تسهیلات دهی رانتی در بانک ها

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید به دلیل همین مشکلات بود که وزیر اقتصاد در ابتدای تصدی سمت مدیریتی خود بر اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرد. ایجاد شفافیت در نظام بانکی نیز یکی از موراد مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی بوده است. اما معلوم نیست نظام بانکی کی در مسیر شفافی قرار می‌گیرد؟ و از سویی ایجاد شفافیت در نظام بانکی به چه ضمانت اجرایی نیاز خواهد داشت؟
از نمونه‌های تخلفات در بانک‌های خصوصی، پرداخت سود روزشمار به مشتریان علی‌رغم ممنوعیت آن طی چند ماه اخیر بوده است. همچنین به واسطه عدم پایبندی برخی از بانک‌ها به اجرای قانون، برخی افراد به واسطه رانت و نفوذشان در هیأت مدیره‌های بانکی، توانسته‌اند در مدت کوتاهی به سودهای کلان برسند که در ابتدای سال شاهد آشکار شدن پرونده برخی از عوامل این رانت‌ها بوده‌ایم. اما مسئله این است که این تخلفات هنوز ادامه‌دار است. تازه‌ترین این تخلفات به اقدامات برخی از بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری و اقماری همدیگر است.
در همین رابطه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه منابع برخی بانک‌های خصوصی برای معاملات غیرقانونی هستند، گفت: دو بانک خصوصی حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های صوری و اقماری یکدیگر داده‌اند.
امیر خجسته در خصوص فعالیت بانک های خصوصی و پشت پرده تخلفات در برخی از این بانک ها گفت: نوع فعالیت برخی از بانک های خصوصی موجب شده تا زمینه برای سوءاستفاده های مالی عده‌ای فرصت طلب در پشت پرده تعدادی از این بانک ها مهیا شود.

خجسته ادامه داد: در این بین دو بانک خصوصی در قالب تأسیس ۶۰ شرکت و برای هر بانک ۳۰ شرکت فقط به قصد اخذ تسهیلات از یکدیگر توانسته اند هرکدام مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یکدیگر تسهیلات بدهند که در مجموع ۷ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردمی نزد این دو بانک که رقمی بیش از سرمایه اصلی این دو بانک است در معرض خطر قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه صورت های مالی بدون تراز بعضی از این بانک ها موجب شده صورت های مالی آنها مملو از سودهای موهوم و زیان های آشکار باشد، عنوان کرد: طبق یکی از بررسی های صورت گرفته در یکی از بانک ها با ایجاد معاملات صوری در بین شرکت های زیرمجموعه توانسته اند به صورت صوری مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود موهوم و کاغذی شناسایی کنند که متاسفانه این اقدامات توسط شرکت های حسابرسی نیز حساب سازی شده است، همچنین تخلفاتی نیز جهت احداث پروژه های خود در شهرداری ها دارند که از سوی فراکسیون به طور تخصصی در حال بررسی بوده و در صورت حصول نتیجه بلافاصله به قوه قضائیه برای رسیدگی فرستاده خواهد شد.

امیرعلی سیف الدین، کارشناس اقتصادی

تسامح با تخلفات مالی بانک‌ها

وقتی از نظام بانکی می‌گوییم، صحبت از نظامی است که مسئولیت مهمی در موضوع تامین مالی کشور دارد واز سویی بخش زیادی از سرمایه‌های مردم نزد آن امانت است. هر گونه خطا در سیستم بانکی چه خصوصی و چه دولتی، یعنی بی‌توجهی به مال مردم که نمونه آن را در تخلفات موسسات مالی غیرمجاز دیدیم. مهم‌ترین رسالت نهادهای ناظر برخورد با رفتارهای غیرقانونی نظام بانکی و ریسک آن است. برای مثال در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز قبل از آنکه با آن بحران‌ها روبه رو می‌شدیم باید، زمینه بروز آن را از بین می‌بردیم و یا با خاطیان قاطع‌تر از آن چیزی که هست برخورد می‌شد. مسئله این است که نهادهای ناظر نسبت به تخلفات مالی بانک‌ها با تسامح رفتار می‌کنند. برای مثال رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس که صحبت از تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می‌کنند، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این تخلفات و مجازات بانیان آن دارند؟ و یا بانک مرکزی در راستای هدایت منابع بانکی به متقاضیان واقعی چه اقدامی انجام داده است؟ ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه درس عبرتی برای نظام بانکی داشت؟ و چرا باید تاوان این تخلفات را مردم بپردازند؟ اینها و ده ها سوال دیگر باید پاسخ داده شود تا پرده از واقعیت‌ها برداشت.دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیربازده هنوز باز است. چرا که قانون الزامی در نظام بانکی برای ایجاد شفافیت، ایجاد نکرده است و این مسئله اولویت نظام بانکی نیست.