سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده از تورم اجاره‌بها در آبان ماه سال جاری، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۹،۱۵ رسیده که نسبت به قبل ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است. این در حالیست که به گفته فعالان این حوزه، ۹۰ درصد مستاجران توان پرداخت اجاره‌بها ندارند. یعنی حتی با فرض اثربخشی طرح پرداخت ودیعه مسکن، بسیاری از آنها شرایط دریافت آن را به دلیل مشکلات مالی در بازپرداخت این وام را نخواهند داشت. با این اوصاف این سوال پیش می‌آید که طرح مذکور در چه صورت قادر به پوشش نیاز مستاجران و حل دغدغه آنها در زمینه پرداخت اجاره را دارد؟ از سویی آیا این طرح توقع صاحبخانه‌ها را برای پرداخت رقم‌های نجومی اجاره‌بها و یا ودیعه را بالا نخواهد برد؟
بر اساس گزارش‌های موجود، راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن بود که بنابر اعلام این بانک، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.
روش دیگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
هنوز معلوم نیست که کدام یک از روش‌ها قرار است به منظور کمک به مستاجران نهایی شود. اما به نظر می‌رسد در صورتی که نرخ پرداختی سود به سپرده‌ها بالا باشد، بانک را در پرداخت سود با چالش روبه رو سازد و از طرفی اگر مشابه سودی باشد که سایر بانک‌ها پرداخت می‌کنند، فرقی با سپرده گذاری نخواهد داشت.
به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل بانک مسکن یکی از مشکلات اصلی این پیش‌نویس نوع عقد در نظر گرفته شده برای تسهیلات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.
به گفته وی در پیش‌نویس جدید طرح مکانیزم عمل را تغییر داده شده است و جزییات آن پس از نهایی‌شدن طرح اعلام خواهد شد.
رحیمی انارکی از ارائه جزئیات بیشتر درباره این طرح خودداری و شیوه اجرای آن را به پس از تایید نهایی موکول کرد.
حسام عقبایی، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک
مستاجران را بدهکار نکنیم
موضوع حمایت از مستاجران سال‌های سال است که مطرح می‌شود. از مجلس هفتم تا مجلس دهم و از دولت‌های پیشین تا دولت فعلی پیگیری این موضوع بوده‌اند. اما در عمل هیچ اقدامی که موید کمک واقعی به مستاجران و دستگیری از آنها باشد را شاهد نبوده‌ایم. اولین اقدامی که به مستاجران کمک خواهد کرد، تولید مسکن استیجاری است که هم مورد موافقت دولت هم مورد تائید مجلس است. با این حال اجرایی نشده است. طرح پرداخت ودیعه مسکن نیز در راستای حمایت از مستاجران مطرح شده است. اما شرایطی دارد که قبل از اجرا باید به آن توجه کرد. اول اینکه نرخ سود وام ودیعه و مهلت زمان بازپرداخت آن باید به گونه‌ای باشد که امکان بازپرداخت این تسهیلات را برای مستاجران فراهم کند و امکان دریافت آن برای مردم باشد. آنچه حائز اهمیت است، آنکه مستاجران را با اجرای این طرح با عدم رعایت شروط آن بدهکار نکنیم. برای مثال نرخ سود بابت این وام نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. بلکه در حد کارمزد تعیین شده و به موازات آن مهلت زمان بازپرداخت نیز تغییر پیدا کند. برای نمونه اگر بدون سود پرداخت شود، مهلت بازپرداخت ۵ ساله باشد و یا اگر نرخ سود ۴ درصد است مهلت بازپرداخت ۸ ساله و زمانی که نرخ سود ۱۰ درصد است، مهلت بازپرداخت ده سال تعیین شود. در غیر این صورت طرح مذکور تحمیل باری است به مستاجران و در این صورت است که شاهد آثار تورمی آن در جامعه خواهیم بود.
