مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، چندی پیش، زمانی که رئیس کل بانک مرکزی از دفتر گروه «علیبابا» در کارخانه نوآوری بازدید کرد، مسعود طباطبایی، مدیرعامل گروه «علیبابا» در این بازدید درباره فعالسازی رمز دوم پویا از رئیس کل بانک مرکزی خواست اجرای ناگهانی این طرح به تعویق بیفتد. طباطبایی گفت: «اجرای این دستورالعمل نهتنها گروه «علیبابا» که کسبوکارهای کوچک و بزرگ اینترنتی کشور را با چالشی جدی روبهرو خواهد کرد و امیدواریم بانک مرکزی درباره اجرای این طرح تجدید نظر کند.» اما در پاسخ او، همتی گفت: «مهمترین هدف از فعالسازی رمز دوم پویا افزایش سطح امنیت در پرداختها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است. روزانه شکایتهای متعددی با موضوع فیشینگ ثبت میشود که اجرای این طرح باعث کاهش شکایتهای مردم خواهد شد.» همتی بدون اشاره به زمان دقیق اجرای این طرح نیز گفت: «امیدواریم در دی ماه سال جاری این طرح اجرا شود.»
این در حالی است که کسبوکارهای اینترنتیای که پیش از این از گرداب قطعی اینترنت جان سالم به در بردند، اکنون با اجرای رمز دوم پویا نگران شوکی دیگر هستند که آنها را تهدید میکند؛ چراکه انتقاد بسیاری به شیوه فعالسازی رمز دوم پویا دارند. «کسبوکار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را واکاوی میکند.
ایرادات نحوه اجرای رمز دوم پویا
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی روز سهشنبه در مورد اجرای طرح رمز دوم پویا یک اطلاعیه داد. در این مورد توجه داشته باشید که از یک طرف بحث فیشینگ است که بسیار گسترده شده و تعداد پروندههای این جرم بهشدت زیاد شده است و ما با مشکل برداشت غیرقانونی از حسابهای دیگران با گول زدن آنها مواجه بودیم. در موضوع فیشینگ، این کسبوکارها هستند که متضرر میشوند زیرا کسانی که پول از حسابهای مردم بیرون میکشند، با آن پولهای مسروقه از فروشگاه اینترنتی خرید و اینگونه پول را رد و بدل میکردند. کلاهبرداران اینترنتی سپس در قبال آن پول، محصول را از فروشگاه مجازی دریافت میکردند و در جای دیگر به فروش میرساندند و با این روش آن پول را گم میکردند. در این میان مالباخته به پلیس فتا شکایت و پلیس فتا هم بررسی میکرد و متوجه میشد از یک فروشگاه اینترنتی با آن کارتی که اطلاعاتش دزدیده شده، خرید شده؛ بنابراین حسابهای صاحب فروشگاه را میبستند و خود آن فرد را بازداشت میکردند. این در حالی بود که گاهی حتی چند ماه زمان میبرد تا ثابت شود صاحب آن فروشگاه بیگناه و آن پول، دزدی بوده است. با وجود چنین شرایطی، خود کسبوکارها خواهان این بودند که در مورد فیشینگ یک اتفاقی بیفتد و اقدامی شود. یک طرف این قضیه مالباختهها بودند، طرف دوم کسبوکارهای اینترنتی بودند که از این امر متضرر میشدند و طرف دیگر هم قوه قضائیه و پلیس فتا بود. در مورد آمار شکایتهای مربوط به فیشینگ من شنیدهام چند هزار پرونده باز است و هزینههای بسیار زیادی را به بودجه و بیتالمال تحمیل میکند زیرا این جرم توسط نهادها باید پیگیری شود و از طرف دیگر آثار روانی زیادی روی بازار و روی خرید اینترنتی دارد. این خواست از طرف همه بود که مشکل فیشینگ به شکلی حل شود. در پاسخ به این نیاز تمام این ذینفعان رمز دوم پویا را مطرح کردند. ایده، ایده بسیار خوب و درستی است؛ اما آن چیزی که ما به آن نقد داریم اجرای آن است. ما افراد مختلف و تیپهای مختلفی را در بحث خرید اینترنتی داریم؛ یکسری افراد کارشان را بلدند و در این مورد اطلاعات دارند و به همین دلیل در دام فیشینگ نمیافتند. اولین اشکال اجرای این طرح، این است که وقتی شما یک قانون کلی را برای همه اعمال کنید، باعث میشود عملا بخش مهمی از خریداران اینترنتی که بهطور عادی در دام فیشینگ نمیافتند هم دچار دردسر شوند. مشکل دوم که در بحث ATMها هم این مساله را داریم، این است که سقف برداشت روزانه ۲۰۰ هزار تومانی گذاشتهاند که احیاناً اگر کارت کسی گم شد برای اینکه کارت را خالی نکنند، این سقف را تعیین کردند. باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از خریدهای اینترنتی خریدهای خرد است و اگر در این راهکار میگفتند رمز ایستا برای خریدهای زیر ۲۰۰ هزار تومان باشد و بیشتر از آن نیازمند رمز دوم پویاست، ایده و اجرای بهتری بود. مساله دیگر این است که در حال حاضر گفته شده همه باید به اجبار رمز دوم پویا بگیرند. این روش به نظر ما روش مناسبی نیست بهخصوص اینکه دریافت این رمز را به پیامک و موبایل مرتبط میکنند زیرا در حال حاضر ممکن است سیمکارت بسیاری از افراد به نام خودشان نباشد. نمونه این مساله خانمهای خانهدار هستند. این در حالی است که بخش عمده خریدهای اینترنتی توسط خانمهای خانهدار است. بسیاری از این خانمها کارت بانکی به نام خودشان؛ ولی سیمکارت به نام همسرشان است. این خود یک مشکل است. مشکل بعدی این است که اپلیکیشنهای بانکها کیفیت لازم را ندارد و ممکن است آن پیامک بهموقع نرود. بعد مدل اجرای این طرح باز مشکل دیگری دارد و اگر دو بار در آن ۶۰ ثانیه – که در حال حاضر به ۱۲۰ ثانیه افزایش یافته- که فرصت دادند رمز وارد نشود، گفته شده کارت غیرفعال میشود؛ اما فعلاً وعده دادهاند که این مساله را برمیدارند زیرا دوباره مردم باید به بانک مراجعه کنند. فرایند اجرا کردن رمز دوم پویا و شرایط آن محل انتقاد است وگرنه خود ایده، ایده درستی است؛ اما باید برای این حالتها هم فکر میکردند و اتفاقاً گذاشتن سقف برداشت کار دشواری نبود مثل اینکه تراکنش بالاتر از یک مبلغ مشخص نیاز به رمز پویا دارد. فرض کنید یک دانشجوی دانشگاه آزاد هر شش ماه یک بار باید هزینه بپردازد یا خریداران خودرو از شرکتهای خودروسازی باید چند ده میلیون بپردازند. برای این افراد دریافت رمز پویا کاری نداشت که به بانک مراجعه و رمز دوم پویا را فعال کنند. در چنین اجرایی بهتر بود بین خرید خُرد و خرید با مبالغ بالا تفاوت میگذاشتند و این اتفاق باید میافتاد. ما در انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی این مسائل را به شکل اطلاعیه منتشر کردیم و فراخوان دادیم که اعضای انجمن و فروشگاههای اینترنتی نظر خود را نسبت به این موضوع اظهار کنند. نگرانیهای بسیار جدی وجود دارد مبنی بر اینکه از اول دی ماه حتی در برخی از حوزهها شاهد کاهش تا ۹۰ درصدی فروشهای اینترنتی باشیم. برخی از کسبوکارها به مشکل نمیخورند مثلاً برای پرداختهای دانشجویان دانشگاههای آزاد یا خریداران خودرو از شرکتهای خودروساز اتفاقی نمیافتد زیرا آن کسی که میخواهد خودرو پیشخرید کند یا قصد دارد شهریهاش را بپردازد، رمز دوم پویا را دریافت خواهد کرد و مجبور است که این تراکنش اینترنتی را انجام بدهد؛ ولی کسبوکارهای اینترنتی مثل فروشگاه اینترنتی کتاب، لباس، کفش و… با کاهش شدید فروش روبهرو خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که ما چندی پیش قطعی اینترنت را داشتیم و هنوز از آن شوک بیرون نیامدهایم و در حال حاضر نیز دغدغههای بسیار جدی در فروشگاهها و کسبوکارهای اینترنتی داریم مبنی بر اینکه اگر اینترنت بخواهد ملی شود بسیاری از سرویسها از دسترس ما خارج میشود، مثل ایمیل، شبکههای اجتماعی و… متأسفانه ما هنوز در شوک و سردرگم و سرگردان هستیم و اگر یک شوک دیگر هم وارد شود طاقت خیلیها را طاق خواهد کرد. اجرای این طرح در حال حاضر روی کسبوکارهای اینترنتی فشار مضاعفی دارد و اگر کاهش فروش داشته باشیم، بهطور قطع مطمئن باشید که تمام کسبوکارهای اینترنتی که طبق گفته معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار اشتغال ایجاد کرده، ظرف چند ماه آینده با تعدیل نیرو روبهرو خواهند بود زیرا ما بعید نمیدانیم که ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای این کسبوکارها بیکار خواهند شد چون اگر فروشگاههای اینترنتی کاهش درآمد داشته باشند اولین و تنها راهکاری که پیشِروی آنهاست کاهش منابع و نیروی انسانی است و از این بعد هم ما بهشدت نگران این مسائل هستیم؛ یعنی آثار این تصمیمگیریها و اتفاقات احتمالاً دامنهدار و دنبالهدار خواهد بود.