صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / با رتبه‌بندی آنلاین‌ها ازسوی دولت مخالفیم
enamad

اعلام رتبه‌بندي تا اعمال نظرات انجمن، اتحاديه و فعالان كسب‌‌وكارهاي اينترنتي به تعويق افتاد

با رتبه‌بندی آنلاین‌ها ازسوی دولت مخالفیم

کسب و کار نیوز - مركز توسعه تجارت الكترونيكي در حالي قصد رتبه‌بندي كسب‌وكارهاي اينترنتي را دارد و اين كار را مجدانه پيگيري مي‌كند كه اين كار، اعتراض كسب‌وكارهاي اينترنتي، انجمن و اتحاديه اين كسب‌وكارها را به‌دنبال داشته و آنها صريحاً اعلام كرده‌اند با اين كار به‌دليل پارامترهاي نادرست و اجراي آن توسط دولت مخالف‌اند.

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، چندی است موضوع رتبه‌بندی ازسوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (ای‌نماد) طرح شده و این مرکز پیگیر است که نتایج رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی تا پایان آذرماه منتشر شود؛ اما این در حالی است که شاخص‌های این کار که از سوی ای‌نماد مطرح شده از نظر انجمن صنفی و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی درست نیست. شاخص‌هایی که مد نظر ای‌نماد است در ۴ دسته اصلی زیر قرار می‌گیرند: شاخص امتیاز اعتباری، شاخص پاسخگویی به شکایات، شاخص کسب‌وکار و شاخص مالی. روز چهارشنبه جلسه‌ای در مرکز ای‌نماد برگزار شد که به دعوت خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود. این جلسه در راستای معرفی و نهایی کردن پروژه رتبه‌بندی بود. این جلسه در پایان با توصیه وزارت اطلاعات، پلیس اماکن و پلیس فتا همراه بود و در نهایت مطرح شد که ابتدا نظرات کسب‌وکارهای اینترنتی اعمال و بعد این طرح اجرایی شود. در این جلسه سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، امانی و حامدی از وزارت اطلاعات، حمیدرضا صفی‌خانی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، کریم احمدی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، آلاهاشمی نماینده تنظیم مقررات و ارتباطات، سرهنگ داوود افتخاری رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال حضور داشتند. غایبان آن نیز جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، رضا باقری‌اصل معاون دولت الکترونیک و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک و امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات بودند. مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک علم و فناوری پردیس، رضا الفت‌نسب عضو هیات‌مدیره کسب‌وکارهای مجازی، عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی و نجف‌پور عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند.

«کسب‌وکار» در گفتگو با کارشناسان، دلایل مخالفت فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی با نمایش رتبه‌بندی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بررسی می‌کند.

استفاده از پارامترهای خطرناک برای رتبه‌بندی

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی

در جلسه اخیر درباره رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی بین طرفین بحث و جدل شد و در نهایت وزارت اطلاعات خاتمه بحث را اعلام کرد. وزارت اطلاعات طرح رتبه‌بندی را نمی‌تواند لغو کند؛ ولی نظر فعلی این است که فعلاً این کار به تعویق بیفتد تا نظرات مخالفان ازجمله انجمن و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی اعمال شود. ما با مساله رتبه‌بندی مشکلی نداریم. مشکل این است که رتبه‌بندی را چه کسی یا چه سازمانی انجام دهد. هیچ‌گاه بخش دولتی نباید وارد این مساله شود. البته زمانی هم وزارت صمت از طرف دولت وارد رتبه‌بندی می‌شود؛ مثلاً درباره خشکشویی‌ها این کار می‌تواند از طرف دولت صورت بگیرد. یا هتل‌ها رتبه‌بندی دارند؛ ولی آنجا نیز اتحادیه رتبه‌بندی می‌کند و دولت این کار را نمی‌کند. این کار درست هم هست. در قانون نیز آمده؛ اما مبانی و اصول آن مشخص است. ای‌نماد درصدد است تمام کسب‌وکارها را با هم مقایسه کند. در این مسیر پارامترهایی که انتخاب می‌کنند پارامترهای خطرناکی است. این مرکز در این رتبه‌بندی درصدد است که تعداد شکایات را نیز لحاظ کند. پس هر کسب‌وکار اینترنتی که تعداد شکایات واصله درباره آن بیشتر باشد رتبه پایین‌تری کسب خواهد کرد. یا مبنای دیگر براساس میزان فروش است. مبانی این مقایسه و رتبه‌بندی ایراد دارد و ایراد دوم این است که یک نهاد دولتی می‌خواهد این رتبه‌بندی را انجام دهد. رتبه‌بندی اگر توسط بخش خصوصی انجام شود درست و صحیح است. همچنین این کار باید به دلخواه کسب‌وکارها باشد. مانند IMI-100 که ۱۰۰ شرکت برتر ایران را رتبه‌بندی می‌کند؛ اما با این روشی که دوستان انجام می‌دهند مطمئن هستیم در ادامه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد. این کار انجام شده و می‌خواهند آن را شروع کنند و تنها به‌دلیل مخالفت‌هایی که وجود دارد نمایش آن را به تعویق می‌اندازند. در حال حاضر کسب‌وکارهای اینترنتی با مشکلات مختلفی مانند دلار، تحریم، خسارات قطعی اینترنت، اجرای رمز دوم پویا و رتبه‌بندی مواجه‌اند. همه این مشکلات تیشه زدن به ریشه کسب‌وکارهای اینترنتی است. این وسط این کسب‌وکارها قربانی شده‌اند. امروز در جلسه یک نمودار نشان دادیم که ۹۵ درصد گردش مالی در بخش فروش آفلاین است. اگر واقعاً دغدغه و نگرانی دارید، آن بخش را اصلاح کنید که ۹۵ درصد بازار فروش را در دست دارد. اگر قاچاق یا تخلف است، آنجاست. در کل فضای اینترنت ۵ درصد گردش مالی است. با این کار آن ۵ درصد که درصد اندکی است را نیز خفه می‌کنید. ما در ۵ سال اخیر این سهم را از نیم درصد به ۵ درصد رسانده‌ایم و حالا می‌خواهند این درصد ناچیز را نیز خفه کنند. هیچ دیدگاه سیستماتیکی به این حوزه وجود ندارد. ما با ذات رتبه‌بندی مشکلی نداریم؛ اما در این طرح دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی باید دیده شود.

رتبه‌بندی ازسوی ای‌نماد غیرقانونی است

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

کسب‌وکارهای اینترنتی نامه‌ای به ای‌نماد نوشته‌اند که درباره نوع رتبه‌بندی‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می‌دهد، ما می‌خواهیم بدانیم منبع قانونی و مجوز قانونی آن از کجا آمده است. به همین دلیل نیز انجمن و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نامه زدند که مراکز دولتی و بالادستی اعلام کردند این رتبه‌بندی به این شکل اجرا نشود. نهایتا جلسه‌ای روز چهارشنبه با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار و قرار شد جلسات دیگری هم هفته آینده برگزار شود. نخستین مساله این است که رتبه‌بندی اگر توسط بخش خصوصی انجام شود، کار درستی است. دوم اینکه کسب‌وکارهای صنفی برای بحث تخلفات، قانونی به نام قانون نظام صنفی فصل هشتم دارند که کاملاً در آن به این مورد اشاره شده که اگر تخلفی انجام شد، فرد صنفی به کجا باید اعلام کند، به چه شکل باید رسیدگی شود و جریمه‌اش چه مقدار است و کاملاً یک روند قانونی در بحث شکایت دیده شده است. اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خودش را به عنوان مرجع دریافت شکایت می‌داند، با این کار قصد دارد اعلام کند که آن فرد صنفی در پاسخگویی به شکایت تاخیر داشته، تعداد شکایتش بالاست و این موارد را اعلام کند. این کار قانونی نیست و این مرکز اصلا نمی‌تواند در این حوزه به این شکل وارد شود. ما اعتراض خود را کرده‌ایم. این در حالی است که رتبه‌بندی روی کسب‌وکارها انجام شده و تنها بحث نمایش این آمارهاست. این مرکز می‌خواهد اعلام کند به‌طور مثال فلان کسب‌وکار ۲۰ شکایت باز دارد و کسب‌وکار دیگر چه تعداد شکایت حل‌نشده دارد. ما با این روش مخالفیم زیرا کسب‌وکارها با این روند با چالش جدیدی روبه‌رو خواهند شد. در این طرح باگ‌هایی وجود دارد. به‌طور مثال ممکن است شکایات فیک برای کسب‌وکارها مطرح شود. اینها همه موضوعات مهمی است که باید به آنها پرداخت.

همچنین مطالعه کنید:

تولید در انتظار نقدینگی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس اقتصادی در این رابطه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *