جبران کمبود‌ها با ارائه مدل های درآمدی جدید

سرمقاله

کسب و کار نیوز – افزایش مجدد عوارض خروج از کشور نشان می دهد که دولت تمایلی برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از ورود گردشگران به کشور ندارد. مشکلات زیادی بر سر راه سفر خارجی ها به ایران وجود دارد که انتظار می رود در دیگر مسائل راه برای ورود این افراد به کشور هموارتر کرد. در بودجه ارائه شده به مجلس برای سال ۹۹ تعرفه های خروج از کشور افزایش زیادی داشته است که به هیچ عنوان با نکات اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. دولت برای جبران درآمدهای مالیاتی قصد دارد هزینه سفر را برای مردم گران تر کند. این در حالی است که در داخل کشور نیز سفرهای داخلی به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده و به دلیل گرانی بنزین سفر داخلی نیز برای مردم دشوار و غیرممکن شده است. سیاست افزایش قیمت بنزین هم به کسری بودجه دولت برمی گردد که در راستای آن گرانی عوارض خروج از کشور را داریم. از طرفی دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که افزایش عوارض خروج از کشور تنها بر گردشگری تاثیر نخواهد داشت. در این بین به طور یقین نارضایتی برای فعالان اقتصادی، دانشجویان، گردشگران و بیماران را خواهیم داشت که یک بار در سال گذشته با افزایش سه برابری عوارض روبه رو شده اند. فعالان اقتصادی برای تجارت و مبادلات تجاری سالانه سفرهای بسیاری به خارج از کشور خواهند داشت که اگر مجلس به این افزایش قیمت ها رای بدهد انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی و ارزآوری وجود نخواهد داشت. دولت از روی ناچاری و نیاز به منابع درآمدی این کار را در سال گذشته کلید زد و در سال جاری نیز به همان روند ادامه می دهد و استثنا‌هایی هم برای آن مشخص نیست. مخارج دولت این قدر سنگین شده که دولت به سمت این مدل درآمد‌ها می‌رود تا کمبود‌ها را جبران کند. افزایش عوارض تا حدودی عاقلانه است تا دولت بتواند کمبود‌ها را جبران کند اما این میزان از گرانی بسیار غیرکارشناسی است.