سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان هنوز منبع اصلی کسب درآمد بانکها از مسیر بنگاه‌داری است و بسیاری از بانکها با این امید سودهای نجومی به مشتریان پرداخت می‌کنند. اما طبق گفته کارشناسان اگر طبق آنچه در طرح اصلاح نظام بانکداری آمده است، بنگاهی که در تملک بانک است سالانه ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند، این رقم مالیات با سالانه ۳ درصد افزایش و تا سقف ۵۵ درصد مالیات همراه خواهد بود و در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها بصرفه نیست. یعنی مالیات ابزاری است که صرفه بنگاه‌داری بانکها را کاهش خواهد داد.
اما اینکه طرح اصلاح نظام بانکی چه زمانی اجرا شود و یا اهرم مالیاتی چه زمانی برای این امر به کار گرفته شود، هنوز مبهم است.
چند وقت پیش وزیر اقتصاد در رابطه با اموال مازاد بانکی گفته بود: در مرحله ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال بانکها در سامانه برای واگذاری اطلاع رسانی شده که امکان حراج این اموال با همکاری بورس نیز وجود دارد.بخشی از این اموال شامل هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه‌ای و بیش از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه خود می‌توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار شود.
درهمین رابطه محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون بانکداری گفت: درطرح اصلاح نظام بانکی کشور مواردی که بانک ها مجاز به انجام آن هستند قید شده البته بنگاه‌داری بانکها از مواردی است که بانک ها مجاز به انجام آن نیستند .
او ادامه داد: در راستای مقابله و جریمه بانک هایی که بنگاه‌داری می‌کنند در این طرح آمده بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه ۲۵% مالیات پرداخت کند این رقم مالیات با سالانه ۳% افزایش و تا سقف ۵۵% مالیات همراه خواهد بود در این شرایط بنگاه‌داری برای بانکها بصرفه نیست.
به عقیده کارشناسان نتیجه بنگاه‌داری نامتعارف بانکها در حال حاضر، رانت و انحصار در بازار و همچنین رونق بازارهای سفته بازانه است. برای مثال بانکها با بنگاه‌داری می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌ی فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند.
علی مروی، کارشناس اقتصادی
مقاومت بانکها در برابر مالیات
یکی از کارکردهای اصلی مالیات در بخش سیاست‌گذاری و نظام توزیع است. اخذ مالیات از بنگاه‌های زیر نظر بانکها نیز در این راستا اثرات مثبتی دارد. اما نه به نفع بانک ها و سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان آنها بلکه برای هیات ناظر برای انجام این اقدام. در ابتدای این بحث اول به این سوال پاسخ بدهیم که چرا تا کنون بنگاه‌های بانکها از مالیات معاف بوده‌اند؟ بعد از آن این سوال مطرح است که آیا اهرم مالیاتی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها و یا کاهش انگیزه آنها در این مسیر موثر است؟ یکی از دلایلی که تا کنون از بانکها مالیات اخذ نشده به عدم اجرای قانون جامع مالیات در کشور بر می‌گردد. از سویی برای پاسخ به سوال دوم باید تاکید کرد که بانکها را از عملیات بانکی ضرر می‌کنند و حتی اخذ مالیات با مبالغ بالا نیز آنها را از این کار منصرف نخواهد کرد. تراز عملیاتی بانکها هنوز منفی است. یعنی برای اینکه بانکها از بنگاه‌داری منصرف کنیم، اول باید تراز منفی بانک ها را مثبت کرد که انجام این کار نیاز به کاهش هزینه جذب پول در بانکها و سایر هزینه‌ها خواهد داشت و دومین اقدام این است که از بنگاه‌های تحت نظر بانک ها مالیات بگیریم. با این حال به نظر می‌رسد بانکها در برابر اجرای قانون مالیات مقاومت کنند، چرا که منافع آنها در خطر است. هم منافع آنها و هم منافع سپرده‌گذاران آنها. بنابراین آنچه در نظام بانکی نیاز به تغییر دارد، چگونگی کسب درآمد از جانب بانکها است. بانکها باید قادر به درآمدزایی از طریق عملیات بانکی خود باشند. اما درحال حاضر آنها از این عملیات ضرر می‌کنند.
