صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / میزان افزایش حقوق‌ سال ۹۹ متناسب با تورم نیست

میزان افزایش حقوق‌ سال ۹۹ متناسب با تورم نیست

کسب و کار نیوز - در پیش‌بینی دولت برای حقوق کارکنان در سال آینده خبری از رشد ۴۰۰ هزار تومانی امسال نیست و افزایش متوسط ۱۵ درصدی تعیین شده است. از سوی دیگر با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می‌کند که نسبت به امسال ۱۸درصد افزایش دارد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا،  گرچه لایحه بودجه هنوز به مرحله بررسی در مجلس نرسیده و احتمالا در جریان واکاوی در کمیسیون‌های مجلس یا در صحن علنی دچار تغییرات زیادی در برخی بخش‌ها خواهد شود، اما آنچه فعلا دولت در رابطه با حقوق یا مالیاتی که قرار است از کارکنان بگیرد پیش‌بینی کرده، نشان از این دارد که سهم مالیاتی کارکنان از مجموع درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.

خبری از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نیست

 در سال آینده افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان پیش‌بینی شده که نسبت به متوسط ۲۰ درصدی که در امسال پیشنهاد شد و حدودا همین اندازه هم اعمال شد، حدود پنج درصد از رشد کمتری برخوردار است.

در امسال افزایش حقوق با چالش‌های زیادی همراه بود و در نهایت مجلس مصوب کرد که افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و رشد تا ۱۰ درصد اعمال شود و از سوی دیگر دولت نظر موافقی در این رابطه نداشته و تا اواسط سال هم توافق کاملی بین دو قوه در مورد حقوق و نحوه پرداخت آن نبود، ولی در هر صورت دولت افزایش حقوق سال بعد را بر مبنای مصوبه امسال مجلس تعیین نکرده و فعلا رشد ۱۵ درصدی در دستور کار است.

اما مجموع هزینه‌ جاری دولت در سال بعد به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت مربوط به حقوق و دستمزدی است که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود. در نتیجه این رشد که با افزایش حقوق‌ها همراه است درآمدهای مالیاتی از محل حقوق‌های پرداختی به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند.

درآمد ۱۵ هزار میلیاردی مالیاتی از کارکنان دولت در غیاب فرار و معافیت‌های مالیاتی

با وجود تمامی فرارها و معافیت‌های مالیاتی که در مجموع نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کارکنان همواره از پایه‌های پرداخت مالیات بوده و سهم قابل توجهی در این بخش داشته‌اند. این در حالی است که بررسی وضعیت مالیاتی دولت در حقوق کارکنان نشان می‌دهد که از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده ۳۲ هزار میلیارد آن از محل مالیات بر درآمد تامین می‌شود و از این رقم حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات حقوق کارکنان است.

از بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از حقوق کارکنان مالیات گرفته می‌شود ۷۳۰۰ میلیارد تومان به بخش عمومی و ۸۴۰۰ میلیارد تومان به کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد که در مجموع حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد نبست به دریافتی امسال رشد دارد.

 در امسال از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان به مالیات بر درآمد اختصاص دارد که ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد آن را از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی تامین شده است. از این رقم ۶۹۰۰ میلیارد تومان سهم کارکنان بخش عمومی و ۶۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش خصوصی است.

اما نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند امسال پیش‌بینی شده است؛ به طوری که برای حقوق‌ به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال می‌شود، با این تفاوت که در امسال حقوق‌های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند و در سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان در ماه رسیده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۹، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی، تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.

همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

همچنین مطالعه کنید:

رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است/ تحقق شعار سال با رونق تعاونی‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، «حامد ویس کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.