دلالی میلیاردی مجوز کسب و کار

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،طولانی بودن زمان اخذ مجوز، انحصار صدور مجوز در برخی از مشاغل به افراد خاص و همچنین رانت و فساد در فرآیند صدور مجوزها، مهم ترین عامل عدم دسترسی به موقع افراد متقاضی کارآفرینی به مجوز است. بر همین اساس برخی برای رسیدن به مجوز مورد نظر ترجیح می‌دهند مبالغ میلیاردی هزینه کنند.
از جمله راهکارهایی که برای حل این مشکل وجود دارد، الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار است. در همین رابطه «رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار» با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از مجوزهای دستگاه های مختلف توسط پنجره واحد به صورت کاملاً الکترونیک انجام می پذیرد، وعده داده تا سال آینده تمام صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه الکترونیکی انجام شود.
فارغ از اینکه این امر عملیاتی می‌شود یا نه سوال اساسی این است که رانت موجود در روند صدور مجوز کسب و کار چه زمان از بین خواهد رفت؟
در همین رابطه دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برخی موارد، خود نظام مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است، اظهار داشت: سه پدیده انحصار، فساد و رانت رابطه پیچیده و تنگاتنگی با هم دارند و یکی از اهداف آنها نیز، سوء استفاده از نظام مجوز دهی است.

وی گفت: زمانی که یک دستگاه متصدی صدور مجوز بگوید، تعداد فعالان یک حوزه اقتصادی به کفایت رسیده و دیگر مجوز جدیدی صادر نخواهد شد، خود این تبدیل به انحصار و رانت برای فعالان صاحب مجوز در آن حوزه می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه اینگونه تصمیمات، باعث گران قیمت شدن مجوز ها و ایجاد زمینه فساد از طریق انحصار و رواج خرید و فروش آنها می شود، افزود: در حال حاضر حتی کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال هستند که کار خرید و فروش مجوز ها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد

مجوز فروشی در سایه انحصار

یکی از عوامل خرید و فروش مجوزهای کسب و کار، عدم شفافیت این حوزه و وجود انحصار در آن است. محدودیت‌های جغرافیایی در صدور مجوز کسب و کار، محدودیت‌های جمعیتی و انحصار باید برداشته شود. مردم برای دسترسی به مجوز کسب و کار باید راه آسانی طی کنند. سرمایه آنها باید روی کاری که قرار است انجام دهند، به کار گرفته شود نه برای خرید مجوز.
یکی از عوامل مهمی که باعث عدم شفافیت در این حوزه است، عدم اطلاع از صدور تعداد مجوزها و اطلاعات آن است. خیلی‌ها نمی‌دانند که چه مجوزهایی در کشور صادر می‌شود و یا اصلا چه مجوزهایی در کشور وجود دارد. همین بی‌اطلاعی بازار زیرزمینی خرید و فروش مجوز را داغ کرده و ذی‌نفعان زیادی هم دارد. اما کار هیات مقررات‌زدایی رسیدگی به همین مسئله است. هیات مقررات‌زدایی که در آن مجموعه ای از افراد از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس حضور دارند، یک هیات فراقوه‌ای است که ریاست آن نیز وزارت اقتصاد است. این مجموعه یک نقشه عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار تدوین کرده که بخشی از آن به موضوع مجوزها می‌پردازد. اولین مورد ساماندهی مجوزها است. یعنی روشن شود چه کسی چه مجوزی درخواست داده، ملاک صدور مجوز چیست و روند آن به طور کامل شفاف سازی شود. اطلاعات این موضوع در پایانه اطلاع رسانی موجود است. دومین مورد جلوگیری از مقررات‌زدایی است. در حال حاضر دو موتور مقررات‌زایی با قدرت زیاد و مقررات‌زدایی با قدرت کم فعالیت دارد که تورم مقرراتی را موجب شده است. با توازن میان این دو موتور و با کاهش مقررات سعی بر این است که مجوزها به راحتی صادر شود.
هر کجا مجوزی صادر می‌شود چه بخش خصوصی و چه دولتی محلی از فساد در آن وجود دارد. به عبارتی مجوز فساد‌خیز است. به همین دلیل در اقداماتی که انجام می‌شود باید هر اقدامی با توجه به این مقوله باشد. سومین اقدامی که در این نقشه راه پیگیری شده، توانمندسازی بخش خصوصی با محوریت SME‌ها است. یعنی انجام اقداماتی که به لحاظ دانشی؛ بازاریابی و تامین مالی این کسب و کارها را تقویت کنیم. موضوع بعدی تقویت شاخص کسب و کار است.
در حال حاضر برای راه اندازی یک کسب و کار چندین مجوز صادر می‌شود که البته در استان‌های مختلف متفاوت است. در این مسئله نیز باید وحدت رویه ایجاد کرد که این نیز با شفاف سازی نظام مجوزدهی میسر خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش،رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران

کاسبی با انحصار

خرید و فروش مجوزهای کسب و کار قانونی نیست و تبعات بدی برای اقتصاد کشور و کسانی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، به همراه خواهد داشت. وقتی اقتصاد کشور شفاف نباشد و عده‌ای به دنبال سودجویی با انحصار مجوز خاص باشند و از سویی نظارتی بر کار آنها وجود نداشته باشد، کار به اینجا می‌رسد. اصلا چرا مجوزهای کسب و کار در فضای مجازی به فروش برسد؟ که بعد از آن نگران رقم‌های میلیاردی که بابت این مجوزها جابه جا می‌شود، باشیم. این موضوع نشان می‌دهد، افرادی که به راحتی دسترسی به مجوزهای کسب و کار دارند از فروش آنها کاسبی می‌کنند و بر کاسبی آنها هیچ نظارتی هم نیست. نه از سوی قانون بازخواست می‌شوند و نه سخت‌گیری آنچنانی بر کار آنهاست. برخی به راحتی با دلالی مجوز کسب و کار درآمدزایی می‌کنند. در حالی که همین مشکل در ارتباط با صدور مجوز به فعالان اقتصادی نیز وجود دارد. به طوری که برخی برای عبور از مراحل سخت صدور مجوز، ناگزیر از پرداخت رشوه هستند. راه حل این مسئله کاملا روشن است. راه اندازی سامانه های الکترونیکی برای صدور این مجوزها و دسترسی آنلاین به فرآیند صدور مجوزها، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از فعالیت رانت خواران در ارتباط با مجوز کسب و کار است. این موضوع به اقتصاد کشور کمک می‌کند که در شاخص های بانک جهانی و … خود را بالا ببرد.