سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مشرق، صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های اخیر برای برخی کشورها که از لحاظ اقتصادی دچار بحران بوده‌اند، نسخه‌پیچی کرده است. وجه مشترک توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به این کشورها که همگی هم جزو کشورهای در حال توسعه هستند، این موارد بوده است:
کاهش کسری تراز حساب‌های کشور با آزادسازی تجارت + اجرای خصوصی‌سازی گسترده با هدف کوچک کردن فوری دولت + کاهش کسری بودجه دولت از طریق تثبیت حقوق کارمندان یا افزایش کمتر از تورم آن + کاهش یا حذف یارانه‌های پرداختی دولت + افزایش نرخ حامل‌های انرژی که مجموع این سیاست‌ها را تعدیل اقتصادی یا شوک‌درمانی می‌نامند.
برآیند این سیاست‌ها کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فشار به اقشار کم‌درآمد جامعه به بهانه رفع کسری بودجه دولت بوده است. نتیجه توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در این کشورها، بروز اعتراض‌های گسترده اجتماعی بوده است به گونه‌ای که ثبات اقتصادی مدنظر صندوق بین‌المللی پول موجب به مخاطره افتادن ماهیت حکومت‌های مستقر در کشورهای مذکور و حتی فروپاشی سیاسی شده است.
شباهت‌های خواسته یا ناخواسته؟
برخی سیاست‌های اقتصادی که اخیرا در کشورمان اتخاذ شده نشان از مطابقت خواسته یا ناخواسته با سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول به کشورها دارد. در امسال شاهد افزایش حقوق کارمندان و کارگران، کمتر از نرخ تورم بودیم. تورم امسال بالای ۴۰ درصد و میزان افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بود.
همچنین نوبخت رئیس سازمان مدیریت اعلام کرده که سال آینده افزایش حقوق کارمندان ۱۵ درصد خواهد بود، در حالی که بر اساس خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم در سال آینده هم بالای ۳۰ درصد خواهد بود. یعنی افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۹ نصف تورم خواهد بود. نتیجه این سیاست‌ها کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد بوده است.
از سوی دیگر، پس از آنکه اخیرا مباحث زیادی درباره حذف یارانه‌های پنهان مطرح شد و دولت هم که دو سالی بود که پیگیر افزایش نرخ حام‌های انرژی به‌خصوص بنزین بود اقدام به سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت کرد.
در زمینه خصوصی‌سازی هم در دو سال اخیر شاهد واگذاری‌های گسترده شرکت‌های دولتی بوده‌ایم آن هم به شیوه‌ای که موجب تعطیلی بسیاری از این شرکت‌ها همچون هپکو، آذرآب، فولاد خوزستان و ماشین‌سازی تبریز شده و بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است. سال گذشته هم آقای روحانی رئیس‌جمهور به شریعتمداری وزیر کار دستور داد که هر چه زودتر شرکت‌های شستا واگذار شود.
سوال اصلی این است که آیا این شباهت‌ها تصادفی بوده یا این که دولت ایران هم در حال اجرای سیاست‌های توصیه‌شده صندوق بین‌المللی پول است؟
در اوایل امسال قرار بود هیاتی از صندوق بین‌المللی پول جهت ارائه مشاوره به دولت ایران در زمینه تدوین بودجه و مدیریت اقتصادی به تهران سفر کند که با تذکر دلسوزان نظام، این سفر لغو شد.
لازم به ذکر است روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول از ابتدای دولت یازدهم تغییر شگرفی کرد و در حالی که تا پیش از آن، روابط ایران با این نهاد غربی، سرد بود در دولت روحانی شاهد دیدار بالاترین مقامات دولتی با مدیران صندوق بین‌المللی پول بودیم. اکنون هم به نظر می‌رسد نسخه‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ایران در حال اجرا است، نسخه‌هایی که عواقب وخیم آن را در سایر کشورها شاهد بوده‌ایم.
