قوانین حوزه مبارزه با فساد کافی نیست

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، در پانل تخصصی پنجمین همایش مبارزه با فساد که از سوی اتاق بازرگانی تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، جمعی از مدیران تشکل‌های مردم‌نهاد به بررسی ظرفیت‌های مبارزه با فساد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در بخش‌ خصوصی پرداختند.

در این همایش سالانه که پنجمین دور آن برگزار شد، پس از سخنرانی‌های آغازین روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، این مدیران تشکل‌های مردم‌نهاد بودند که تجربیات خود از سال‌ها فعالیت در حوزه مبارزه با فساد را بیان کردند و راهکارهای خود برای کاهش و ریشه‌کنی فساد را عرضه کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ریاست این پانل تخصصی را حسن عابدی جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی ارتقا و توسعه سلامت اداری و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران برعهده داشت و در کنار وی، علیرضا دیهیم مشاور مرجع ملی ضدفساد در دادگستری، محمود حکمت‌نیا دبیر مجمع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد، مجید قاسمی رییس انجمن مدیریت ایران، ناصر پرتویی رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران و حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به عنوان اعضای این پانل حضور داشتند.

در آغاز این پانل، مجید قاسمی به نقش انجمن‌های علمی در رفع چالش‌ها و مسائل مهم کشور پرداخت و تصریح کرد که در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، انجمن‌های مدنی به عنوان بازیگران اصلی مبارزه با فساد مطرح شده است.

وی در همین رابطه، از اصلاح ساز و کارهای مدیریت سازمانی و نیز فرهنگ‌سازی و تقویت مسئولیت‌های اجتماعی در سطح فردی، سازمانی و اجتماعی به عنوان یکی از نقش‌های انجمن‌های علمی در این مسیر یاد کرد.

تدوین نظام‌نامه بنگاه سالم در اتاق تهران

حسن فروزان‌فرد نیز در سخنانی، به اقدامات اتاق تهران در طول دوره گذشته و فعلی در تدوین نظام‌نامه بنگاه سالم اشاره کرد و به گفته وی، در این رابطه همکاری اتاق تهران و دانشگاه‌ها برای طراحی مدل بنگاه سالم در دوره کنونی ادامه دارد.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران همچنین یکی دیگر از برنامه‌های این کمیسیون در دوره پیش رو را موضوع استاندارد ایزو ۳۷۰۰۰۱ که به مسئله رشوه‌خواری می‌پردازد، عنوان کرد.

همچنین به گفته وی، اتاق بازرگانی از حدود ۱۰ سال پیش به این سو، طرح رتبه‌بندی بنگاه‌ها را در دستورکار قرار داده که مبتنی بر ماده ۱۲ سند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است. فروزان‌فرد در همین رابطه تصریح کرد که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ بنگاه بخش خصوصی به صورت خودجوش در این طرح مشارکت داشته‌اند.

فساد به مثابه یک خطر امنیتی علیه ثبات کشورها

در ادامه، علیرضا دیهیم، استاد دانشگاه علوم قضایی، به عنوان دیگر عضو این پانل با اشاره به برخی نکات کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، توضیح داد که این کنوانسیون، فساد را یک خطر امنیتی علیه ثبات کشورها تلقی ‌می‌کند. او افزود: این کنوانسیون همچنین موضوع نظارت را نیز مهم ‌می‌انگارد و تاکید دارد که بدون نظارت هیچ موفقیتی در امر مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود.

او افزود: در این کنوانسیون تاکید شده که افراد با امکانات مالی بیشتر باید تحت نظارت بیشتری قرار گیرند و پاسخگویی بیشتری داشته باشند. هم‌چنین برخورداری از نظام جامع سیاستگذاری و برنامه راهبردی مبارزه با فساد از دیگر نکات مورد تاکید کنوانسیون مبارزه با فساد است و البته اینکه، نهادهای دخیل در امر مبارزه با فساد باید فرا قوه‌ای باشند.

دیهیم با اشاره به این که نهادهای فراقوه‌ای دخیل باید از روند پیشرفت برنامه مبارزه با فساد به مردم گزارش دهند، افزود: این کنوانسیون، عوامل مبارزه با فساد را به مثابه یک مثلث در نظر ‌می‌گیرد که یک ضلع آن نظام، ضلع دیگر، بخش خصوصی و قاعده این مثلث نیز مردم هستند. با این حال اگر بخواهم به یکی از نقایص این کنوانسیون اشاره کنم می‌توانم عدم توجه به نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد را مثال بیاورم.

ضرورت تربیت متخصصانی برای مبارزه با فساد

در ادامه این پانل، محمود حکمت‌نیا، دبیر مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل، از نیاز کشور به دانش مبارزه با فساد سخن گفت و البته به ضرورت شناخت اقتضائات اقتصاد نوین اشاره کرد. او عنوان کرد که اقتصاد نوین ترکیبی از اقتصاد و حقوق است و اگر در اقتصاد کهن افراد حقیقی نقش‌آفرینی ‌می‌کردند و امروز نقش اشخاص حقوقی در اقتصاد پر رنگ شده است.

او بر این عقیده بود که مبارزه با فساد با ادبیات کنونی به ثمر نمی‌نشیند و لازم است که به مبارزه با فساد به عنوان یک دانش نگریسته شود که برای تبیین آن به متخصصان نیاز است. حکمت‌نیا افزود: بر اساس محاسبات من، یک متخصص مبارزه با فساد نیازمند ۴ سال آموزش تئوری و مهارتی است.

حکمت‌نیا ادامه داد: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، بخش خصوصی در طراحی قوانین و تکنیک‌های این مبارزه ذیربط است. در عین حال بخش خصوصی ‌می‌تواند در طراحی تکنیک‌ها و راهکارهای مبارزه با فساد از تجربیات بین‌المللی استفاده کند.

دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد

در ادامه رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران به بیان چیستی، چرایی و چگونگی مبارزه با فساد پرداخت و گفت: فساد در لغت به معنای تباهی است و سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت برای تامین منافع شخصی، موجزترین تعریف فساد است.

ناصر پرتوی با بیان اینکه فساد ممکن است در چهار حوزه اتفاق بیفتد گفت: فساد اقتصادی، فساد اداری، فساد سیاسی، فساد اخلاقی چهار حوزه اصلی فساد هستند که در کشور ما فساد اقتصادی بسیار زیاد است و همین طور فرار مالیاتی، اختلاس، رشوه، فامیل‌گرایی، کلاهبرداری، پولشویی مالکیت مخفی از مصادیق فساد هستند.

او ضمن تاکید بر این نکته که قوانین فعلی حوزه مبارزه با فساد مناسب و کافی نیست، اظهار داشت: از عواملی که بر فساد تاثیر دارند تعرفه، سهمیه، تعدد قوانین، نابرابری توزیع درآمد را ‌می‌توان نام برد و البته فساد در ابعاد خرد، کلان، و فساد سیستماتیک قابل بررسی است که این موارد بیشتر با ارگان‌های دولتی سرو کار دارد.

او با ذکر آمار بین‌المللی در زمینه فساد گفت: فساد برای خانم‌ها در حدود ۳۵ درصد و آقایان ۶۵ درصد است و واحدهایی که درگیر فساد ‌می‌شوند به ترتیب واحد حسابداری و مالی، مدیران ارشد، واحد فروش و.. هستند.

پرتوی افزود: کشف فساد بیشتر از طریق افراد ناشناس اتفاق ‌می‌افتد که سهم آن حدود ۳۰ درصد از کشفیات است. همچنین ۲۰ درصد به صورت تصادفی، ۲۰ درصد حسابرسی داخلی و ۲۰ درصد از طریق کنترل‌های داخلی کشف ‌می‌شود. هم‌چنین عدم شفافیت، عدم پاسخگویی، وجود ساختارهای اداری معیوب و بروکراسی، مدیریت نامطلوب، عدم توجه مسئولان به افزایش طبقاتی و دنیازدگی چند دلیل اصلی عدم موفقیت مبارزه با فساد است.

رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران همچنین گفت: بهتر است مسئولیت مبارزه با فساد به قوه‌ها سپرده نشود چرا که در صورت واگذاری این مسئولیت به آنها ممکن است موضوع سیاسی تلقی شود. پول یا دارایی که از محل فساد یا رانت به دست آمده در نهایت خرج خواهد شد. بنابراین بهترین راه شناسایی مفسدان آن است که توسط سازمان امور مالیاتی یک حساب به هر خانوار اختصاص داده شود و حاکمیت از نوع گردش این حساب قادر به شناسایی مفاسد خواهد بود همچنین در صورت کشف فساد، اگر این موارد اعلام عمومی شود و بدین طریق اعتماد مردم نیز جلب خواهد شد.

آتش فساد در جنگل اقتصاد

حسن عابدی جعفری، رییس انجمن مدیریت رفتار سازمانی هم در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این پانل، به عضویت۱۰ ساله ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره کرد و اینکه در ماده ۴ این کنوانسیون به طور مشخص به نقش بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد اشاره شده است. او سپس به آنچه «کارهای بر زمین مانده در حوزه مبارزه با فساد» ‌می‌خواند، اشاره کرد و گفت: گفتمان مبارزه با فساد باید به نهضت مبارزه با فساد تبدیل شود و همگان باید به صورت عملیاتی، این مبارزه را آغاز کنند. چرا که فساد آتشی است که به جنگل نظام اقتصادی اداری و سیاسی افتاده است و چنانچه اقدامات جدی در این زمینه صورت نگیرد، امیدی به اصلاح این وضعیت نخواهد بود.