تشریح مانیفست اقتصادی بخش خصوصی

به گزارش کسب و کار نیوز، پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم صبح امروز برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری به ارائه نکاتی پرداخت. او همچنین در این نشست با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ و انتقاد از عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی، تقویت تولید ملی و صادرات را مهم‌ترین راهبردهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دانست.

در سخنرانی پیش از دستور این نشست، بهزاد حضرتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به سخنرانی پرداختند.

حضرتی با اشاره به دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: همانطور که رهبری تاکید داشتند، در کارهای اقتصادی نهاد دولتی نیاید رقیب بخش خصوصی باشد. جایی که بخش خصوصی توان یا رغبت ندارد، نهاد دولتی می‌تواند ورود کند و به عبارتی جایی که تجاری‌سازی صورت نگرفته، نهادهای دولتی اجازه فعالیت دارند.

او افزود: بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی از ۱۰۰ سال پیش پا به عرصه گذاشته و با سرمایه‌گذاری ملی توسعه یافته است تا جایی که شرکت‌های مهندس و پیمانکارند در بستری مناسب علاوه بر رفع نیارهای کشوری در عرصه اجرای پروژه‌های عمرانی بخش مهمی از ظرفیت‌های مازاد خود را صادر کنند. در همین راستا نیازی به مشارکت نهادها و شرکت‌های دولتی نیست و بخش خصوصی فعال در صنعت احداث قادر است در حوزه‌های مدیریت، طراحی، ساخت، نصب و … عهده‌دار وظایف محول شود.

حضرتی ادامه داد: بنابراین تا جایی که خود بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن اعلام نیاز نکرده‌اند، نهادهای دولتی نباید در فعالیت‌های آن‌ها مداخله کنند. واگذاری اموال دولتی و سرمایه‌‌گذاری هم از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید بر اساس این فرمان مقام معظم رهبری عمل شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان از از اعضای هیات رئیسه اتاق درخواست کرد تا کارگروهی به منظور نظارت و تحقق توصیه‌های مقام معظم رهبری تشکیل دهند.

در ادامه ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بخش خصوصی یاد کرد و گفت: اگر دولت آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را عملی می‌ساخت، مطمئنا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

به اعتقاد روغنی اجرایی کردن این قانون نقش مهمی در حفظ شان بخش خصوصی، منزلت واحدهای صنعتی، ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و واحدهای صنعتی و کاهش بروکراسی دارد.

او در ادامه به راه‌اندازی سامانه بازدید نمایندگان مجلس، دستگاه‌های دولتی و اجرایی از واحدهای تولیدی اشاره کرد که بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی راه‌اندازی شده و نسخه آزمایشی این سامانه مشکلات بسیاری را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.

دیدگاه خطاکارانه به واحد تولیدی و پیشداوری‌ها، تردید در حفظ محرمانگی اطلاعات واحدهای تولیدی، تعدد سازمان‌های نظارتی و ناهمگونی جمع آوری اطلاعات، تعدد سامانه‌های دولتی، عدم بهره‌مندی از مدل‌های موفق سامانه سرکشی از واحدهای تولیدی، ابهام در اعتمادسازی برای واحدهای تولیدی، عدم آموزش کافی به نمایندگان مراجعه کننده به واحدهای تولیدی برای جمع آوری اطلاعات کافی و بی توجهی به نحوه حضور شایسته و درخور نمایندگان مراجعه کننده به واحدهای تولیدی از مهم‌ترین آثار راه‌اندازی این سامانه است که رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به آن‌ها اشاره کرد.

بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه، مهم‌ترین اولویت دولت است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم با اشاره به دیدار اخیر رهبری با فعالان اقتصاد تاکید کرد: در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدام هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.

رئیس اتاق ایران گفت: رهبری فرمودند مخاطب اصل ۴۴ که چهارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف. ایشان با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ از جانب صاحب‌نظران اقتصادی در زمان ابلاغ آن فرمودند البته در اجرای این سیاست‌ها درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء استفاده‌گر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک، فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کرد. فعالان بخش خصوصی باید با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند.

شافعی افزود: ایشان در ادامه با تاکید بر جدیت در ادامه روند تولید فرمودند مسلح کردن انقلاب به سلاح و اراده تولید داخلی را علاج مشکلات برشمردند و افزودند تنها راه‌حل مسائل موجود این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و به موقع و به‌کارگیری اقدامات لازم موانع را برطرف کنیم.

به گفته رئیس اتاق ایران، رهبر انقلاب ظرفیت‌های داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند عامل تحریم نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت. معنای سیاست‌های اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.

ضرورت برطرف کردن قوانین مزاحم و مشکلات بانکی و گمرکی

شافعی در ادامه گفت: همانطور هم که رهبری فرمودند دستگاه‌های حکومتی باید به جدیت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مناسب تولید در کشور به وجود آید. باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته‌بازی بسیار تنگ شود.

عمده مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است. در همین راستا ایشان مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توجیه کردند. ایشان فرمودند احتمال بروز بعضی خطاها از جانب تولیدکنندگان وجود دارد اما همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید بر هر خطایی دستگاه‌های نظارتی برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در صادرات

به گفته رئیس اتاق ایران مقام معظم رهبری همچنین در این دیدار حمایت از صادرات و حضور فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر را مهم دانستند و فرمودند: می‌توانیم از ظرفیت دیپلماسی با همسایه‌ها و سایر کشورها ارتباطات خوبی برقرار کنیم. ایشان در پایان تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی دانستند.

ضرورت مبارزه با فساد

رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با فساد، ضمن قدردانی از ریاست اتاق تهران و کمیسیون قضایی اتاق تهران خاطرنشان کرد: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. فساد می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان‌بار فساد مالی به شمار می‌آید. فساد اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.

به اعتقاد شافعی، از جمله آثار سوء فساد می‌توان به کاهش اعتماد، تضعیف روحیه افراد درستکار و بسیاری آثار خطرناک اجتماعی اشاره کرد. مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین ۱ تا ۸ درصد کاهش می‌دهد. یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش یک‌درصدی فساد در کشور مبدأ صادرات باعث افزایش ۳٫۵۳ درصدی صادرات می‌شود. هم‌چنین بر سرمایه‌گذاری، آموزش، بهداشت، برابری درآمد، درامدهای مالیاتی و تورم اثرات منفی و مخرب به جای می‌گذارد. فساد موجب می‌شود تجمل‌گرایی به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی تبدیل شود و فقر احساس در جامعه گسترش یابد و احساس فقر در جامعه خطرناک‌تر از فقر واقعی است.

او افزود: مادر زمان جنگ تحمیلی منابع کافی در اختیار نداشتیم. آن زمان نیز دچار تحریم بودیم اما شاهد نابرابری‌های این‌چنینی نبودیم و احساس امنیت مردم بهتر از امروز بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. باید این واقعیت را بپذیریم که تنها با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه است که می‌توانیم از شرایط و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شویم. در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدام هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.

شافعی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته دائم در بیانات خود در مورد مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشته‌اند. به گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره فساد را به اژدهای هفت سر تشبیه کرده‌اند و علاوه بر آن فساد مالی را همانند خوره و سرطان می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد. این کلام رهبری که فساد را به سرطان در اقتصاد کشور تشبیه می‌کنند بسیار حکیمانه است اگر بگذاریم این سرطان پیشرفته شودبه درد بی‌درمان تبدیل می‌شود. نگذاریم که دیر شود. تا زمینه‌های فساد زاد را شناسایی نکنیم و با علت‌ها برخورد نکنیم مبارزه با مفسدان ما را به هدف نخواهد رساند. شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، حذف موانع کسب‌وکار، بالا بردن هزینه فساد، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی و حاکمیت قانون را باید جدی گرفت.

عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت های خود با اشاره به لایحه بودجه ۹۹، گفت: سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌سود و به طور کلی چشم‌انداز عملکرد یک‌ساله دولت و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.

به باور او، سال پیش رو از لحاظ درآمدی، سال سختی برای دولت خواهد بود و تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه خواهد داشت.

شافعی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده شده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درامد ارزی ۵٫۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰٫۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

شافعی افزود: یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده‌اند با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در مجموع برآوردهای اولیه حامی از وجود بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. آنچه در مورد بودجه ۹۹ ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی به نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله جایگزین‌های درآمدی برای نفت اشاره شده است.

تقویت تولید ملی و تقویت صادرات؛ مهم‌ترین راهبردهای کاهش وابستگی به نفت

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم، بهترین راهبرد برای کاهش وابستگی به نفت تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب‌وکار به‌سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش‌آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. باید مشخص شود این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.

او همچنین با بیان اینکه علاوه بر موضوع افزایش درآمد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد، گفت: انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور خود نیز باشد و صرفاً به بخش تأمین درآمد تمرکز نکند، آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه در ماه گذشته شاهد بودیم، لذا ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌های منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک سازی دولت محقق نخواهد شد.

به گفته شافعی براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ میزان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تأمین شود. در سال ۹۹ دولت ادعا کرده که بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد. چنانچه دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد، می‌تواند هم‌زمان هم التهاب بازارها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؛ اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد، عدم تحقق‌بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.

رئیس اتاق ایران افزود: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است. انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود. بسیار از شرکت‌ها زیان‌ده دولتی، دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.

شافعی در خصوص انتظارات بخش خصوصی درباره خصوصی سازی واقعی بیان کرد: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است. ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

ضرورت حذف یارانه‌های پنهان

حذف یارانه های پنهان از دیگر مواردی بود که شافعی مورد توجه قرار داد و گفت: درخصوص حذف یارانه‌های پنهان انرژی و به‌ویژه بنزین متخصصان و اقتصاددانان در این مورد هشدارهایی را دادند، اما عدم توجه به نظرات کارشناسان در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند. واکنش‌های اخیر که بیشتر از طرف قشر ضعیف جامعه هم بود نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی بدون بسترسازی‌های لازم می‌تواند فشار بر جامعه را بیش ا زپیش وارد کند و فاصله بین جامعه و حاکمیت را افزایش دهد.

به گفته رئیس اتاق ایران، عدم پیش‌بینی‌ناپذیر و وجود نااطمینانی در اقتصاد یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. سیاست این‌چنینی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی عدم اطمینان را برای جامعه و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

او همچنین با تاکید بر فراهم سازی پیش شرط‌های اصلاح قیمت بنزین تاکید کرد: قیمت بنزین باید اصلاح می‌شد اما در بستری آماده، زمانی مناسب و توزیع درست منابع حاصل از آن، به‌نحوی‌که ضمن حمایت کافی از اقشار آسیب‌پذیر به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کرد.

شافعی گفت: انتظاری که از دولت محترم و سران سه قوا می‌رود آن است در شرایطی که اقتصاد با انواع مشکلات و تنگناها همراه است موضوع اعتمادسازی رادر جامعه مورد توجه خاص قرار دهند و بستر لازم را برای تصمیمات سخت آماده سازند. اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت‌ها نیازمند بسترسازی‌هایی است که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند شکست سیاست‌ها را به همراه داشته باشد یا صرفاً به افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن سطح قیمت‌ها بیانجامد و هیچ‌یک از دستاوردهایی که سیاست‌گذاران از حذف یارانه انرژی وعده می‌دهند، محقق نشود. ضمن اینکه توزیع یارانه نقدی بین ۶۰ میلیون نفر با توجه به تجربه‌های ناموفق قبلی جای تأمل دارد.

اقتصاد آزاد رقابتی و دانش بنیان؛ پیش‌نیاز رشد اقتصادی

در ادامه چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، بیانیه مواضع اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مهدی برکچیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد.

برکچیان، شکل­‌دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم‌ترین اهداف تدوین بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد.

این بیانیه در ۱۳ سرفصل، ذیل دو عنوان کلی «فضای‌ کسب و کار» و «کلان و مالی» و در ۷۸ صفحه تنظیم شده است.

او با ارایه تصویری از مدیریت اقتصادی در چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول ۴۰ سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم  و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده است که درس بگیریم. از طرفی سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً کوتاه مدت است و  همین موضوع سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح مهم‌ترین انتظارات از دولت و حاکمیت، افزود: انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.

به باور او معضلات اقتصادی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب و کارو بی ثبانی گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است.

او در همین زمینه گفت: برخی از مهمترین عوامل تخریب فضای کسب و کار عبارت‌اند از: غلبه نگاه دولت محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، و فساد گسترده که مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مهمترین پیشنهادهای بهبود محیط کسب و کار است.

برکچیان در سرفصل جداگانه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا حذف رانت‌ها، افزایش شفافیت‌ها و تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.

او همچنین در خصوص رقابت و خصوصی سازی، تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتطارات بخش خصوص در سیاست کلان باید این باشد که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی تورم را در سطح کلان کنترل کند.

تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، ثبات اقتصادی، ثبات روابط بین‌الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان پیش‌شرط کنترل تورم از دیگر موضوعاتی بودند که برکچیان به آن‌ها پرداخت و در هر محور جداگانه، سیاست‌های پیشنهادی لازم را تشریح کرد.

متن کامل گزارش نگرش بخش خصوصی به مسائل اقتصادی ایران (مانیفست اقتصادی) را اینجادریافت کنید.

رتبه ۱۱۹ ایران در شاخص رفاه لگاتوم

در ادامه این نشست، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران بر اساس گزارش جهانی مربوط به مقایسه کشورهای جهان در چارچوب ۹ شاخص فرصت‌های کسب‌وکار، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی‌های فردی، کیفیت حاکمیت و مواردی از این دست، رتبه ایران را در بین سایر کشورهای جهان ۱۱۹ اعلام کرد و گفت: این شاخص‌ها هر ساله بررسی و با هم مقایسه می‌شوند که بر این اساس رتبه ایران با نزول دو پله‌ای نسبت به سال گذشته به ۱۱۹ رسیده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش منتشر شده، ایران در شاخص بهداشت و آموزش، بهترین رتبه و در شاخص کیفیت محیط کسب‌وکار و حکمرانی، بدترین رتبه را به خود اختصاص داده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ایران از نظر منابع مالی دچار مشکل نیست و آنچه وضعیت کشور را نامطلوب کرده، شیوه و کیفیت مدیریت است. بنابراین نمی‌توان شرایط تحریم را بهانه‌ای برای وضعیت نامناسب امروز کشور دانست.

نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: طبق توصیه این گزارش، کشورها باید از طریق تعامل بین دولت و جامعه مدنی، کیفیت شاخص‌های مورد بررسی را بهبود ببخشند. از طرفی باید اذعان داشت اتفاقات دو سال اخیر با توجه به همین شاخص‌ها و رتبه‌هایی که کسب کرده‌ایم به خوبی قابل تحلیل است. باید توجه داشت این شاخص می‌گوید که مرفه‌ترین کشورها آن‌هایی نیستند که تولید ناخالص داخلی بالایی دارند، بلکه کشورهایی هستند که شهروندانشان آزاد، شاد و سالم هستند. این همان چیزی است که احساس رضایت‌مندی، خوشبختی و سعادت را در فرد شکل می‌دهد. از سوی دیگر شاخص لگاتوم بر اساس ۹ شاخص فرعی تشکیل می‌شود که همگی در کنار هم میزان رفاه یک کشور را اندازه‌گیری می‌کنند. این شاخص‌های فرعی عبارت‌اند از اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، آزادی فردی، آموزش، سلامت، امنیت و محیط زیست.

قطعی اینترنت ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داد

در این نشست همچنین فرزین فردیس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد، نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، گزارشی از تأثیرات اقتصادی قطع اینترنت ارائه داد. بر اساس اظهارات او میزان خسارت مستقیم این رویداد بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالغ بر ۲۶۵۰ میلیارد تومان و خسارت‌های وارده بر سایر صنایع و فعالیت‌هایی که با زیرساخت ICT فعالیت می‌کنند، در حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به ۲ میلیون کسب‌وکار خانگی و ارتزاق حداقل ۲۵۰ هزار نفر از این طریق، یادآور شد: در ۱۶۳ ساعتی که اینترنت قطع بود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر این کسب‌وکارها وارد آمد که به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، از بین رفتن اعتماد به برندهای داخلی حوزه ICT و افزایش انگیزه افراد به مهاجرت و توقف فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، از دیگر خسارت‌هایی هستند که در این مدت بر اقتصاد ایران وارد آمد.

فردیس با ابراز نگرانی از تبدیل شدن این اتفاق به یک رویه، تصریح کرد: در صورت تکرار قطعی اینترنت، حق همه مردم برای یادگیری، به‌روز شدن و ارتباط با دیگران ضایع می‌شود.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها مانع تولید است

در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نگاهی به وضعیت تولید محصولات معدنی و رویکرد دولت نسبت به این بخش داشت. بر اساس اظهارات او این بخش نیز مانند بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر با چالش‌های جدی مواجه است که مهم‌ترین آن دخالت‌های بی‌مورد در روند قیمت‌گذاری است.

وی تصریح کرد: دولت با دخالت در روند قیمت‌گذاری برخی محصولات معدنی موجب می‌شود که صادرات این محصولات بیش از تأمین نیاز داخل برای تولیدکننده توجیه اقتصاد پیدا کند، در صورتی که تولیدکننده در باطن خواستار انجام این کار نیست اما به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت مجبور می‌شود صادرات را بر تأمین بازار داخل ترجیح دهد.

شکوری، تعریف ارائه شده از خام فروشی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: تولید یک محصول معدنی در یک زنجیره از حلقه اول تا آخر اتفاق می‌افتد و همان‌طور که این زنجیره کامل‌تر می‌شود، محصول با ارزش افزوده بالاتر به دست می‌آید اما این به معنای آن نیست که محصول تولید شده در حلقه اول، مواد خام است. متأسفانه این موضوع مورد توجه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور قرار ندارد.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، منع صادرات برای کالاهایی که در حلقه اول هستند و تعیین قیمت دستوری برای فروش این محصولات در داخل با قیمت پایین‌تر از بهای جهانی را ظلم به بخش معدن دانست و خواستار توقف این رویه شد.

شکوری همچنین از عدم برگشت منابعی که با عنوان عوارض دولتی از معدن کاران گرفته می‌شود تا در این حوزه خرج شود، انتقاد کرد و گفت: دولت باید سازوکاری اتخاذ کند تا این منابع به این بخش برگردد و زمینه توسعه آن را فراهم کند.

او از مغایرت‌های بین بخش‌نامه‌ها با قوانین مصوب سخن گفت و این دست اقدامات را در تضاد با منافع کشور توصیف کرد که درنهایت منجر به توقف تولید می‌شود.

تذکرهای یک دقیقه‌ای

در ادامه این نشست نوبت به تذکرهای یک دقیقه‌ای رسید. بابک اسماعیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به تولید آمار و اطلاعات، سیاست‌گذاری فارغ از داده‌های آماری را علت اصلی بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: دولت باید برای حفظ واحدهای فعال برنامه‌ریزی کوشا باشد و با جدیت از داشته‌های خود محافظت کند نه اینکه با اقدامات نادرست کاری کند تا همین بنگاه‌های باقی مانده هم تعطیل شوند.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز به اقدامات رسانه‌ای اخیر و پرداختن به برخی موضوعات مانند واردات ذرت‌های آلوده و یا وجود قرص در داخل برخی کیک‌ها، اشاره و خواستار بررسی‌های بیشتر روی آن‌ها و شفاف‌سازی مسئله شد. بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی مبهم ماندن این‌گونه مسائل به ضرر جامعه تولیدی کشور می‌شود.

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اشاره لایحه بودجه ۱۳۹۹ به مولدسازی دارایی‌های دولت که همان واگذاری دارایی‌های دولت است را بازی با کلمات توصیف کرد و گفت: در شرایط رکود تورمی امروز کدام بخش خصوصی واقعی می‌تواند وارد روند خصوصی‌سازی شود. بدون شک این بند لایحه تنها منجر به واگذاری‌هایی همراه با فساد و رانت می‌شود که هیچ درآمدی هم برای دولت نخواهد داشت.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که از فعالان حوزه قطعه‌سازی است به وضعیت وخیم این صنعت اشاره و خواستار تصویب طرح‌های حمایتی از این حوزه توسط شورای پول و اعتبار شد.

در این رابطه غلامحسین شافعی که در جلسات شورای پول و اعتبار نیز حضور دارد، گفت: در گذشته بارها منابعی برای صنعت قطعه‌سازی کشور منظور شده بود که متأسفانه بعد از تصویب، هیچ‌کدام از این منابع در حوزه قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری نشد.