متاسفانه بیشتر مسؤولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا ساکن اند. البته روشن است که این چندهزار دانش آموز، فرزندان مسئولان نیستند بلکه خانواده هایی نیز هستند که وسع مالی دارند. مسئله این است که دولت باید از مدارس غیر ویژه حمایت کند تا آنها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند.
علیزاده ادامه داد: این مدارس پول خوب می گیرند، کار علمی ویژه می کنند و خروجی آن را در رتبه های برتر کنکور در سال جاری دیدیم.
امیرعلی، نعمت اللهی، قائم مقام سابق وزارت آموزش و پرورش
ضرورت نظارت بر مدارس لوکس
با توجه به افزایش تعداد مدارس غیر دولتی در سطح کشور و خدمات زیادی که این مدارس به دانشآموزان بابت ورود به دانشگاه ارائه میدهند، افزایش سهم دانشآموزان این مدارس از قبولیهای کنکور نیز منطقی است و به نظر نمی رسد این موضوع منافاتی با عدالت آموزشی داشته باشد. اما مسئلهای که جای این شبهه را برای افراد جامعه باز کرده، بحث خدمات رسانی مدارس غیر دولتی است.طبیعتا این خدمات باید تا اندازهای باشد که به فرهنگ جامعه و ارزشهای نظام آموزشی کشور آسیب نزند و مسیر آموزشی کشور را به سمت و سوی انحرافی پیش نبرد. از سویی نظارت نهادهای نظارتی در این حوزه بر کار و فعالیت مدارس لاکچری و لوکس و خروجیهای آن در جلوگیری از این مسائل، نقش دارد. در این راستا توجه به نوع امکانات و نحوه رسیدگی به نیازهای معلمان، مدیران و افرادی که در مدارس دولتی فعالیت ویژه دارند، نیز حائز اهمیت است. مسئولان تعلیم و تربیت باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای آموزشی کشور و برنامههای طرح تحول بنیادین انگیزههای لازم را در مربیان و معلمان آموزش و پرورش ایجاد کنند. هرچند خدمات و امکانات مدارس غیر دولتی نسبتا گسترده است، اما مدارس دولتی به لحاظ تدریس و همچنین دسترسی به معلمان با کفایت در جایگاه مطلوبی قرار دارند و همین مسئله چه بسا بیشتر از امکانات و خدمات دیگر در قبولی دانش آموزان در کنکور تاثیرگذار باشد. وظیفه دولتمردان این است که رسیدگی به مدارس دولتی و خدمات مدارس در مناطق محروم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند، به عبارتی از رقابت با بخش خصوصی جا نمانند. همچنین در نحوه صدور مجوز برای تاسیس مدارس غیردولتی و همچنین نحوه مدیریت این مدارس نظارت بیشتری داشته باشند. هر چند که باید تاکید کرد هر آنچه ازمدارس غیرانتفاعی در کشور تاسیس شده مسیرهای دقیق و مد نظر سران عالی نظام آموزشی را طی کرده است.