قول تولیدکنندگان برای عدم افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی

به گزارش کسب و کار نیوز، مرتضی میری بیان کرد: بازار لوازم خانگی خوشبختانه از ثبات نسبی برخوردار است و مذاکرات اتحادیه با بیشتر کارخانجات تولیدکننده نشان می دهد که هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای ایرانی مشاهده نمی شود و البته در مورد کالاهای خارجی نیز گزارشی نسبت به افزایش قابل توجه قیمت مشاهده نمی شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: در جلسه ای که امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار خواهد شد، وضعیت کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی نیز تعیین تکلیف خواهد شد که چطور در مبادی عرضه و سطح فروشگاه ها با عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق برخورد کنیم. وی تصریح کرد: در لوازم خانگی که عمدتا تولید داخلی بوده و واردات آن ممنوع است، انبارها مملو از کالا است و توزیع قطره چکانی کالا از تهران به شهرستان ها صحت ندارد.

میری در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: مگر اینکه در برخی موارد که بنکداران تهران برای شهرستانی ها سقف اعتبار به تناسب معاملات گذشته خود اعمال می کردند، به دلیل افزایش تقاضای فروشندگان شهرستانی جهت افزایش این اعتبار با پاسخ منفی مواجه شده باشد. وی ادامه داد: به عنوان مثال یک بنکدار تهرانی برای یک فروشنده یا نماینده خود در شهرستان یک سقف اعتبار به میزان ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته است و اکنون نماینده وی در شهرستان متقاضی افزایش اعتبار و ارسال کالا به میزان ۲۰۰ میلیون تومان است که به طور قطع با پاسخ منفی مواجه می شود اما متأسفانه برخی آن را تعبیر به عرضه قطره چکانی لوازم خانگی از تهران به شهرستان ها می کنند. میری گفت: تخفیفاتی در ماه های گذشته به دلیل رکود بازار از سوی بنکداران به فروشندگان شهرستانی ارائه می شد که ممکن است این تخفیفات کاهش یافته یا حذف شده باشد اما در قیمت اصلی کارخانه با سود معقولی که واحد صنفی اجازه اعمال آن را مطابق ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد، صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: به دلیل برنامه هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق در سطح کشور و بورس های فروش لوازم خانگی در تهران در دستور کار دارد، ممکن است برخی بنکداران تهرانی از ارائه کالاهای قاچاق خودداری نمایند و جرأت ارسال آن را نداشته باشند، چرا که احتمال ضبط کالای آنها در میانه راه وجود دارد. این مقام صنفی تأکید کرد: هر گونه تغییر در قیمت لوازم خانگی هیچ ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و امتناع از فروش کالاها تنها در حوزه کالاهای قاچاق مشهود بوده است که به هر حال باید از سطح بازار جمع آوری شوند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برای آن برنامه دارد. میری گفت: به زودی جزئیات برنامه های مشترک اتحادیه لوازم خانگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سطح عرضه به منظور مقابله با فروش کالاهای قاچاق در سطح بازار اعلام خواهیم کرد.