مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به اینکه کشور گرفتار تحریمهای ظالمانه شده سال آینده از لحاظ بودجه برای کشور سال سختی است. با کاهش اجباری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، دولت به ناچار به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است؛ بهطوری که قرار است در سال آینده بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، به خزانه واریز شود. کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی نباید از محل اخذ مالیات بیشتر از افراد و بخشهایی باشد که تاکنون در چتر مالیاتی قرار داشتهاند، بلکه دولت باید با شناسایی پایههای مالیاتی جدید، از بخشهایی مالیات دریافت کند که تاکنون در تیررس مالیات ستانی نبودهاند. یکی از این بخشها که دولت کمتر به سمت مالیاتستانی از آنها رفته، فعالیتهای اقتصادی در اینترنت و فضای مجازی است. در سالهای اخیر فعالیتهای اقتصادی در بستر اینترنت و فضای مجازی در ایران بهشدت گسترش یافته است. سال گذشته گردش مالی فعالان این عرصه صد هزار میلیارد تومان بود که امسال پیشبینی شده این رقم به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابر اعلام انجمن کسبوکارهای اینترنتی، ۳۰۰ هزار فروشنده مجوزدار در بستر اینترنت مشغول فعالیتند. با گسترش فضای مجازی، بسیاری افراد به فروش کالا در این فضای کمخرج روی آوردهاند اما به علت نبود شبکه ملی اطلاعات در ایران، اکثر فعالیتها در فضای مجازی، غیرشفاف است. این نبود شفافیت، موجب خسران دولت هم شده است چراکه روزانه صدها میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی صورت میگیرد اما دولت قادر به اخذ مالیات از همه این دادوستدها نیست. با اینکه سایتهای اینترنتی فروش کالا تقریبا سازماندهی شدهاند و زیرنظر وزارت صنعت در حال فعالیتند و مالیاتستانی از آنها هم در حال انجام است، اما بسیاری دیگر از کسب وکارها در شبکههای اجتماعی مجازی خصوصا اینستاگرام و تلگرام ایجاد شده که هیچ نظارتی روی آنها نیست و مالیاتی هم پرداخت نمیکنند. این مساله به زیان کسب وکارهای شفاف، مجوزدار و سنتی هم شده و نوعی تبعیض مالیاتی ایجاد کرده است. بنگاههایی که بهطور رسمی و بامجوز در فضای واقعی در حال فعالیتند، مالیات، عوارض شهرداری و بیمه پرداخت میکنند و تحت کنترل نهادهای نظارتی هم قرار دارند؛ اما کسب وکارهای موازی که در فضای مجازی در حال انجام است، این در حالی است که مطرح شده به علت نبود شبکه ملی اطلاعات، سازمان مالیاتی در اخذ مالیات از کسب وکارهای اینترنتی و فضای مجازی دچار مشکل است زیرا شناسایی فعالان در اینترنت، دشوار است. اما باید توجه داشت که شبکه ملی اطلاعات با توجه به تجربه تلخی که در روزهای قطع اینترنت جهانی داشتیم آیا این قابلیت را خواهد داشت؟
این در حالی است که چندی پیش معاون سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه چهرههای شناختهشده در شبکههای اجتماعی (اینفلوئنسرها) مشمول پرداخت مالیات هستند، گفت: هنرمندان نیز فقط در چارچوب مجوز وزارت ارشاد، معاف از مالیات هستند. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره اینکه چرا سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از اقدامات درآمدزای اینفلوئنسرها اقدامی انجام نمیدهد، گفت: برای بحث شبکههای اجتماعی هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالان فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی فعالیت میکنند حتما مشمول مالیات میشوند. وی افزود: در یکی دو سال گذشته نیز برنامهای را برای رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشتیم و بخشی را هم مطالبه مالیات کردیم که بخش زیادی از اینها نیز به نتیجه رسیده است. وی تاکید کرد: با توجه به توسعه شبکههای اجتماعی و افزایش چشمگیر فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی که منجر به درآمدزایی بالای چهرههای شناختهشده در شبکههای اجتماعی شده است، حتما برنامهریزی لازم را برای این بخش خواهیم داشت. وی افزود: اما اگر سلبریتیها فراتر از این مجوزی که دارند، فعالیتی داشته باشند، به عنوان مثال تبلیغات محصولی را کنند، در آنجا دیگر معافیتی برایشان متصور نیست و سازمان مالیاتی مالیات مربوطه را اخذ میکند، حال این تبلیغ چه در اینستاگرام باشد چه هر محیط دیگری.
ساز و کار دریافت مالیات از اینفلوئنسرها مشخص نیست
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی
مشخص نیست سازمان امور مالیاتی با چه ساز و کاری میخواهد از اینفلوئنسرها مالیات بگیرد. از نظر قانونی این کار درست است. طبق قانون هر فرد حقیقی و حقوقی (نه شرکت) که درآمد مشخصی دارد، متناسب با جداول و تعرفههای مالیاتی، تا سقفی معاف از مالیات است؛ ولی بعد از آن باید ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد از درآمد خود را مالیات بپردازد. این موضوع برای حقیقیها و حقوقیهاست. حقوقیها تعرفههای خود را دارند. این در حالی است که قانونگذار معافیتهای مالیاتی برای برخی گروهها تعیین کرده است. مثلاً ناشران و هنرمندان در فیلد کاری خودشان معاف از مالیاتاند. یا بهطور مثال اگر هنرمندی در تلویزیون یا صدا و سیما کار میکند یا در تئاتری بازی میکند و حقوقی بهدست میآورد این حقوق طبق بندها و تبصرههایی است که بعدا اضافه شده است. این افراد معاف از مالیاتاند. این در حالی است که ما تبصرهای برای دریافت مالیات از فعالان در شبکههای اجتماعی که ما به عنوان «اینفلوئنسر» میشناسیم، نداریم. بنابراین از نظر قانونی این ایراد وارد نیست که به این افراد بگویند شما که در اینستاگرام یا توئیتر یا شبکه اجتماعی دیگری درآمد دارید حتی اگر هنرمند هم هستید، حقوقی که از هنر و هنرمندی خود به دست میآورید چرا معاف از مالیات است؛ اما طبق قانون این قسمت معاف از مالیات نیست. بنابراین کاری که میخواهند انجام بدهند، غیرقانونی نیست و درست است و طبق قانون است؛ ولی در مورد اینکه فرایند و ساز و کار آن چگونه خواهد بود ما نیز اطلاعی نداریم. بحث دوم شبکه ملی اطلاعات است که گرچه ادعا میشود از طریق آن میخواهند این افراد را شناسایی کنند؛ ولی فعلاً معلوم نیست این شبکه چیست و هر کسی از آن تعریفی دارد. این مصداق شعری است که میگوید: «هر کسی از ظن خود شد یار من…» شبکه ملی اطلاعات به گونهای شده که به یاد مولوی و داستان فیل و تاریکی میافتیم که فیلی به روستایی آمده بود و آن را در طویلهای بردند و در تاریکی عدهای به نمایندگی از بقیه مردم وارد طویله شدند که به بقیه بگویند چه چیز را لمس کردهاند. بعد از لمس فیل، هر فرد آن را به گونهای توصیف کرد. یک نفر ستون، دیگری بادبزن و شخص دیگر آن را طناب دانست. آن کسی که دستش به پای فیل خورده بود، گفت ستون است. آنکه دستش به گوش فیل خورده بود، گفت بادبزن است. شبکه ملی اطلاعات نیز ماجرای فیل و تاریکی است. هر کسی از آن داستانی میگوید. یکی میگوید با آن دزدها را میگیرند و دیگری میگوید جلوی فرار مالیاتی را میگیرند. ما نمیدانیم شبکه ملی اطلاعات اولاً دقیقا چیست، دوماً دوستان چه تصوری از آن دارند. ثالثاً چگونه میخواهند آن را اجرا کنند و چهارم کارکردهای واقعی آن چیست. شبکه ملی اطلاعات فعلاً یک هندوانه دربسته است که معلوم نیست چیست. خروجی این شبکه در زمان قطعی اینترنت براساس آنچه ما به عنوان کسبوکارهای اینترنتی دیدیم، یک تجربه ناموفق و بسیار خسارتبار بود. از اینترنت به اصطلاح ملی حتی اگر اینترنت ملی باشد و میلی نباشد و یکسری سایتها را براساس میل خود قطع نکنند و ملی و در جهت منافع ملی و منافع کسبوکارها باشد، ما نمیدانیم چطور میخواهند از طریق آن فرارهای مالیاتی گروههای خاص را شناسایی و رصد کنند.
مکانیزم ناکارآمد مالیات ستانی
دکتر حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی
ما بخشهای مختلفی را از معافیت مالیاتی بهرهمند کردهایم؛ از جمله بخش فرهنگ و هنر؛ اما این افراد را جمع بستیم و گفتیم که همه آنهایی که در بخش هنر و فرهنگ فعالیت میکنند از مالیات معافاند. در مورد صادرات نیز صادرکنندگان معاف از مالیاتاند. در بخش کشاورزی معافیت مالیاتی داریم و در بخشهای مختلف. اولاً این ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیتی که ما داریم هیچ ارزیابی مناسبی از میزان تاثیر این معافیتها نداریم. مثلا در بخش فرهنگ و هنر ۵ هزار میلیارد معافیت دادیم. خروجی و نتیجه این کار کجاست؟ چه ارزیابیای داریم؟ یا در بخش صادرات ما معافیت میدهیم؛ در حالی که هیچ ارزیابیای نداریم. معافیت باعث چه چیز شد؟ نتیجه آن چیست؟ چه خروجیای داشت؟ دهها هزار میلیارد معافیت دادهایم. مثلا در مورد صادرات آن کسی که مواد خام صادر و خامفروشی میکند معاف از مالیات است. آن کسی که کالای نیمهساخته صادر میکند معاف است. آن کسی که کالای ساختهشده صادر میکند نیز معاف است و این صادرکنندگان طبقهبندی نشدهاند. بخش فرهنگ و هنر نیز تفکیک نشده است. وقتی تفکیک نشده، پس طبیعی است که ما نمیتوانیم عدالت مالیاتی را داشته باشیم. حقوق بالای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یک کارمند در سال ۹۸ مشمول مالیات میشود؛ در حالی که یک نفر بازیگر برای کارهایی که در بخش هنری دارد مالیات نمیدهد. البته برخی از این هنرمندان به عنوان اینفلوئنسر معمولا کارهای تبلیغاتی انجام میدهند. این کار تبلیغاتی دیگر کار هنری نیست. آنها یک کالایی را تبلیغ میکنند. از این موارد میتوانیم مالیات بگیریم؛ اما یک بحث بزرگتری وجود دارد. ما به قول رئیس سازمان بازرسی، از حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی ۷۸ هزار تومان آن مربوط به ۱۰۰ نفر حقیقی و حقوقی است. ما چرا برای گرفتن مالیات سراغ آنها نمیرویم؟ این به این معنا نیست که از بقیه مالیات گرفته نشود. مثلا وقتی میگوییم از پزشکان مالیات بگیریم، نمیگوییم چرا پزشکان در مقابل دادن مالیات مقاومت میکنند. چون پزشک وارد بنگاه معاملاتی میشود و میبیند کسی که هیچ تحصیلات عالیه ندارد و هیچ زحمتی نکشیده با دو تلفن و قولنامه، معاملات میلیاردی میکند و یک ریال مالیات نمیدهد. بنابراین این عدالت مالیاتی لازمه آن این است که همه مالیات بدهند و دانهدرشتترها مالیات بیشتر و بهموقع بدهند. برای جذب هر مالیاتی یک قانون و یک مکانیزم لازم است. ما برای همین بحث اینفلوئنسرها با چه مکانیزمی میخواهیم مالیات بگیریم؟ این افراد برای تبلیغ یک کالا مگر قرارداد ثبتشده رسمی دارند که ما بدانیم برای تبلیغ یک کالا چقدر پول گرفتهاند؟ وقتی مکانیزم آماده نیست، صحبت از مالیات ریسکهای کار را بالا میبرد. زمانی که پیشنهاد مالیات از هر قشر و بخشی مطرح میشود در کنار آن باید مکانیزم این کار نیز تعریف شود و بگوییم ما به عنوان سازمان امور مالیاتی پیشنهاد میدهیم با این شیوه و با این مکانیزم از این قشر با کف درآمدی فلان مالیات بگیریم. بنابراین ما معمولا با انبوهی پیشنهاد اخذ مالیات مواجهیم مخصوصا در شرایط تحریم که درآمدهای نفتی پاسخگو نیست. این هول و ولع باعث میشود که ما راه را به خطا برویم و باعث میشود که گاه بگوییم معافیتهای مالیاتی زیاد است و باید حدفشان کنیم. من موافق حذف معافیتهای مالیاتی نیستم. صحبت من این است که اول ارزیابی کنیم این معافیتهای مالیاتی موثر بودند یا نه یا چند درصد موثر بودند. بعد استدلال کنیم و براساس نتایج بگوییم در حال حاضر که هنرمندان را معاف کردهایم هیچ خروجیای نگرفتیم یا خروجی بزرگی گرفتیم که اتفاقا یک پاداشی نیز به آنها بدهیم. اینها باعث شدهاند در کشور اتفاقات بزرگی بیفتد. چون ارزیابی نداریم بنابراین ما به صورت غیرکارشناسی به موضوعات میپردازیم که گاها مسائل دیگری هم دارد. به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند مالیات بخش هنر و فرهنگ ۵۰ درصد خواهد بود. دو روز بعد گفتند به خاطر اینکه در شرایط اقتصادی حساسی هستیم اینها معاف شدند. این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ حرف اول کارشناسی بوده است یا نه؟ حرف دوم چطور؟ این امتیازگیری بوده یا نه؟ گاها دولتها این کار را میکنند بهدلیل اینکه این افراد خاص بالاخره در انتخابات محبوبیت دارند و تاثیرگذارند. ۱۸ سال است که این افراد معاف از مالیاتاند. بعد مساله این است که مالیات را گرفتیم با این درآمد چه کار میخواهیم بکنیم.در حال حاضر بخش تولید یک ارزش افزوده ۹ درصد می گیرد. البته ما توجیه می کنیم که اگر این ارزش افزوده را می گیرد بعد موقع فروش آن را به قیمت کالا اضافه می کند. کالای آن تولیدکننده گران تر می شود. اگر ارزش افزوده به آن اضافه نمی شد اگر ۱۰ کالا می فروخت، در حال حاضر چون ۹ درصد ارزش افزوده به قیمت اضافه می کند ۹ کالا می فروشد. یعنی میزان تجارت ما پایین تر می آید. ۹ درصد در ارزش افزوده اضافه می شود. سپس ۵ درصد بیمه و ۲۵ درصد مالیات عملکرد می دهد. چرا باید فشار اقتصادی موجود را به تولید وارد کنیم؟ یا به عبارتی به مردم وارد کنیم؟ شرکت های دولتی ۱۲۷۷ هزار میلیارد بودجه سال ۹۸ آنها بود. بودجه سال ۹۹ آن شرکت ها نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد است. این در حالی است که مالیات این شرکت ها زیر ۷ هزار میلیارد یعنی زیر ۲ درصد است. ۷۵ درصد بودجه کشور را این شرکت ها تشکیل می دهند اما کمتر از ۲ درصد مالیات می دهند. اگر این شرکت ها ۹٫۵ درصد صرفه جویی کنند در مجموع ۳۰ هزار میلیارد می شود یعنی پولی که ما از بنزین با این همه حاشیه و مسائل کسب کرده ایم. ما در برنامه ششم توسعه داشتیم که بهره وری بالا رود. یک روزه نمی شود پایه های مالیاتی جدید اضافه کرد و میزان تحقق بودجه را از مالیات ۳۵ درصدی به ۷۵ درصد رساند. این کار زمان، مکانیزم و سامانه های مختلف را می طلبد. به جز این ما مساله دیگری داریم. ما توان کنترل انتقال فشار مالیاتی از افرادی که مالیات زیادی قرار است بدهند به افراد پایین دستی را نداریم. یعنی از یک تاجر یا شرکت که فرار مالیاتی داشته در حال حاضر مالیات می گیریم؛ اما مکانیزم کنترلی نداریم و اینها به راحتی افزایش ۱۰۰ میلیونی هزینه های مالیاتی خود را روی قیمت ها می کشند و چند برابر می کشند یعنی به جای ۱۰۰ میلیون ۵۰۰ میلیون روی خدمات و کالاهای خود به قیمت ها اضافه می کنند. یعنی ما ۱۰۰ میلیون مالیات از این شرکت ها گرفته ایم که به آنها خدمت کنیم اما در عوض ۵۰۰ میلیون به آنها تورم وارد کرده ایم. این مساله در بنزین کاملا مشخص است. تاثیر واقعی و کارشناسی افزایش قیمت بنزین در مجموع می توانست ۴ درصد باشد اما آیا اقتصاد ما و وضعیت روانی در این شرایط می توانست ۴ درصد را کنترل کند؟ ما اقتصاد جالبی داریم. اصولا زمانی که کالای مکمل گران می شود قیمت کالای دیگر پایین تر می آید. به طور مثال وقتی بنزین را گران می کنیم قیمت ماشین باید پایین تر بیاید. اما در کشور هم قیمت ماشین بالا رفت و هم قیمت قطعات. با این توجیه که آن افرادی که افزایش قیمت بنزین چند میلیون به هزینه های آنها می افزاید آنها به راحتی با این بهانه ۵۰۰ میلیون به قشرهای پایین تر فشار وارد می کنند. تا زمانی که این مکانیزم را نداشته باشیم هر چقدر فشار بیشتری برای اخذ مالیات بیاوریم درنهایت به رده های پایین تر و رده مصرف کننده فشار بیشتر می آوریم که معمولا این رده های پایین تر این فشار را نمی توانند تحمل کنند. پیشنهاد من این است که اولا رویکرد دولت از بحث تصمیمات اتخاذشده که با توجیهات کارشناسی همراه هستند به تصمیمات کارشناسی شده تغییر پیدا کند. تصمیمات کارشناسی نیز باید پیوست های سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.