صفحه اصلی / اجتماعی / جامعه و شهری / لایحه درآمد پایدار شهری، شهرداری‌ها را از شهرفروشی نجات می‌دهد

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت

لایحه درآمد پایدار شهری، شهرداری‌ها را از شهرفروشی نجات می‌دهد

کسب و کار نیوز - رئیس شورای عالی استان‌ها، گفت: با اجرای لایحه درآمد پایدار شهری، دیگر شهرداری‌ها برای اداره شهر، نیاز به شهرفروشی ندارند.

 

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست خبری درباره عملکرد یک ساله شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: قانون اساسی علاوه بر اینکه اشکالاتی دارد که باید در یک بازنگری اصلاح شود ولی همین قانون اساسی هم به درستی اجرا نمی‌شود و در بخشی از این قانون شأن نزول شورای عالی استان‌ها نیز آمده است.

وی بیان داشت: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استان‌ها تشکیل شده است بنابراین شورای عالی برای رفع تبعیض ایجاد شده و لازم است که به آن توجه بیشتری شود.

الویری خاطرنشان کرد: همکاری لازم از سوی دولت در خصوص پیشبرد برنامه‌های شورای عالی استان‌ها صورت نمی‌گیرد و یکی از این موارد این است که سازمان برنامه و بودجه باید شورای عالی استان‌ها را در جریان بودجه هر ساله کشور قرار دهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: سازمان برنامه و بودجه باید یک نسخه از بودجه کشور را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد و شورای عالی استان‌ها هم پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد و این موضوع در ماده ۸۸ قانون شوراها نیز آمده است.

وی ادامه داد: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخیراً در شورای عالی استان‌ها حضور پیدا کرد و قول دادند که این مصوبه را عملی کنند و در کارگروه‌های تهیه بودجه سالیانه نیز شرکت کنند ولی هنوز این موضوع اجرایی نشده است و بخشی از اصل ۱۰۱ قانون شوراها اجرا نمی‌شود.

الویری خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند طرحی به مجلس ارائه بدهد و در یک سال اخیر نیز طرح و لایحه‌هایی را به دولت ارسال کرده‌ایم و با مشارکت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طر‌ح‌هایی را به تصویب رسانده‌ایم.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: یکی از موارد کلیدی که به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم لایحه مدیریت یکپارچه شهری بود که حذف اقدامات دستگاه‌های مختلف بدون هماهنگی با مدیریت شهری در شهرها بود که این لایحه در مجلس شورای اسلامی با ۷ رأی منفی بیشتر رأی نیاورد.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه شهری مدنظر است و جزو وظایف قانونی دولت فهرست شده و باید موارد مرتبط با مدیریت شهری را به مدیریت شهری واگذار کنیم. بنابراین شورای عالی استان‌ها مجدداً طرح مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد تا امور شهرها به شهرداری‌ها واگذار شود و ما شاهد موازی‌کاری و کارهای چند باره نباشیم.

الویری گفت: در روز رأی‌گیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری به دلیل مخالفت نماینده دولت رأی نیاورد ولی مدیریت یکپارچه شهری در تمام کشورهای پیشرفته جزو موارد پذیرفته شده است و تمامی امور شهر به مدیریت شهری واگذار شده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: به عنوان مثال در مقوله فرهنگی، هم وزارت ارشاد و هم سازمان فرهنگی، هنری شهرداری و همین‌طور معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری فعالیت می‌کنند و در حوزه ورزش نیز هم وزارت ورزش برنامه‌ای را اجرایی می‌کند و هم سازمان ورزش شهرداری تهران و این موازی‌کاری‌ها کارآمدی را پایین می‌آورد و ما امیدوار هستیم که مدیریت یکپارچه شهری در دو ماه آینده که مجدداً در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود رأی بیاورد و آن را اجرایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در یک سال گذشته آن را بررسی کردیم طرح درآمد پایدار شهری بود و این طرح با کمک اعضای شورای عالی استان‌ها تهیه شده و دولت هم لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را ارسال کرد و در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مجلس شورای اسلامی رأی به دوفوریت درآمد پایدار شهرداری داد و ۴ هفته پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و تا ماده ۴ آن پیش رفته‌ایم و مابقی مواد نیز در کمیسیون خاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هفته آینده در صحن مجلس مطرح و تصویب می‌شود.

* لایحه درآمد پایدار شهری، شهرداری‌ها را از شهرفروشی نجات می‌دهد

الویری خاطرنشان کرد: تصویب لایحه درآمد پایدار شهری تحول جدی در منابع شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد و شهرداری‌ها را از شهرفروشی نجات می‌دهد و دیگر شهرداری‌ها مجبور نیستند که املاک خود را بفروشند و یا اینکه روی به تراکم‌فروشی و هوافروشی برای تأمین منابع خود بیاورند.

* قانون شوراها نیاز به بازنگری دارد

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشت: قانون شوراها در سال ۷۵ به تصویب رسیده است و در سال ۷۷ اولین انتخابات آن برگزار شد و ۲۰ سال از تولد شوراها می‌گذرد ولی هنوز جایگاه شوراها آن‌طور که باید به تصویب نرسیده و هنوز نواقصی برای اجرا داریم و نهایتاً به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که قانون شوراها نیاز به بازنگری دارد. در حال حاضر قانون طرح قوانین جدید شوراها آماده شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و بازنگری قانون شوراها این شانس را خواهد داد که اشکالات این قانون برطرف شود و با توجه به توسعه شهرها موارد جدیدی را در این قانون لحاظ کنیم و امیدواریم که در مجلس شورای اسلامی به این موضوع اولویت بدهند و کمیسیون خاصی نیز برای بررسی این طرح مطرح شود و امیدواریم که قبل از انقضای مجلس قانون جدید شوراها را مورد بررسی و تصویب قرار دهند و امیدواریم که این طرح قانونی مهم به نتیجه برسد.

وی یادآور شد: در گذشته بودجه شورای عالی استان‌ها زیرکد وزارت کشور بود و ما ذیل این وزارتخانه تعریف می‌شدیم، با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیگیری‌های شورای عالی استان‌ها توانستیم کد جداگانه‌ای دریافت کنیم و اگرچه این سرکد ذیحساب وزارت اقتصاد و دارایی است ولی همین موضوع که پذیرفته شده شورای عالی استان‌ها به عنوان ارگان جداگانه و مستقلی وجود دارد نقطه عطفی است.

الویری خاطرنشان کرد: شورای عالی استان‌ها یک قوه در کنار سه قوه دیگر است و می‌تواند در این حوزه اقدامات خوبی را انجام دهد.

رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی استان‌ها که سیستم سه نظام پرداختی را داشت به یک سیستم واحد تغییر شکل داده است و اختلاف‌ها در خصوص سیستم پرداخت دبیرخانه شوراها برطرف شده و به نظر می‌رسد که این هماهنگی بیشتر می‌تواند امکان ارزیابی ما را ارتقا دهد و وجود هر گونه تبعیض را در سیستم جلوگیری کند.

وی یادآور شد: در مورد قانون شوراها ابهامات زیادی وجود دارد که باید در قانون جدید نسبت به رفع و حل آن اقدام شود و در حال حاضر تعداد کارکنان و اعضای شورای شهر تهران تناسبی بین تعداد اعضای شهروندان وجود ندارد.

الویری در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت درآمدهای پایدار شهرها گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده برخلاف مالیات درآمد پایدار رویکرد متفاوتی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و درباره عوارض محدودی که باقی‌مانده تصمیم‌گیری خواهد شد و آن را در اختیار وزیر کشور قرار خواهیم داد و در لایحه درآمد پایدار دست شورای شهر را برای عوارض باز گذاشته‌اند.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: زمانی قبل از انقلاب عوارض شهرداری‌ها ۴ درصد درآمدها را تشکیل می‌داد و حوزه مشارکت‌های مردمی برای انجام پروژه‌های شهرداری تشکیل شده بود و اگر در حال حاضر تنها با عوارض مردم پروژه‌ها را پیش ببریم به هیچ وجه نمی‌توانیم پروژه بزرگی را در کشور اجرایی کنیم.

وی درباره طرح‌ها و لوایحی که در یک سال گذشته از سوی شورای عالی استان‌ها به دولت و مجلس ارسال شده است،‌گفت: ۷۳ طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و آن مواردی که در دولت مورد بررسی قرار گرفته ۱۱ مورد است و مابقی آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بعضی از آنها تصویب شده است.

الویری یادآور شد: باید هزینه‌های شهر را به نحوی تأمین کنیم اینکه شهرفروشی داشته باشیم اقدام درستی نیست و باید به صورت هوشمند و درست درآمد صحیحی داشته باشیم.

* درآمد ۹۵۰ میلیارد تومانی از پارک حاشیه‌ای

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: به عنوان مثال درآمد پارک حاشیه‌ای زیر ۵۰ میلیارد تومان بود که اگر پارک حاشیه‌ای را هوشمند کنیم و اقدامات آن شروع شده است می‌توانیم از این محل ۹۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا طرح و لایحه‌ای در خصوص کاهش ‌آلودگی هوا داشته‌اید، گفت: در مقطع ۲ ساله گذشته در مورد آلودگی هوا و تردد در محدوده طرح ترافیک مصوباتی داشته‌ایم که نسبت به کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد. بنابراین ساعت ورود و خروج به محدوده طرح ترافیک را تغییر دادیم و برای ورود در هر زمان در محدوده طرح ترافیک عوارض مختلفی را به تصویب رساندیم و معاینه فنی برتر را برای اتومبیل‌ها تعریف کردیم تا اتومبیلی که کمتر آلودگی ایجاد می‌کند عوارض کمتری نیز پرداخت کند.

الویری افزود: با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته شاهد کاهش ۲۰ درصدی آلودگی هوا بودیم البته بخشی از کاهش آلودگی هم تأثیرات جوی و آب‌وهوایی بود.

رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: در سال‌های گذشته ۳۵ پروژه مهم برای کاهش آلودگی هوا در ۱۰ سال تعریف کرده بودیم که متأسفانه این پروژه‌ها به سرانجامی نرسید.

وی درباره آخرین وضعیت شورایاری‌ها اظهار داشت: در شورای عالی استان‌ها تصویب کردیم که مراکز استان‌ها و کلانشهرها بایستی اختیار پیدا کنند که نسبت به تشکیل شورایاری‌ها اقدام کنند و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر هم باید بتوانند نمایندگان محلات خود را به عنوان شورایاری انتخاب کنند.

الویری گفت: بازرسی کل کشور جلوی این مصوبه را گرفت ولی در شهر تهران انتخابات شورایاری‌ها برگزار شد ولی سازمان بازرسی کل کشور آن را غیرقانونی تلقی می‌کرد ولی در نهایت با مکاتبات صورت گرفته با دولت و مجلس این انتخابات برگزار و نمایندگان مردم هم انتخاب شدند.

رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: سازمان بازرسی علیه ما در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه شده و ما دوشنبه هفته آینده با دیوان عدالت اداری جلسه‌ای داریم که این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد ولی بر اساس قانون شوراها، شورای شهر برای جلب مشارکت شهروندان تمهیداتی در نظر گرفته است و در یک شهر ۱۰ میلیون نفر ۲۱ نفر نمی‌توانند نظرات آحاد مردم را دریافت کنند بنابراین شورایاری‌ها می‌توانند بازوان شورای شهر برای حل مشکلات شهروندان باشند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز در قانون جدید شوراها به موضوع شورایاری‌ها نیز اشاره شده که امیدواریم هر چه سریعتر در مجمع شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

الویری خاطرنشان کرد: در زمان قالیباف در شهرداری تهران که شورایاری‌ها اجرا شد محل کار و بودجه‌ای را برای شورایاری‌ها اختصاص دادند که بازرسی کل کشور آن را غیرقانونی اعلام کرد و در حال حاضر بحث ارائه اعتبار و هزینه برای شورایاری‌ها نیست بلکه برگزاری انتخابات آن را غیرقانونی مطرح می‌کند و می‌گویند نباید آن اجرا شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: ما به شورایاری‌ها نه حقوق می‌دهیم و نه جایی برای آنها در نظر گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری در حال حاضر شورایاری‌ها را به عنوان افراد منتخب به رسمیت شناختند و در حال حاضر گردهمایی آنها و جلساتشان برگزار می‌شود و ما نیز وجهی به آنها پرداخت نمی‌کنیم.

الویری خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت کشور انتخابات شورایاری‌ها را تأیید کرده است و شورایاری‌ها را به رسمیت شناخته و آنها نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

رئیس شورای عالی استان‌ها درباره بازداشت‌های اعضای شورای شهر نیز گفت: بعضی از این بازداشت‌ها به دلیل اظهارات و سیاسی‌کاری‌ها است که اتفاق می‌افتد و بعضاً به بعضی از اعضای شورای شهر محکومیت داده‌اند و فرد جایگزین به جای آن فرد نشسته و مجدداً آن فرد عضو شورا که دستگیر شده بود تبرئه می‌شود و دیگر کاری هم نمی‌تواند کند.

وی گفت: با معاون اول قوه قضائیه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این خصوص جلسه‌ای داشته‌ایم و آنجا مطرح شد که در مورد تخلفات عضو شورا مراجع قضایی بر اساس قانون عمل کند ولی ما نیز هیأت حل اختلاف داریم که می‌‌تواند یک عضو را حتی سلب عضویت کند بنابراین در این خصوص بعد از بررسی‌های هیأت حل اختلاف شورا می‌تواند قوه قضائیه ورود پیدا کند.

همچنین مطالعه کنید:

خیال پردازی تا ساخت گوشی هوشمند

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، به تازگی عضو کمیته رجیستری تلفن همراه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *