ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از همان ابتدای ارائه طرح ملی مسکن با توجه به انتقاداتی که کارشناسان در خصوص نحوه عرضه مسکن در این طرح و همچنین فرآیند تولید داشتند، پیدا بود که دلالان راههای نفوذی به این طرح را پیدا خواهند کرد. به طوری که حالا نیز گزارشها نشان میدهد، دلالان با ورود به بازار مسکن ملی امتیاز ثبتنام کنندگان را ۱۵۰میلیون تومان نرخگذاری کرده و در صدد کاسبی با این امتیاز هستند. این در حالیست که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ دستورالعمل و آئین نامه ای برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تدوین نشده و این کار را غیرقانونی دانسته، گفته ثبت نام مسکن ملی ارزش معاملاتی ندارد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در راستای تاکید بر این امر گفت:خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به هیچ وجه قانونی نیست و در این خصوص نیز هیچ دستورالعملی وجود ندارد.
وی ادامه داد:در سامانه ثبت نام مسکن ملی نیز قید شده است که ثبت نام به معنی این نیست که متقاضی واجد شرایط شناخته شده و کار نهایی شده است. این مرحله فعلا ثبت نام اولیه محسوب می شود و پس از پالایش افرادی که واجد شرایط باشند اطلاع داده خواهد شد و سپس متقاضیان وارد فایل های اجرایی خواهند شد.
محمودزاده تاکید کرد: این ثبت نامهای اولیه به هیچ وجه ارزش معاملاتی ندارد و در سایت ثبت نام نیز به طور مشخص اعلام شده است که ثبت نام به منزله واجد شرایط بودن نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:متقاضیان ثبت نام مسکن ملی به خوبی بدانند که بعد از پالایش به اطلاع آنها خواهد رسید که آیا واجد شرایط شناخته شده اند و یا اینکه آنها امتیاز خرید مسکن ملی را ندارند.
همچنینمدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: بر اساس گزارشات رسیده پیش ثبت نام مسکن مهر با رقمهای بالایی خرید فروش می شود که ضروریست خریداران و فروشندگان بدانند که هنوز ثبت نام قطعی انجام نشده و افراد تایید نشده اند که بخواهند امتیاز خود را بفروشند.
وی افزود: تا شرایط فرد ثبت نام شده احراز نشود و مبلغ اولیه نیز به حساب واریز نشود ثبت نام فرد مورد نظر قطعی نشده است ضمن آنکه تاکنون مجوزی برای فروش پیش ثبت نام مسکن ملی از سوی وزارت راه هم صادر نشده است و قانونی نیست.
هدایت با بیان اینکه خرید و فروش ها تنها بروی یک برگ چاپی ثبت نام اولیه انجام میشود گفت: گزارشاتی آمده که این برگ از ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
حال با توجه به اظهارات مسئولان در وزارت راه و شهرسازی و همچنین گزارشهایی که از تلاش دلالان برای ورود به این طرح حکایت دارد، پاسخ به این سئوال که چه دریچههایی نفوذی در این طرح برای دلالان وجود خواهد داشت؟ ضروری است.
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن
ضعف سیاست گذاری در بازار مسکن
ضعف سیاستگذاری در رابطه با عرضه و تامین مسکن مورد نیاز باعث شده هر طرح حمایتی که از سوی دولت ارائه میشود در معرض سودجویی دلالان و فرصتطلبان قرار بگیرد. نمونه تجربه شده این امر که در فرآیند دلالی امتیاز مسکن ملی نیز بی تاثیر نبوده است، طرح مسکن مهر است. خیلی از افراد بعد از ۸ سال که خانه نساختند، امتیاز طرح را به دیگری فروختند و البته این فروش برای آنها سودمند بود. به همین دلیل در رابطه با طرح مسکن ملی نیز برخی در همین آغاز با توجه به تقاضایی که برای مسکن وجود دارد و تب و تاب بازار، در صدد فروش طرح هستند. در طرح مسکن ملی نیز که از مشکلات و ایرادات خالی نیست، نیز بستر سودجویی فراهم شده است. با وجود اظهار نظرات در خصوص غیرقانونی بودن این معامله اما از طریق راههایی امکان انتقال امتیاز مسکن ملی وجود دارد. یکی از این راهها انتقال امتیاز به صورت وکالتی است که هیچ قانونی نمی تواند مانع از آن شود. یعنی برای جلوگیری از فعالیت دلالان در طرح مسکن ملی نمیشود وکالت را ممنوع کرد. سودجوییها نشان از ضعف دولت در تشخیص متقاضیان واقعی مسکن دارد که برای حل آن باید بانکهای اطلاعاتی را راهاندازی کرد. به این صورت که اطلاعات دقیق افراد را از طریق این سامانهها به دست آورد و افراد با درآمد بالا و کسانی که به مسکن نیازی ندارند را از لیست ثبت نامیها حذف کرد.