پولشویی در فروش یک ملک به چند خریدار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، روش کلاهبرداران برای فروش یک ملک به چند نفر متفاوت است. یکی از شیوه های کلاهبرداران از این قرار است که آن‌ها ساختمان‌های نیمه‌ساخته را به متقاضیان خرید نشان می‌دهند و به دلیل نیمه‌کاره بودن و نداشتن ساکنی در ساختمان‌، شناختن مالک اصلی و همچنین فروخته نشدن آن ملک به چندین نفر دیگر، کار بسیار دشواری است. از سوی دیگر به دلیل پایین بودن قیمت منازل پیش‌فروش شده، مردم روی به خرید منازل پیش فروش می‌آورند. اما غافل از اینکه ملک آن‌ها قبلاً به چندین نفر فروخته شده است. همچنین ممکن است کلاهبرداری در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع کلاهبرداری در قم و در قالب  یک پروژه صورت گرفت و ۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگه مانع آن نمی‌شدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته می‌شد. این کلاهبرداری در اسفند ماه سال گذشته شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است. در بحث فروش ملک به چندین نفر هم ۲ واحد در محله نصر به چندین نفر فروخته شد و کلاهبردار ۸۰ میلیارد تومان از طریق این فروش به دست آورد و از کشور خارج شد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه و در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است، گفت: چند سالی است بیش از ۶۰ درصد معاملاتی که در حوزه مسکن انجام می شود برای بحث اسکان و مصرف خانواده ها نیست؛ بلکه در راستای خرید و فروش و به نوعی سوداگری انجام می شود. به جرات می توان گفت بخشی از افزایش قیمت ها در بازار مسکن ناشی از این معاملات است و مجلس برای مقابله با این رفتار طرح اخذ مالیات بر عائدی سرمایه را پیشنهاد داده است.

ساماندهی اسناد، راه خروج از بحران

با این توصیفات، راه خروج از بحران اسناد غیررسمی و جلوگیری از فروش یک ملک به چندین نفر چیست؟ بسیاری از کارشناسان به این سوال پاسخ داده‌اند، برای مثال دکتر کریمی معتقد است که «قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد. وقتی سند رسمی نیست سند عادی در جای خودش معتبر است. نباید به اعتبار اسناد رسمی خدشه‌ای وارد شود. حقوق مردم هم سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور نیست»؛ بنابراین می‌توان گفت که مشکلات قانونی راه را برای سوء استفاده گران باز کرده است. از این رو تا زمانی که قانون و به تبع آن دادگاه، اسناد غیررسمی را معتبر بشناسد، شاهد فروش یک ملک به چندین نفر خواهیم بود. اصلی‌ترین مانع این کارهم تفسیر شورای نگهبان از قانون قدیمی ثبت، مصوب ۱۳۱۰ بوده که اصلاح آن با محوریت بی اعتباری اسناد غیررسمی، بر کسی پوشیده نیست.

پرونده‌های بزرگی درباره فروش یک ملک به چند خریدار وجود دارد

سیامک پاکباز، وکیل دادگستری

فروش ملک به چندین نفر یکی از پربحث ترین پرونده های چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز بوده است. به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن از سال گذشته تا به امروز تمایل برای خرید خانه های پیش فروش افزایش یافته و مردم به دنبال این مدل از ساخت و سازها هستند. تجربه ثابت کرده است هنگامی که تقاضا برای چیزی در جامعه افزایش می یابد کلاه برداری ها نیز از فضای ایجاد شده افزایش پیدا می کند.

بنابراین با ورود کلاهبرداران به این موضوع شاهد افزایش دلالی ها و به دنبال آن افزایش شکایات خریداران نیز هستیم. پرونده‌های بزرگی در این باره در کشور وجود دارد. برای مثال ۱۳۰ واحد ملکی را به ۱۴۰۰ نفر در قم فروختند. یعنی هر واحد را حداقل به ده نفر فروختند و این یکی از بزرگترین پرونده‌های معاملات معارض در دادگستری قم بود که هنوز هم در جریان است. ضعف سیستم معاملات مسکن یکی از عواملی است که فروش مسکن به چند نفر از آن نشات می گیرد. شکایات زیادی در این باره وجود دارد که پرونده های زیادی را در دادسراها تشکیل داده است. تنها وسیله‌ای که زمین خواران می‌توانند با آن‌ها به فروش خانه‌ها بپردازند، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات به سبب اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، معاملات مخفی محسوب می‌شوند.

البته اگر بخواهیم به بعد وسیع تری از این موضوع بپردازیم موضوع پولشویی به میان می آید. پول‌شویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پول‌های کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است متاسفانه در این خرید و فروش های قولنامه‌ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌شوند..