صفحه اصلی / اسلایدر / مهار گرانی با سیاست تنظیم بازار
bazare mali

کارشناسان معتقدند اثر منفی گرانی بنزین بر بازارها به طور کامل تخلیه نشده است

مهار گرانی با سیاست تنظیم بازار

کسب و کار نیوز-شوک بنزینی به بازارهای مالی در حالی با اقدامات دستوری دولت به طور موقت مهار شده است که کارشناسان معتقدند برای ایجاد آرامش واقعی در بازارها، دولت باید منابع درآمدی جدید ایجاد کند.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، وضعیت بازارهای مالی طی چند روز گذشته حاکی از نوسانات این بازارها و روند افزایشی قیمت‌ها است. البته سیاست‌های دستوری دولت در بازار ارز، تا حدی این نوسانات را مهار می‌سازد. اما ماندگار نیست. برای مثال قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت به ۴میلیون و ۴۰۶ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۴۱هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۲هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است و آینده بازارها نیز مبهم است. معلوم نیست افزایش قیمت بنزین تا چه اندازه بتواند کسری بودجه دولت را جبران کند؟ از سویی دولت هنوز سیاست اصلاح ساختار نظام مالیاتی را برای ایجاد منابع جدید درآمدی که به نظر مهم‌ترین منابع قابل اتکاء دولت در شرایط فعلی هستند را انجام نداده است و اینکه کی و چه زمانی انجام خواهد شد؟ مبهم است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی و قطع امید از آن برای مدیریت اقتصاد کشور  با وجود کسری بودجه، افق چندان روشنی را برای بازارهای مالی ترسیم نمی‌کند. از طرفی کنترل دستوری بازارها به اعتقاد کارشناسان اگرچه در کوتاه مدت شاید نتیجه بدهد، اما در بلندمدت پاسخ گو نیست. چرا که قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز تابع عوامل بنیادینی مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ نقدینگی و… است و دولت برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی باید گام‌های عملیاتی بردارد. از جمله این اقدامات اصلاح ساختار مالیاتی در کشور است که هنوز نهایی نشده است. همچنین دولت باید در خصوص رشد نقدینگی مراقب باشد. به عنوان مثال کسری بودجه دولت نباید از طریق افزایش پایه پولی و یا چاپ پول صورت بگیرد و کارشناسان خطرات این کار را برای سال آتی به دولت هشدار داده‌اند. مرکز پژوش‌های مجلس نیز در گزارشی تاکید کرده رویکرد « تنظیم بازاری» بدون ..توجه به ریشه‌های اقتصاد کلانی تورم به مبارزه با گرانفروشی می‌پردازد

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

نیاز دولت به منابع جدید درآمدی

در حال حاضر بانک مرکزی برای مهار التهابات در بازار ارز سیاست‌هایی را در پیش گرفته که البته دستوری نیست. برای مثال مقرراتی وضع کرده تا انگیزه برای بازگرداندان ارزهای صادراتی بیشتر شود، تقاضای ارزی را با کاهش واردات، محدود کرده و محدودیت‌هایی برای تراکنش‌های مالی ایجاد کرده تا تقاضای سفته‌بازی را مهار کند. بنابراین بانک مرکزی از این طریق و نه به شکل دستوری سعی در مهار التهابات بازار داشته است. اما در رابطه با سایر بخش‌ها، شاید اینطور نباشد. برای مثال سیاست دولت در قبال قیمت برخی از خدمات دستوری است. قیمت کرایه تاکسی‌ها به صورت دستوری مهار شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده افزایش پیدا کند. وضعیت قیمت برخی از کالاها به جز کالاهای اساسی که با ارز دولتی تامین می‌شود، نیز همینطور است. بنابراین علی‌رغم ظاهر شدن تبعات گرانی بنزین در بازارها، هنوز اثر آن بر بازارها به طور کامل تخلیه نشده است. حالا دیگر برای اینکه بگوییم دولت چه کاری باید انجام دهد؟، دیر شده است. چرا که بیشتر اقدامات در اقتصاد جنبه پیشگیرانه دارد. یعنی باید بگوییم دولت چه کاری نباید انجام دهد. ازاینرو حالا تصمیم نادرست افزایش قیمت بنزین گرفته شده، راهکار چندانی پیش روی دولت نیست. دولت یک تصمیم غلط گرفته که باید تبعات آن را هم قبول کند. همان اشتباهی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد. بنابراین راه حل اقتصادی‌ که کم هزینه باشد، وجود ندارد. مگر اصلاحات ساختاری بزرگ.

غیر از افزایش قیمت بنزین آنچه وضعیت را نسبتا پیچیده‌تر کرد، اعتراضات مردم بود که جو روانی را تشدید کرد. برخورد با اعتراضات نیز موجی از ناامیدی را در جامعه تزریق کرد که آثار منفی دارد. از سوی دیگر با فشار هزینه‌هایی روبه رو هستیم که به طور کامل در بازارها تخلیه نشده است. با این حال اگر جو روانی کنترل شود، تورم ناشی از فشار هزینه‌ها خیلی شدید نخواهد بود.

نکته مهم دیگر کسری بودجه است که به تبع وضعیت بازارهای مالی را به هم خواهد ریخت. دولت سعی کرد با سیاست نادرست افزایش قیمت بنزین، این کسری را جبران کند. اما اگر پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفری که گفته شده، ادامه‌دار باشد، منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین حتی بابت این کار ممکن است کافی نباشد، چه برسد به اینکه دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق آن جبران کند. ممکن است این کسری از طریق چاپ پول انجام شود که البته اثرات آن بلافاصله ظاهر نمی‌شود و شاید در اواخر سال بروز خواهد کرد.

مهم‌ترین راهکار پیش روی دولت برای حل این مشکلات، مبارزه با فاسد و فساد است که به تبع درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد. یک بعد این مبارزه جلوگیری از فرار مالیاتی است. یعنی همزمان با دستگیری فاسدین باید با کسانی که قوانین رو دور می‌زنند و حقوق دولت را نمی‌پردازند، مقابله کرد. راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد که البته در شرایط فعلی که دولت اعتبار خود را از دست داده، شاید قابل عملیاتی شدن نباشد.

طی مدت اخیر قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده که باید کامل شود. اما دولت همراهی نمی‌کند. به نظر می‌رسد بین این دو قوه تقابل وجود دارد و تا مادامی که سران قوا در مبارزه با فاسد و فساد همراه نباشند، مشکلات موجود حل نمی‌شود.

همچنین مطالعه کنید:

ارتباطات کمترین و حمل و نقل بیشترین نرخ تورم خرداد ۱۴۰۰ را ثبت کردند

مرکز آمار جزئیات نرخ تورم خرداد سال جاری را در بخش‌های مختلف منتشر کرد. بر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *