سقف شیشه ای تحریم

سرمقاله

کسب و کار نیوز – تحریم‌ها امکان دستیابی کسب و کارها به چند عنصر حیاتی را با اختلال جدی روبه رو کرده است . جذب سرمایه‌گذاری خارجی ، انتقال تکنولوژی و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات از یک سو امکان توسعه صنعتی را دشوار کرده است و از سوی دیگر عدم امکان دسترسی راحت به بازارهای مالی و کالایی برای تامین سرمایه در گردش و فروش پایدار کالا در بازارهای بین المللی را با سختی فراوان روبه رو کرده است .
فشار حداکثری و تحریم همه جانبه ، آینده را با ابهام روبه رو می‌کند و فضایی کوتاه مدت و نا اطمینان را موجب شده است . در زمانی که بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بدون دردسر بزرگ تحریم در فضایی رقابتی ، شفاف و قابل اطمینان می‌توانند برنامه‌های توسعه بلندمدت خود را با ضریب اطمینان بالا مدون کنند و استراتژی‌های دستیابی به اهداف بلندپروازانه خود را اتخاذ کنند ، چشم اندازهای رشد بلندمدت خود را تضمین شده می‌یابند . محیط با ثبات اقتصادی ، امنیت و آرامش جامعه و رشد تولید ناخالص ملی هم هدیه‌ای است که یک کشور به بنگاه‌های اقتصادی خود ارزانی می‌‌دارد.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند سایه انداختن دولت فربه و ناکارآمد بر کسب و کارها و تحت تاثیر قرار گرفتن همه برنامه از صادرات نفت و بی‌نیازی دولت به رونق واقعی تولید و صادرات طی دهه‌های گذشته امکان تحقق یک اقتصاد نوظهور و موفق را از ایران گرفت و ما را در کلاف سردرگم «چه کنم چه کنم» های فراوان، قربانی بوروکراسی‌های پیچیده و تصمیمات متناقض و معیوب کرد . با این حال تلاش‌های فراوانی برای نجات اقتصاد از رکود و استهلاک و فرار سرمایه‌ها صورت گرفت. اما نتیجه درست و قابل توجهی حاصل نشد و اغلب مانند پروژه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با رانت و فساد در هم آمیخت و جامعه بازنده بزرگ این داستان شد.
حال چه باید کرد؟ در حالی که در شرایط بدون تحریم یا درجات کمتری از تحریم هم ما نتوانستیم درست عمل کنیم در این شرایط که تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه حتی غذا و دارو را نشانه رفته اند چه باید کنیم ؟
به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌اندازهای اقتصاد ایران و خطر کوچک شدن سالیانه اقتصاد ایران و تا زمان دستیابی به گشایش جدیدی در فضای بین المللی و شکستن و برداشته شدن سقف تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران چند گام ضروری باید انجام شود :
١-سیاست قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک عامل مخرب رقابت و توسعه رانت و فساد ، کنار گذارده شود . این سیاست ، جذابیت تولید و تجارت ، امکان بهره‌مندی جامعه از رقابت سالم، امکان تولید محصولات با کیفیت و افزایش بهره وری و شفافیت اقتصادی را نشانه رفته است و اجرای آن بر عکس تصور مسلط ، ظلم آشکار به اقشار کم برخوردار جامعه و محروم کردن کسب و کارها از بهره مندی از دریافت سود (متناسب با سعی و کوشش و خلاقیت و نوآوری ) و مانع توسعه سرمایه‌گذاری بلندمدت است .
٢- پرداخت یارانه‌های غیر هدفمند و نامتناسب فعلی از حوزه آب و برق و گاز، حذف و منافع و عواید صرفه جویی از آن صرف پوشش بیمه درمانی و تامین غذا و دارو طبقات کم برخوردار و حمایت از کسب و کارهای کوچک و نوپا و بهبود کیفیت آموزش و پرورش فرزندان آینده ایران شود . طبیعی است اجرای این سیاست نیازمند برخورداری دولت از سرمایه اجتماعی بالا و جلب اعتماد عمومی برای پذیرش و حمایت و اقبال از منافع بلندمدت آن است .
٣- استراتژی توسعه صادرات همچنان به عنوان مهم ترین استراتژی رشد و بقای کشور در پیشانی تمامی تصمیمات اقتصادی ، مورد حمایت قرار گیرد . سهم ایران از حجم واردات بیش از ١۵٠٠ میلیاردی ١۵ کشور همسایه و پیرامونی تنها ٢ درصد است . رساندن سهم بازار کالاهای صادراتی ایران به ۵ درصد با کمک بهبود نسبی کیفیت محصولات ، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای ، آموزش و هدایت صادرکنندگان و حمایت مادی و معنوی از بنگاه های صادراتی امکان پذیر است. این فرصتی است که سال ها به دلیل بی‌نیازی واقعی کشور از توسعه صادرات مغفول واقع شده بود و امروز به مدد توقف صادرات نفت و کاهش شدید ارزش پول ملی و ضرورت تعامل و نزدیکی بیشتر به همسایگان در قالب پیمان‌های تجاری و توافقنامه‌های جدید اقتصادی میسر شده است .
۴- یکی از اثرات نااطمینانی، ابهام ، تغییر مداوم قوانین و مقررات و رکود اقتصادی ، خروج سرمایه‌ها از کشور است . اطمینان‌بخشی به صاحبان سرمایه ، تقویت اعتماد و وحدت ملی و افزایش نشاط اجتماعی می‌تواند روند خروج سرمایه‌ها و مهاجرت نخبگان را کاهش دهد .
ضربه فرار سرمایه‌ها کمتر از توقف صادرات نفت و تحریم نیست. هر ایرانی که مهاجرت می‌کند حداقل صد هزار دلار سرمایه را با خود می‌برد و این ضربه بزرگی به اقتصاد کشور با مهاجرت صدها هزار نفری سالیانه ایرانیان به خارج کشور است . شاید اجرای برنامه مبتنی بر استراتژی تشویق نخبگان و سرمایه داران و فعالان اقتصادی به ماندن و مشارکت در ساخت و آبادانی کشور بسیار دشوار و پیچیده باشد در عین حال مردم اگر ببینند دولت و حاکمیت به بدرقه آنها نمی‌روند و یا لااقل بی‌تفاوت نیست و با بهبود فضای کسب و کار برای بازگشت شان به میهن فرش قرمز پهن می‌کند ، به نظر می‌رسد خیلی‌ها به ماندن و بازگشت فکر خواهند کرد .
۶- بهره وری ملی پایین که نشان از مدیریت غلط منابع فیزیکی و انسانی کشور و عدم شناخت درست فرصت هاست در کنار نرخ تورم بالا و ناکارآمدی نظام بانکی مزید بر علت شده است تا ضرورت یک مطالعه تطبیقی درست و مقایسه مناسب ایران با کشورهای موفق و تجربیات جهانی و اتخاذ یک رویکرد واحد برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بیش از پیش احساس شود .
٧- بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند ایران می‌تواند بهشت خرید، بهشت تفریح و گشت و گذار ، بهشت تولید و تجارت ، بهشت ترانزیت کالا و مسافر و هاب منطقه‌ای خاورمیانه شود . این همان آرزویی است که تک تک خارج رفته ها دارند و وحشت همسایه های شیخ نشین جنوبی از حرکت ایران به این سمت است . رقبای منطقه ایران با آن طبیعت خشن و کمبود شدید منابع طبیعی و انسانی و با ایجاد اکوسیستم های مصنوعی در حسرت یک درصد مواهب طبیعی و تنوع جمعیتی ایرانند و ایرانی‌ها اگر قدر داشته های شان را بدانند سیل سرمایه و مسافر و رونق باورنکردنی ، نه تنها بیکاری را ریشه کن که ایران را
مهاجر پذیر و میهمان نواز میلیون ها جویای کار و موفقیت در جهان می‌کند و میلیون‌ها ایرانی را به دامن کشور باز می‌گرداند .
٨- اتخاذ یک رویکرد روشن و مشخص برای آینده اقتصاد ایران می‌تواند چشم‌اندازهای آتی را برای مردم و دولت روشن کند . پذیرش این نکته که با اقتصاد نفتی هیچ گاه داخل سامان نمی‌یابد و تمرین بودجه‌ریزی بدون نفت از ضرورت های نجات کشور است .توجه به این واقعیت که با وجود تقابل دائمی با برخی کشورهای قدرتمند دنیا ، دستیابی به ارقام مطلوب توسعه
امکان پذیر نیست می تواند دو پیش فرض طراحی الگوی آینده توسعه در ایران باشد.