حلقه مفقوده در تدوین لایحه بودجه

سرمقاله

بودجه سال ۱۳۹۹ دارای چند ویژگی خاص است که شاید کمتر بودجه‌ای ظرف چند سال اخیر با شرایط فعلی تهیه شده باشد، در مرحله اول افزایش فشار تحریم‌های آمریکا خصوصاً تاثیرگذاری آن در کاهش صادرات نفت باعث گردیده ، اعداد و ارقام بودجه که سال‌ها اتکاء اصلی آن به درآمد حاصل از فروش نفت بوده را تحت تاثیر قرار دهد. هم‌زمانی تهیه بودجه با مسائل بوجود آمده در آبان امسال باعث شد اقدامات جسورانه که عمدتاً نیاز به همراهی مردم را می‌طلبد به صورت محتاطانه تری مدنظر قرار گیرد و زمان انتخابات مجلس و همزمانی آن با فصل بودجه نیز مزید بر علت شده است بدیهی است عمده نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود دغدغه دوباره انتخاب شدن را دارند لذا علاوه بر اینکه وقت کافی برای رسیدگی به لایحه بودجه را ندارند ارقام و اعداد بودجه را نیز نه از منظر اقتصاد کلان کشور بلکه عمدتاً از نگاه رای آوری به آن می‌نگرند.
اعداد و ارقام بودجه نشان دهنده آن است که علی‌رغم تاکیدات مسئولین عالیرتبه نظام برای تغییر شیوه بودجه نویسی، تقریباً مشابه سالهای قبل با تغییراتی به مجلس ارائه شده است . لایحه بودجه سند دخل و خرج کشور برای سال آینده است و مهمترین شاخصه‌های بودجه ۹۹ در مقایسه با بودجه ۹۸ به شرح ذیل است:
۱) درآمد مالیاتی ۲۷ درصد افزایش خواهد داشت این در حالی است که اقتصاد رسمی کشور در حالت رکود به سر می‌برد و اگر بخواهند از مودیان فعلی مالیات اضافی اخذ نمایند موجب رکود بیشتر و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد مگر اینکه اخذ مالیات از اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی که سال‌ها با ابداع روش‌های مختلف از پرداخت مالیات خودداری کرده‌اند مدنظر باشد که تحقق آن به سادگی امکان پذیر نبوده و با ساختار فعلی نظام مالیاتی همخوانی ندارد.
۲) درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ که سال مناسبی از نظر فروش نفت نبوده است ۶۶ درصد کاهش دارد که حتی تحقق همین مبالغ نیز جای تامل و عدم تحقق‌پذیری دارد.
۳) یکی از موارد مهم جایگزینی کاهش درآمد نفتی با درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی در بودجه پیش بینی گردیده است که نسبت به امسال بیش از ده برابر و ۱۰۰۰درصد افزایش در ارقام مندرج شده است که در فضای واقعی و با ساختارهای فعلی تصمیم گیری و رعایت ضوابط و مقررات بعضاً دست و پاگیر امکان تحقق ده برابری درآمد حاصل از فروش دارائی‌ها وجود ندارد.
۴) یکی دیگر از راه‌های درآمدی مندرج در ارقام بودجه، واگذاری شرکت‌های دولتی و سهام آن از طریق بورس و سایر روش های واگذاری است و در این خصوص حدود ۲۲۰ درصد افزایش درآمد پیش بینی گردیده است و جالب توجه اینکه برای این مهم در تبصره ۲ بودجه وزارت اقتصاد و دارائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلف گردیده که حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند. این موضوع نشان‌دهنده این است که دولت به صورت دقیق اطلاعات شرکت‌های دولتی که بیش از ۶۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شود را ندارد چه رسد به اینکه بخواهد این شرکت‌ها را آماده فروش سازد، از طرفی ظرف دو دهه گذشته که از خصوصی‌سازی میگذرد عمده شرکت‌های دولتی قابل فروش واگذار شده است. فلذا تحقق این درآمدهم چندان اطمینان بخش نیست.
۵) در تبصره ۱ پرداخت قسمتی از بدهی‌های دولت به مبلغ چهل هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی و منطقه‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است به عبارتی فرضاً پیمانکاران که طلب از دولت دارند می‌توانند به میزان طلب خود نفت خام از دولت بگیرند این موضوع گرچه تا حدودی راهگشا در دور زدن تحریم‌ها است، ولیکن سازوکار اجرائی آن و پیدا کردن بازارهای خرید نفت خام توسط طلبکاران دولت برای سال ۱۳۹۹ به آسانی بدست نخواهد آمد.
۶) در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۹ موضوع جابجائی کارکنان دولت سایر سازمانها آمده شده است که در صورت تصویب بودجه، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند نیروهای مازاد خود را به سایر دستگاه‌های دولتی بفرستند و در صورت عدم موافقت مستخدم نسبت به بازخریدی یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند با مراجعه به عمده ادارات می‌توان مشاهده کرد که بیکاری در حد چشمگیری در سازمان‌ها وجود دارد و در این حالت علاوه بر بهره‌وری کم عمدتا هزینه‌زا می‌باشند و از طرفی برخی دستگاه‌ها با کمبود نیروی انسانی روبرو هستند که امکان جابجائی پرسنل دولت از نکات مثبت بودجه ۹۹ است.
۷) کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان در بودجه محاسبه شده است گرچه در نگاه اول این موضوع می‌تواند کمک به معیشت مردم و جلوگیری از تورم بیشتر تلقی شود ولیکن تجربه نشان داده است که هرگونه توزیع رانت همواره با مسئله مواجه شده است پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی همواره با عدم برگشت قسمتی از کالا و بیش اظهاری در قیمت خرید کالا و سوء استفاده همراه است. روند درست موضوع این است که کلیه کالاها با نرخ واقعی وارد شود و مابه التفاوت درآمد حاصل از این موضوع توسط سازمان‌های بیمه‌گر و حمایتی بین اقشارکم درآمد توزیع شود به طور مثال اختصاص دلار ۴۲۰۰ به بخش کاغذ، لاستیک، دارو و شکر در کشور گرچه در نگاه سطحی حاکی از کمک به اقشار کم درآمد است ولیکن علی‌رغم تمامی کنترل های دولتی به میزان ارز تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی (که مبلغ آن بالای ۱۰ میلیارد دلار است) مقداری از آن صرف واردات کالاهای دیگر و سوء استفاده می‌شود، تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی در این خصوص موید موضوع است. قاچاق این کالاها نیز به علت تفاوت نرخ ارز بوجود می‌آید که از مضرات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهدبود.
۸) در تبصره ۳ نیز اجازه ۳۰ میلیارد دلار فاینانس و استقراض خارجی پیس بینی شده که تحقق آن با توجه به فضای فعلی بین المللی ناشی از تحریمها دور از انتظار است و همچنین ۸۲ درصد افزایش درآمد ناشی از فروش اوراق مالی مشارکت و مشابه آن در لایحه بودجه پیش بینی شده است که عمده سررسید آن به دولت های بعدی میرسد.
حلقه مفقود مانده در تدوین لایحه بودجه این است که علیرغم کاهش درآمد ناشی از فروش نفت، هزینه های جاری کشور افزایش نشان میدهد و این در حالی است که حتی در اقتصاد خانوار نیز مدیریت خانواده وقتی درآمد کاهش می یابد به سمت کاهش هزینه ها حرکت خواهد کرد و به قول سعدی علیه الرحمه “چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن” سوال اینجا ایجاد میگردد که چرا با نگاه کاهش هزینه‌های دولتی به بودجه نگریسته نشده و هزینه های بودجه افزایشی است. حذف هزینه های غیر ضروری، کوچک کردن دستگاه های عریض و طویل و بعضاً موازی و ناکارآمد دولتی و شبه دولتی در شرایط فعلی باید به عنوان استراتژی اول تدوین بودجه مدنظر قرار میگرفت که از این مهم غفلت شده است.
با این روش بودجه نویسی اقلام درآمدی تحقق نیافته و هزینه ها افزایش خواهد داشت و نتیجه وضعی آن ورود پول پر قدرت(چاپ اسکناس) و در نتیجه افزایش نقدینگی بیشتر و افزایش تورم چندین برابر افزایش حقوق کارکنان خواهد بود که به نظر میرسد بهتر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تامل بیشتری بودجه را بررسی کرده و با در نظر گرفتن واقعیات ارقام و اعداد و امکان تحقق آن بودجه را بررسی کند. عوارض عدم تصویب بودجه و پرداخت یک دوازدهم ماهیانه در سال آتی، تا تدوین بودجه متناسب با واقعیات بهتر از تصویب بودجه با ساختار معیوب فعلی است.