صفحه اصلی / اسلایدر / احتکار سرمایه در خانه های خالی

رفتار غیرقانونی بانک‌ ها در انبوه سازی در بازار دلالی و بنگاهداری ایجاد کرده است

احتکار سرمایه در خانه های خالی

کسب و کار نیوز- به گزارش منابع رسمی نزدیک به دو میلیون و ۷۰۰ واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. روزنامه شهروند ۲ تیر امسال گزارش کرد؛ از هر ۱۰ خانه در ایران یک واحد خالی است و مجموع خانه‌های احتکار شده پاسخگوی حدود دو سال تقاضا برای مسکن است. درباره مالکان این واحدها روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی از نمایندگان مجلس از مالکانی که در خارج از ایران سکونت دارند و مالک ۷۰۰ خانه خالی هستند، سخن گفته‌اند. زهرا سعیدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پیوند با این موضوع گفته است: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد؛ اما داده‌های سرشماری اخیر نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است. اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند. ابتدای مجلس دهم بود که زمزمه‌هایی از طرحی با عنوان اخذ مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن به گوش می‌رسید که متاسفانه وزیر مسکن وقت به‌بهانه رکود چند ساله در بخش مسکن مخالفت خود را با اخذ مالیات در حوزه مسکن اعلام کرد و تلاش‌های او سبب بازگشت طرح به کمیسیون شد.

به عقیده کارشناسان و صاحب نظران، وضع قانون مالیات برعایدی سرمایه به‌خصوص در عرصه دارایی‌های مانند طلا، سکه، مسکن، خودرو و ارز می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش التهابات و کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران در این بازارها شود، آن هم در شرایطی همچون نرخ بالای تورم، افزایش در حجم نقدینگی و نبود فضای کسب و کار مناسب،که ایران را به یکی از مساعدترین کشورها برای دلالی و سوداگری تبدیل کرده  و سبب به‌وجود آمدن سلاطین سکه، مسکن  و خودرو شده است. برخی کشورها مانند قبرس و اسپانیا با سیاست‌گذاری‌هایی مانند دادن اقامت توانستند مشکلات خود در مورد خانه‌های خالی را برطرف کنند. اما این مساله موضوعی است که کشور ما به‌طورجدی در برابر آن قرار نگرفته است.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی در بالای شهر تهران بوده و فقط برای حفظ سرمایه است. فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در این رابطه وقتی بنا بر بررسی واحدهای مسکونی خالی در سراسر کشور و در شهری مانند تهران باشد نتیجه مشخص است. بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی خالی در مناطق بالای شهر و با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از حد توان خرید متقاضیان عادی هستند. زیرا این واحدها نه برای استفاده شخصی یا درآمدزایی که برای حفظ سرمایه و سود کلان خریداری شده‌اند. با توجه به نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، صاحبان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند بدون ارائه واحدهای‌شان به بازار، صرفا آنها را به عنوان بخشی از سرمایه حفظ کنند. هرچند با گذر چند سال برخی از این واحدها به بازار عرضه می‌شوند اما در نهایت هدف اصلی در استفاده از واحد به عنوان سرمایه بر جای خود باقی می‌ماند.

با تمام این تفاسیر رئیس سازمان امور مالیاتی ایران می‌گوید؛ تا پایان سال زیرساخت‌های لازم برای شناسایی خانه‌های خالی مهیا می‌شود و امکان مالیات‌ستانی از مالکان این واحدها هم فراهم. آیا واقعا وعده او و وزارت راه وشهرسازی این بار محقق خواهد شد و افراد ذی‌نفوذ به پرداخت مالیات تن می‌دهند؟ امیدعلی پارسا گفته که وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان امسال زیرساخت‌های لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را فراهم کند و با راه‌اندازی سامانه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ممکن می‌شود.

بانک‌ها هیچ‌گونه اجازه‌ای برای ساخت‌وساز ندارند

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک

هیچ آدم عاقلی با سرمایه خود مسکن نمی سازد که خالی بگذارد مگر اینکه صددرصد مغرض باشد که بی تردید محتکر است و قانون باید با افراد محتکر بصورت جدی برخورد کند. بنابراین خانه های خالی در کشور بیشتر مربوط به هلدینگ های ساختمانی بانک هاست که ضرورت دارد جلوی این نوع هلدینگ سازی ها و بنگاه داری ها در مملکت گرفته شود. بانک‌ها یا به صورت مستقیم خانه‌های خالی را خریده و احتکار می‌کنند یا این‌که با انبوه‌سازان تبانی کرده و در قالب پرداخت وام‌های میلیاردی با عنوان «مشارکت مدنی» هلدینگ‌های ساخت‌وساز ایجاد کرده و بازار مسکن را در دست گرفته‌اند. برخی انبوه‌سازان به بهانه نیمه‌ساخته‌بودن برج‌های خود با بانک‌ها قرارداد مشارکت مدنی می‌نویسند و در ظاهر همه چیز قانونی است اما در باطن رفتار غیرقانونی بانک‌هاست که در بازار دلالی و بنگاهداری می‌کنند؛ چون بانک‌ها هیچ‌گونه اجازه‌ای برای ساخت‌وساز ندارند.

مالیات یکی از راه های کنترل و تعدیل ثروت در جامعه و بسیار هم مطلوب است. بدون شک با بستن مالیات های زیاد به حوزه مسکن سرمایه گذاران رغبت چندانی به ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند و از این نظر مطلوب نیست. برای تولید مسکن و جلوگیری از فرار سرمایه ها در جامعه باید سرمایه گذاران و تولید کنندگان را به روش های مختلف ترغیب و تشویق به سرمایه گذاری کرد. این در حالی است که همواره بین درآمد مردم و قیمت مسکن در کشورمان فاصله بوده است و این فاصله کم و زیاد می‌شود. مردم باید مولفه افزایش قیمت مسکن را بشناسند تا بتوانند تصمیم گیری‌های درستی داشته باشند. ارز، طلا، حامل های انرژی از مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن هستند و می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. در سال ۹۷ شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن بودیم و ملک یک محل امن برای سرمایه گذاری در کشورمان محسوب می‌شود چنانکه گفته شده دزد بر روی خانه می‌تواند راه برود اما نمی تواند خانه را با خود ببرد.

 

همچنین مطالعه کنید:

ارتباطات کمترین و حمل و نقل بیشترین نرخ تورم خرداد ۱۴۰۰ را ثبت کردند

مرکز آمار جزئیات نرخ تورم خرداد سال جاری را در بخش‌های مختلف منتشر کرد. بر …

یک دیدگاه

  1. چند ساله می خواین مالیات بر خانه های خالی رو اجرا کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *