خطاهای پر هزینه دولت

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، ساماندهی درآمدهای مالیاتی به عقیده کارشناسان خیلی از دغدغه‌های دولت برای مدیریت هزینه‌ها و همچنین کسری بودجه را حل خواهد کرد. اما تعلل دولت و موانع موجود مانع از تحقق این هدف شده و دولت را ناگزیرا به سمت طرح‌هایی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برده که طی روزهای اخیر هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده است.
از جمله این هزینه‌ها افزایش بی اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت و همچنین هزینه‌های مهار التهابات در بازار و اجرای طرح معیشتی است. در حالی که هنوز بسیاری از افراد به یارانه پرداختی بنزین دسترسی پیدا نکرده‌اند. مراجعه حضوری بسیاری از این افراد به وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی گواه این موضوع است. از سویی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده یارانه بعدی یکماه بعد از ۲۴ آذر (۲۴دیماه) پرداخت می‌شود که دال بر عدم برنامه‌ریزی دولت در رابطه با موضوع پرداخت یارانه بنزین و مشکلات وی برای پرداخت این یارانه است. در حالی که از دید کارشناسان به جای این اقدامات اصلاح ساختار مالیات‌ها و همچنین اخذ مالیات بر عایدی دارایی راه حل اقتصادی بهتری بود.
بر اساس گزارش‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مالیات بر درآمد حقوق بگیران ۶۶ درصد و مالیات بر کالاها حدود ۸۰ درصد افزایش داشته در حالی که این افزایش برای مالیات بر ثروت چیزی کمتر از ۱۵ درصد بوده است. یعنی دولت تلاشی برای اصلاح این مسئله نکرده است.این در حالیست که پیش نویس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده است.
پیش نویس این لایحه به گونه ای تدوین شده که چهار حوزه ۱) اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی؛ ۲) ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی؛ ۳) معرفی مالیات بر عایدی دارایی ؛ و ۴) رفع ابهامات، ایرادات، نقائص و پیچیدگی های برخی مواد قانونی و همچنین ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای برخی از فرآیندهای مرتبط با سه حوزه اصلاحی فوق الذکر را در برگیرد. همچنین به لحاظ قانونی، علاوه بر قانون مالیات های مستقیم، برخی قوانین دیگر که دارای احکام مالیاتی نیز بوده اند (به ویژه در حوزه مشوق ها و معافیت های مالیاتی) در پیش نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته شده است.
دولت با وعده‌های چندین باره نظیر ارائه لایحه در اردیبهشت ۹۸، خرداد و شهریور ۹۸ ارائه لایحه را به تأخیر انداخته و در آخرین واکنش به این مسئله، عنوان کرده که بخش مالیات بر عایدی املاک در لایحه‌ای دیگر تحت عنوان «مالیات بر مجموع درآمد» تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس خواهد شد.

احمد غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی

بررسی زمانبر طرح مالیات بر عایدی سرمایه

همه از جمله مسئولان کشور اذعان دارند که نسبت‌های مالیاتی کشور در قیاس با کشورهای دیگر بسیار پایین است. اگر نسبت مالیات وصول شده را با میزان تولید ناخالص داخلی قیاس کنیم، این میزان سال گذشته ۸/۶ بوده است. در حالی که مجموع مالیات ما نسبت به تولید ناخالص داخلی برای اینکه هزینه‌های جاری را پوشش دهد، باید۱۵ درصد باشد. در کشور ما شکاف مالیاتی بزرگی وجود دارد. یکی از راهکارهای دولت برای حل این مسئله جلوگیری از فرار مالیاتی است که به مراتب بیش از رقم ۴۰ هزار میلیاردی است که مسئولان ذکر کرده‌اند. دومین راهکار گسترش پایه‌های مالیاتی است. اما در کشور ما همه پایه‌های مالیاتی وجود ندارد که یکی از آن مالیات بر عایدی سرمایه است. در ایران تعداد کسانی که از طریق املاک، طلا و… سودهای سرشار به دست آورده‌اند، کم نیست. در حالی که از سود کلان این افراد هیچ مالیاتی اخذ نشده است. تنها مالیات مختصری از اینها گرفته می‌شود. علت این موضوع فقدان قوانین جامع در این خصوص است. البته برای پر کردن خلا موجود طرحی توسط مجلس طراحی شد که هر چند نیمه کاره باقی مانده، اما باز هم در صدد اجرای آن هستند که امید است به صحن مجلس برود. همچنین سازمان امور مالیاتی نیز در پیش نویس خود طرح مالیات بر عایدی دارایی را نیز مطرح کرده که البته از آنجایی که بررسی این موضوع زمانبر است، در وزارت اقتصاد در دست بررسی است. از دیگر راهکارهای دولت هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی است که در کشور ما هدفمند نشده است.