صفحه اصلی / اسلایدر / هفتادخوان صدور مجوزها

دلیل طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار عدم توسعه دولت الکترونیک است

هفتادخوان صدور مجوزها

کسب و کار نیوز- در حالی که بیش از ۲ سال از راه اندازی سامانه‌های ۶ گانه وزارت اقتصاد برای اجرای پروژه بهبود محیط کسب و کار می‌گذرد، در جدیدترین تغییرات با ورود اصناف در سامانه سام بیش از ۵۵ درصد استعلامات کشور زیر پوشش این سامانه قرار گرفت. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» در ایران است؛ شرایط به گونه‌ای است که حتی متولیان امر بهبود فضای کسب و کار نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند و مسیر بهبود را پر چالش و سخت توصیف می‌کنند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فضای نامطلوب کسب و کار در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند. همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

واضح است که قسمتی از روند صدور یک مجوز به فرآیند‌های داخل دستگاه اجرایی صادرکننده و قسمت مهم‌تری نیز به سرویس‌ها، استعلامات، مجوز‌های پیش نیاز و مدارکی که سایر دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز نهایی نیاز دارند، برمی‌گردد. قسمت دوم از آن جهت مهم‌تر است که یک تصویر بزرگ از نظام مجوزدهی به ما نشان می‌دهد که این تصویر بزرگ می‌توانست هم نقشه راه تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب و کار، هم نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و هم نقشه راه بهبود نظام خدمت رسانی دولت باشد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس  و ستاد تسهیل کسب وکار نشان می دهد، برای حدود ۱۶۰۰ مجوز، ۸۹۰۰ سرویس شامل استعلام، مجوز پیش‌نیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تاییدیه، گواهی‌نامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است در قالب ۳۶۹ عنوان شناسایی شده است.

به طور قطع برای تسهیل صدور مجوزها، باید توجه داشت که الکترونیکی شدن دستگاه‌های استعلام دهنده و دستگاه‌های استعلام گیرنده، هردو به یک اندازه حائز اهمیت است. در نتیجه، شناخت وضع موجود از استعلام گیرنده‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. بر اساس گزارش‌های برآمده از این بانک اطلاعاتی، از ۸۹۰۰ سرویس احصا‌شده برای صدورمجوزها درکشور، ۵۱۷۲ سرویس برابر با ۵۸ درصدکل سرویس ها از سوی «اتحادیه‌های اتاق اصناف» دریافت می‌شود.

در رده دوم این جدول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت ۶۳۳ سرویس قرار دارد که حدود ۱/ ۷ درصد از کل سرویس‌های احصاشده را شامل می‌شود. در رده سوم «وزارت جهاد کشاورزی» با ۵۱۲ سرویس معادل ۷/ ۵ درصد، در رده چهارم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ۳۶۰ سرویس معادل ۰۴/ ۴ درصد از کل سرویس‌های احصا شده و در رده پنجم «بانک مرکزی» با ۲۷۳ سرویس معادل ۰۷/ ۳ درصد از کل سرویس‌های احصا شده قرار گرفته‌اند.

فرایند اخذ این مجوزها طولانی است

رضا وفایی، کارشناس اقتصادی

ایجاد کسب و کار در ایران درگیر بروکراسی هایی شده که توسعه اقتصادی را عقب انداخته است. جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها موجب شده تا نه تنها فضای کسب و کار در کشور بهبود نیابد بلکه مشکلات عدیده ای برای صاحبان کسب و کار ایجاد شود. متاسفانه بعضا می‌بینیم برای راه‌اندازی یک فعالیت و کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف را بگیریم در حالی که می‌توان همه آن‌ها را تجمیع کرد و از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی می‌شود که ناخودآگاه به سمت مفسده‌های اقتصادی پیش می‌رود.

برای هم‌افزایی و ساماندهی مجوزهای کسب و کار، هیات‌های مختلفی ایجاد شده که از جمله آن‌ها هیات مقررات‌زدایی است ولی این هیات‌ها به دلایلی نتوانسته‌اند راهگشا باشند، از جمله این‌که هیاتی در یک وزارتخانه فقط زورش به وزارتخانه خودش رسیده و ازعهده دیگر وزارتخانه‌ها برنیامده لذا این کار به مشکل خورده است.

همچنین مطالعه کنید:

پیش بینی اعداد بالاتر برای شاخص بورس

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بسیاری دیگر از فعالان بازار سرمایه افزایش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *