سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، پرونده دستاوردها و مشکلات حوزه اقتصاد در شرکت‌های دانش‌بنیان صبح روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس با حضور وزرای اقتصاد و علوم، معاون علمی‌وفناوری رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق ایران و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی شد. ابتدا نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان پشت تریبون خانه ملت از مشکلات و دغدغه‌های این شرکت‌ها گفتند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی عنوان کرد که در سال ۸۵ معاونت علمی و فناوری در مجموعه دولت تشکیل و در همان سال، لایحه حمایت از این شرکت‌ها هم توسط دولت ارائه شد که این لایحه اشکال قانونی دارد. مثلا در آن قانون تمام وظایف و تمام حمایت‌ها در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دیده شده و شورای عطف؛ در صورتی که آنچه امروز اجرا می‌شود ذیل معاونت عمل و فناوری ریاست جمهوری است. وزیر علوم هم در این جلسه از اینکه این شرکت‌ها تولید ثروت و اشتغال‌زایی را تضمین می‌کنند، گفت و وزیر اقتصاد هم از تلاش برای رفع مشکلات مالیاتی خبر داد.
رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس:
قطعی اینترنت روزانه ۲۵۰۰ میلیارد به کسب‌وکارهای فناوری خسارت زد
حسینی، رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس در این جلسه گفت: «خسارت‌های مستقیم به کسب‌وکارهای حوزه فناوری روزانه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و مجلس شورای اسلامی باید زمینه دسترسی و قطع اینترنت را طوری محدود کند که آسیب به این فضا و این زیست بوم به حداقل برسد.»
پزشکیان:
کارگروهی ویژه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شود
عضو هیأت‌رئیسه مجلس بر ضرورت تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از برخی نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم و بانک مرکزی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد. مسعود پزشکیان در این نشست پس از بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند و مشکلات مطرح‌شده در نشست امروز به دولت مربوط است و چرا باید کاری کنیم که فضای کسب‌وکار با مشکل مواجه شود؛ اگر قوانین مشکل دارد، دولت به مجلس لایحه ارائه کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: به‌طور مداوم دولت و وزرا در مورد وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار گزارش می‌دهند، جای تعجب است که چرا فضای کسب و کار را اصلاح نمی‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد
بررسی لایحه ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در دولت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بررسی لایحه ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در دولت خبر داد. ذبیح‌ا… خداییان در این نشست در جریان بررسی دستاوردهای و مشکلات حوزه اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در رشد و توسعه جوامع دارند و به تعبیر رئیس قوه قضائیه باید اذعان کرد این شرکت‌ها عنصر پیشران جامعه در بخش‌های مختلف محسوب می‌شوند. ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان ۷ روز زمان می‌برد.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری:
مجلس از رونق زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور حمایت کند
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در این جلسه با بیان اینکه صحبت از اقتصاد دانش‌بنیان یعنی آینده کشور گفت: «مجلس از رونق زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور حمایت کند.» سورنا ستاری افزود: «وابستگی به نفت باعث شد سرمایه‌های اصلی که همان نیروی جوان و خلاق بود، فراموش شوند.» وی ادامه داد: «از آغاز فعالیتم در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیگیری‌ها برای ایجاد زیست‌بوم دانش‌بنیان در کشور پیگیری شد. قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی است. پافشاری برای اجرای این قانون به نتایج درخشانی رسید که فعالیت ۴ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان با بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش را شامل می‌شود. خروج افراد تحصیل‌کرده مستعد از کشور تقریبا به عدد صفر نزدیک شده است. در این زیست‌بوم بیش از ۳۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد شده است. بیش از ۶ هزار استارت‌آپ در کشور در حال حاضر مشغول فعالیت هستند. زیست‌فناوری، فناوری نانو، فناوری اطلاعات و حوزه سلول‌های بنیادی بزرگ‌ترین بخش این زیست‌بوم است که نسل جدیدی از کارآفرینان را به اقتصاد کشور تزریق می‌کنند. امسال رشدی بیش از ۵۰ درصد را در این زیست‌بوم مشاهده می‌کنیم. سرمایه کشور نیروی انسانی خلاق است. در این حوزه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم. خواسته ما از مجلس حمایت از این زیست بوم است. سالی حدود ۷۰۰ نخبه از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا به کشور بازمی‌گردند و جذب این زیست‌بوم می‌شوند. هیچ کشور اروپایی این ظرفیت را در نیروی انسانی همچون ایران ندارد. پس این پتانسیل را باید تبدیل به اقتصاد کنیم. لازم است مجلس شورای اسلامی هم حمایت کند تا اتفاقات جدی در حوزه مبارزه با تحریم‌ها ایجاد شود.»
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد
تعیین شعب اختصاصی تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان
سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: دو شعبه در غرب تهران و دو شعبه در شرق آن برای بررسی تخصصی درخواستهای این شرکت‌ها درنظر گرفته شده است و در استان‌ها نیز مراکزی تعیین می‌شود. در خصوص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تفاهمنامه‌ای که بین ما با معاونت علمی رئیس‌جمهوری منعقد شده ملاک عمل است. سهامداران کسب‌وکارهای فضای مجازی برای بیمه کردن نیروهای خود می‌توانند با بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی، خدمات دریافت کنند.
کلاهی در صحن علنی مجلس مطرح کرد
عدم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بدنه حاکمیت
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در کشور گفت: «در شرایط کنونی این شرکت‌ها مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف به ویژه حوزه بیمه دارند.» افشین کلاهی با بیان اینکه متأسفانه در بدنه حاکمیتی حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان دیده نمی‌شود، گفت: «در حوادث آبان ماه ۱۶۳ ساعت اینترنت در کشور قطع شد و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در این مدت نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان از نظر مالی ضرر کردند امّا به این مسئله توجهی نشد و همکاران ما به‌تدریج در حال خروج از کشور هستند.»
تضاد منافع بازیگران اکوسیستم دانش‌بنیان
امید هاشمی، مدیر واحد کسب‌وکارهای نوین و کارآفرینی اتاق تهران
مسائل حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان معلوم و روشن است. فرض کنید ۱۰ سال پیش بود و ما اطلاعی از اقتصاد دانش‌بنیان نداشتیم. مثلاً در دهه ۸۰ میلادی از سایت اتحادیه اروپا در حوزه اقتصاد نوآوری و دانش‌بنیان گرته‌برداری کردیم و در آن زمان نیاز داشتیم در مورد این مباحث وارداتی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان صحبت کنیم. آن زمان برگزاری مکرر جلسات در این مورد خوب بود؛ اما در حال حاضر مساله حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیچیدگی زیادی ندارد. راهکار اقتصاد دانش‌بنیان مساله ساده‌ای است. این در حالی است که معاون علمی و فناوری وقت از سال ۹۲ این مباحث را جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر پیگیری می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که مشکلات این حوزه را همه می‌دانیم زیرا مساله اقتصاد دانش‌بنیان مثل حوزه‌های دیگر است. در این حوزه چند مرحله داریم: تولید ایده، تولید اختراع و تولید این مفهوم. بعد از این مرحله جریان (proof of concept) است به این معنا که ایده را به یک مرحله قابل قبول برسانیم. اصطلاحا این مرحله فرایند تبدیل ایده به یک نوآوری کاربردی و تجاری‌سازی آن نوآوری و نهایتا انتشار و نفوذ در بازار (توسعه دادن)؛ چه داخلی و چه خارجی است. تمام این مراحل باید در دایره‌ای به اسم محیط کسب‌وکار طی شود؛ یعنی یک‌سری از فرایندها داخلی و یک‌سری در محیط کسب‌وکار است. محیط کسب‌وکار در کشور ما محیط مطلوب این کسب‌وکارها نیست و برای فعالیت آن ها ایجاد مشکل می کند؛ یعنی شما به هر بخشی نگاه می‌کنید (چه مفاهیم مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی، گمرکی و…) باید در دایره‌ای ۳- ۴ مرحله‌ای این مسائل طی شود. این در حالی است که ما یک‌سری مشکل در این محیط کسب و کار داریم. به طور مثال ایده‌های کاربردی نداریم، تولید علم دانشگاه‌های‌مان آنقدر که فکر می‌کنیم خوب نیست، متخصصی که ایده‌ها را تبدیل به تولید محصول (product) کند – اصطلاحا توسعه محصول فناورانه و نوآورانه – نداریم و در روند تجاری‌سازی محصول و همچنین توسعه بازار مشکل داریم. این مسائل بخشی از مشکلات ماست و همه نیز به‌خوبی آنها را می‌دانیم. یک سطح بالاتر یعنی در محیط کسب‌وکار این مشکلات بیشتر است. به طور مثال فرض کنید یک شرکت دانش‌بنیان یک قرارداد طراحی و ساخت بسته و این قرارداد، طراحی و ساخت یک قطعه های‌تک است. این شرکت قرارداد دو میلیارد تومانی بسته است. نماینده تامین اجتماعی در بازدید از این شرکت عنوان می کند که ۱۶٫۳ درصد هزینه تامین اجتماعی این قرارداد است. اما این سوال باید از نماینده این سازمان پرسیده شود که این درصد واقعا باید از این شرکت گرفته شود؟ زیرا این شرکت‌ها دانش‌بنیان شده‌اند که هزینه منابع انسانی آنها پایین بیاید؛ یعنی هنر این شرکت‌هاست که هزینه‌های‌شان را پایین بیاورند. با وجود این مساله آیا دریافت این هزینه از سوی سازمان تامین اجتماعی توجیه پذیر است؟ مسلما نیست. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح کردند که این سازمان چند شعبه جدا برای رسیدگی به این شرکت‌ها اختصاص خواهد داد، حال باید این سوال را مطرح کرد که چه نتیجه‌ای از این کار حاصل می شود؟ آیا این کار انجام می‌شود که ماموران این سازمان راحت‌تر بروند و به این شرکت‌ها خرده بگیرند؟ این صحبت نقض غرض است. ما باید به قوانین بالادستی التزام داشته باشیم زیرا قوانینی داریم که آنها را رعایت نمی‌کنیم. این در حالی است که برای همان مسائل بخشنامه و آیین‌نامه صادر می‌کنیم. به‌طور مثال در آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مگر عنوان نشده است که شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات دانش‌بنیان از مالیات بر درآمد معاف‌اند؟ با وجود این آیین نامه، دوباره سازمان امور مالیاتی این شرکت‌ها را حسابرسی و ممیزی مالیاتی می‌کند و ممیز مالیاتی از این مساله اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می کند که «طرف من سازمان امور مالیاتی است و از او دستور می‌گیرم و او هم از رئیس‌جمهوری دستور می‌گیرد. بنابراین شما باید برای من مدرک بیاورید.» همه این مسائل مطرح شد که نتیجه گیری کنیم که بهتر است تمام توان خود را بگذاریم تا در سطح هیات دولت یک رویه داشته باشیم و این گونه نباشد که هر سازمانی به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی یک رویه برای خود ایجاد کند و سازمان تامین اجتماعی رویه‌ای دیگر و فردا وزارت نفت اعلام کند محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را از این شرکت‌ها بخرید. آنگاه بانک‌ها جداجدا خط اعتباری دانش‌بنیان بگذارند. این کار اصطلاحاً تضاد منافع بازیگران مختلف است. فرض کنید یک جایی بانک به نفعش است که به این شرکت ها وام بدهد. از آن طرف یک سازمان دیگر به نفعش است که آن شرکت وام نگیرد زیرا اگر وام بگیرد آن وام در بدهی آن شرکت می‌رود و او مالیات نمی‌دهد. این در واقع تضاد منافع دستگاه‌های اجرایی است و دلیل آن، این است که مدیران دستگاه‌های دولتی هر کدام برای خود می‌خواهند کارنامه درست کرده و مصاحبه کنند؛ یعنی به جای اینکه در هیات دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده کشور بنشینیم و عنوان کنیم که این ملاک است، آیین نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را تصحیح کنیم یا تغییر دهیم یا ابطال کنیم. این حوزه بی‌صاحب است و هر مدیری از جمله رئیس سازمان تامین اجتماعی یا رئیس سازمان امور مالیاتی هرکدام رویه ای برای خود در پیش گرفته اند. به طور مثال رئیس سازمان امور مالیاتی برای خود یک آیین‌نامه داخلی صادر و عنوان می کند که با این شرکت‌ها چگونه برخورد خواهد کرد یا در سوی دیگر رئیس سازمان تامین اجتماعی ساز دیگری می‌زند، فردا رئیس سازمان استاندارد نیز می‌خواهد رویه دیگری پیش بگیرد. اینجاست که باید پرسید آیا ما آیین‌نامه بالادستی در کشور نداریم که از ۵-۶ وزارتخانه شامل وزارت علوم، وزارت صنعت و معاون ریاست‌جمهوری تشکیل شده است؟ قطعاً چنین آیین نامه ای داریم. ما شاهد این مساله ایم که مسئولان مصاحبه می‌کنند و جلسه می‌گذارند با این هدف که بگویند ما به فکر کشوریم؛ اما اگر به فکر کشورند راه حل صحیح این است که سکوت کنند و اجازه بدهند قوانین بالادستی کار کند و اگر یک قانون، آیین‌نامه و بخشنامه داریم، به آن مراجعه کنند و ببینند که قانون‌گذار در آن چه وظیفه‌ای برای آنها تعیین کرده است. برای سازمان امور مالیاتی یک وظیفه مشخص تعیین کرده، برای دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها نیز یک وظیفه تعیین و عنوان کرده در احکام دائمی در کمیسیون توسعه محصولات دانش‌بنیان هیات دولت آمده که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۲۵ درصد کالاهای خود را از شرکت‌های دانش‌بنیان بخرند. این سازمان ها به این وظایف مشخص عمل کنند؛ اما با این وجود شاهدیم که هر استانداری یا هر وزارتخانه یک نامه داخلی می‌زند. زمانی که دولت این وظیفه را تعیین کرده همه باید آن را اجرا کنند. اگر ۱۰ نفر دیگر هم در مجلس سخنرانی کنند و هر کسی سعی کند یک خطی جدا کند، ممکن است در ظاهر خوب باشد؛ ولی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. مثلاً ممکن است رئیس سازمان استاندارد کشور بگوید استانداردهای فنی شرکت‌هایی که دارند محصول استاندارد مثلا محصولات فنی تولید می‌کنند را خیلی زودتر از بقیه می‌دهیم. این کار اشتباه است زیرا تضاد منافع بین ذی‌نفعان مختلف به‌وجود می‌آورد و در نهایت دودش در چشم همان شرکت دانش‌بنیان می‌رود. این سازمان ها اگر نظری دارند آن را در آیین‌نامه بالادستی تنظیم و پیشنهاد کنند که در آن آیین‌نامه یک بندی اضافه شود. به طور مثال مشخص کنند که سازمان استاندارد باید این وظیفه را انجام بدهد. این کار باعث می‌شود برخورد با این شرکت ها به یک رویه دائمی که قابل کنترل است تبدیل شود. ما اگر در برخورد با این شرکت ها سلیقه‌ای عمل کنیم، این مسائل قابل کنترل نیست و هر بار که مدیری عوض شود او در برخورد با این شرکت ها سلیقه‌ای عمل خواهد کرد. بنابراین این جلسات، بیهوده و فقط برای سخنرانی و افاضه فضل و جلب توجه است. هر کسی ادعا دارد که می‌خواهد در این حوزه کار کند قوانین بالادستی و آیین‌نامه بالادستی هست. به آن مراجعه کند و به آنها التزام داشته باشد و سعی کند وظیفه‌اش را درست انجام بدهد و اگر پیشنهادی دارد به عنوان بندی اضافه کند.
