افزایش نرخ سود با انتشار اوراق ودیعه

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز اینکه این موضوع چه اثراتی بر نخر بهره خواهد داشت، مسئله است. همچنین این ابهام وجود دارد که دولت بتواند از این مسیر تورم را مهار سازد.
ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
به گفته مسئولان این حوزه از طریق این اوراق مردم نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند که بانک مرکزی موظف است در بازه‌های زمانی مشخص نقدینگی مردم را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ارزش با توجه به تورم حفظ کند.
در همین رابطه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر گونه ایجاد نقص در مال مردم موجب ضمان شرعی خواهد شد، افزود: بانک مرکزی و دولت اگر عامل کاهش ارزش پول مردم باشند ضامن هستند و هرگونه کاهش ارزش پول ناشی از اقدام عامرانه بانک مرکزی است که بانک ها باید این مساله را جبران کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: سران سه قوه به دنبال این بودند تا بانک مرکزی ابزاری را برای مدیریت بازار پول راه‌انداری کند که همراه با ربا نباشد و در کنار آن از کارایی لازم برخوردار باشد که اوراق ودیعه از جمله ابزارهایی که به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع شد؛ این ابزار در ماه‌های پایانی سال جاری عرضه خواهد شد.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی نیز گفته روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

طرحی بی اثر برای کنترل تورم
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی
دولت برای کنترل تورم به اوراق دولتی روی آورده که کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد. البته استفاده از اوراق بدهی به این صورت است که دولت برای جبران هزینه مالی خود منابع را از جامعه جذب خواهد کرد و همین مسئله باعث افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد شد. به هر حال نرخ سود این اوراق باید تا آنجایی باشد که رغبت خرید آن را از سوی مردم افزایش دهد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود رقم تعیین شده برای آن بیشتر از نرخ سود فعلی باشد که طبیعتا در کوتاه مدت موجب تورم منفی در اقتصاد می‌شود. این موضوع علی‌رغم تصورات موجود از موضوع انتشار اوراق و انتظاری است که از این اقدام می‌رود. از سویی این اقدام باور به اینکه انتشار این اوراق راهی است برای جبران کسری بودجه را زایل می‌کند. به عبارتی باید به دوستانی که گمان می‌کردند اوراق دولتی مصرف بودجه عمرانی می‌شود، چنین گوشزد کرد که این اوراق نه به مصرف بودجه دولتی و نه عمرانی می‌رسد. بلکه اثرات منفی روی تورم دارد و همچنین تاثیرات رکودی نیز خواهد داشت.