سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با حضور هیات رئیسه اتاق ایران به بررسی لایحه بودجه ۹۹ پرداختند و تصمیم گرفتند برای به نتیجه رسیدن و عملیاتی شدن دیدگاه‌های بخش خصوصی با تمرکز روی یک موضوع مانند مالیات که تأثیرگذاری بالایی در روند فعالیت‌های اقتصادی دارد، پیشنهادهای خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به پیگیری تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که به زودی فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند، تأکید کرد: اتاق ایران به دنبال آن است که این مرکز به مرجعی برای ارائه اطلاعات و مطالعات کارشناسی در حوزه اقتصاد تبدیل شود.
او در ادامه به برگزاری جلسه‌ای با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونان ایشان اشاره و نتیجه آن را مثبت ارزیابی کرد. بر اساس اظهارات او در این نشست موضوع کارت بازرگانی نیز مطرح شده است.
شافعی با اشاره به انتخاب کاظم جلالی به عنوان سفیر جدید ایران در مسکو، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران طی جلسه‌ای با ایشان ابعاد و اولویت‌های بخش خصوصی را در حوزه اوراسیا مطرح کرد. خوشبختانه کمیته ویژه اوراسیا را هم در اتاق ایران فعال کردیم و به دنبال آن هستیم که به تمام ظرفیت‌های موجود، حضور پررنگی در این منطقه داشته باشیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از برگزاری هفتگی جلسات در وزارت کشور نیز سخن گفت. بر اساس گفته‌های وی محور نشست اخیر، لایحه بودجه ۹۹ بوده و بیش‌ترین مباحث نیز حول مالیات مطرح شده است.
وی یادآور شد: امسال اولین سالی بود که دولت و سازمان برنامه و بودجه بدون هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی، لایحه بودجه را تهیه کرد. سال‌های پیش نمایندگان اتاق ایران در تمام کمیته‌های تخصصی در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. البته اتاق ایران انتقادات خود را در مورد این مسئله طی نامه‌ای اعلام کرد.
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد نشستی که با رئیس و معاونان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، گفت: در طول یک سال اخیر شاهد مجموعه مشکلات ناشی از سوءتفاهمات و اتخاذ مواضع شدید علیه اتاق ایران بودیم. در این جلسه اختلاف نظرها مطرح شد و به توافقات خوبی رسیدیم و در نهایت قرار شد برای جمع‌بندی نشستی سه‌جانبه با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.
وی افزود: مقرر شد برای حل مشکلات و کاهش تنش‌ها، بحث‌های مربوط به صدور کارت بازرگانی و رتبه‌بندی را به صورت یکپارچه ببینیم و دنبال کنیم.
در این نشست گزارشی از لایحه بودجه ۹۹ توسط رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد. بر اساس این گزارش بودجه سال ۹۹ بدون حضور و مشارکت دستگاه‌های دیگر و تنها توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است. در چنین شرایطی بود که پس از انتشار اولیه لایحه بودجه با پیگیری‌های اتاق ایران تصمیمات رادیکالی که در مورد لغو معافیت‌های مالیاتی مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و صادرکنندگان گرفته شده بود، با نظر هیات وزیران ملغی شد.
طبق گزارش ارائه شده میزان بودجه کل کشور که برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه در شهریور ماه سال جاری دولت متوجه شد تا پایان سال با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شود، در شورای سران سه قوه شیوه عمل خود را تغییر داد. بر این اساس در گزارش پیش رو عملکرد جدید دولت برای مقایسه بین سال ۹۸ و ۹۹ ملاک قرار گرفته است.
در لایحه بودجه ۹۹ هزینه‌های جاری کشور نسبت به قانون بودجه ۹۸ حدود ۱۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۶۳ درصد و بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز ۵۰ درصد رشد داشته است. قرار است در سال ۹۹ دولت از طریق فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به تجربه سال‌های گذشته چنین درآمدی بعید به نظر می‌رسد.
در مورد مالیات نیز با توجه به کمبود درآمدهای نفتی دولت، توجه ویژه‌ای به این بخش شده است. در این بخش نیز یا باید فشارها را بر مؤدیان موجود بیشتر کرد یا مانع فرارهای مالیاتی شد و یا معافیت‌های مالیاتی را کاهش داد. در این بین تعیین پایه‌های مالیاتی جدید نیز به عنوان یک راه‌حل مطرح است. از آنجا که راحت‌ترین وجه، بیشتر کردن فشارها بر مؤدیان موجود است، پیش‌بینی می‌شود که دولت سعی دارد از این طریق درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ را افزایش دهد.
بر اساس گزارش موجود تا به امروز دولت در مورد جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، لایحه‌ای تدوین نکرده است.
میزان درآمدی که دولت از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صادرات این محصولات به دست می‌آورد را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که قرار است آن را صرف هزینه شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی، یارانه‌های نقدی و اجرای طرح معیشتی خانوار کند.
در مورد مالیات نیز باید به یک نکته اشاره کرد. شرکت‌های دولتی در قالب مالیات علی‌الحساب و مالیات بر عملکرد که در سال ۹۹ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، مالیات پرداخت می‌کنند. از آنجا که اغلب شرکت‌های دولتی زیان ده هستند، بیش‌ترین حجم این مالیات را چهار شرکت ملی نفت، ملی گاز، بانک مرکزی و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی می‌پردازند.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز با توجه به گزارش ارائه شده، پیدا کردن راهی برای افزایش تولید و بالا بردن سطح اشتغال برای مقابله با فقر و بروز مشکلات اجتماعی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: بخش خصوصی نترسد و وارد عرصه واگذاری‌ها شود. بخش خصوصی باید برای ارتقای سطح تولید برنامه‌ریزی کند.
در این بین روسای اتاق‌های سراسر کشور با تأکید بر اهمیت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، تمرکز اتاق ایران روی این موضوع را مورد تأکید قرار دادند و خواستار توجه جدی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی در این رابطه به نمایندگان مجلس شدند.
در رابطه با مسئله تحریم‌ها نیز غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: نباید از اینکه در بودجه ۹۹ درآمدهای نفتی لحاظ نشده است، به عنوان یک دستاورد یاد کرد. زمانی این مهم می‌تواند یک قدم رو به جلو تلقی شود که بتوانیم این درآمدها را داشته باشیم و آن را تنها صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کنیم.
این فعال اقتصادی در ادامه به انتشار اوراق جدید برای تسویه بدهی‌های قبل دولت اشاره و این اقدام را یک سیکل معیوبی توصیف کرد که در نهایت منجر به افزایش میزان بدهی‌ها و عدم توان دولت در بازپرداخت آنها خواهد شد.
به باور او اوضاع نا به سامان در مورد بودجه، هر سال به سال بعد موکول می‌شود و برای حل این مسائل تنها به دنبال یک معجزه هستم.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین نیز در بخش بعدی این نشست گزارشی از موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) ارائه داد. بر اساس اظهارات او این موافقت‌نامه مربوط به کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) می‌شود و با توجه به ظرفیت کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش حجم تجارت بین کشورها می‌توان با پیاده‌سازی بندهای آن تا حدودی به توسعه فعالیت‌های تجاری کشور کمک کرد.
وی ادامه داد: ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند عضو WTO شود اما می‌تواند بندهای مربوط به موافقت‌نامه تسهیل تجارت را رعایت کند و بدین ترتیب موجب بهبود شرایط تجاری کشور شود. حدود ۹۰ درصد موضوعات مورد توجه در این موافقت‌نامه به امور گمرکی و مسائل مرزی ارتباط دارد.
بخشنده همچنین تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت که یکی از بندهای موافقت‌نامه مذکور است را مورد تأکید قرار داد و از آن به عنوان بند طلایی یاد کرد که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات موجود در این بخش را حل کند.
بر اساس اظهارات وی اگر این کمیته با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌های مربوط به تجارت تشکیل شود می‌تواند با اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب به حوزه تجارت کشور کمک کند.
