ثمانه نادری
کسب و کار نیوز، گرچه دولت تعدادی از افراد ثروتمند را از لیست یارانهبگیران حذف کرده. اما به نظر میرسد هنوز در شناسایی افراد ثروتمند و ضعیف جامعه با چالش روبهرو است و این چالش در ملاک دولت برای سنجش دارایی و ثروت افراد و همچنین نحوه شناسایی ثروتمندان از فقراء، مشخص است.
با توجه به تعارض آمارهای دولت با واقعیتهای آماری از تعداد افراد ضعیف در جامعه به نظر میرسد که دولت هنوز اطلاعات جامع و قابل ارائه ای در خصوص تعداد فقرا در جامعه ندارد. بسیاری از افراد ضعیف هنوز به سبد حمایتی دولت دسترسی پیدا نکردهاند. برای مثال طبق اعلام دولت ۶۰ میلیون نفر در لیست طرح حمایتی دولت هستند، در حالی که با حذف افرادی که دارایی آنها از یک میلیارد تومان بیشتر است، این تعداد به مراتب کمتر خواهد بود. به همین دلیل یکی از سوالات اساسی مردم از دولت این است که با وجود آنکه تعدادی از افراد ضعیف موفق به دریافت سبد حمایتی دولت نشدهاند، چگونه دولت اعلام کرده که ۶۰ میلیون نفر این سبد حمایتی را دریافت کردهاند؟
از سویی یکی دیگر از چالشهای مردم مکانیزم و ملاک سنجش وضعیت مالی افراد از جانب دولت است. در همین رابطه یکی از شهروندان می گوید، آیا منطقی است کسی که قیمت مسکن و ماشینش به دلیل تورم و گرانی بالا رفته جزو افراد ثروتمند به شمار بیاید؟
به گفته یکی دیگر از شهروندان خیلی از مستاجران هستند که درآمد ماهیانه بیشتری نسبت به صاحبان املاک و یا خانه دارند. از سویی با وجودی که خود مسئولان خط فقر را حدود ۶ میلیون تومان عنوان میکنند، ملاک سنجش دارایی افراد و درآمد آنها نیز باید بر اساس تورم و گرانی باشد.
در همین رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آنهایی که مثلا دارای ملک بیشتر از یک میلیارد تومان بودهاند یا درآمدهای دیگری داشته و افرادی که خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یا سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشتهاند جزء افراد با تمکن مالی به شمار میروند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت برای حمایت از طبقات متوسط و کم درآمد جامعه در گام اول ۱۵ میلیون خانوار شامل ۶۰ میلیون نفر را مشمول سبد کمک هزینه معیشتی دانست و در سه نوبت به این خانوارها از ۵۵ هزار تومان برای خانوار یک نفره تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای ۵ نفره و بیشتر پرداخت شد.
وی گفت: برای ۶۰ میلیون نفری که سبد کمک معیشتی پرداخت شده است بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده است و آنهایی که مثلاً دارای ملک بیشتر از یک میلیارد تومان بودهاند یا درآمدهای دیگری داشته و افرادی که خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشتهاند جزو افراد با تمکن مالی به شمار میروند و این افراد با آنهایی که این امکانات مالی را ندارند تفاوت دارند.
وی تأکید کرد: قطعاً بدون بررسی وسع مالی و اطلاعات مالی افراد نمیتوان سبد حمایتی معیشتی پرداخت کرد و ما شرایطی فراهم کردیم که با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با کد دستوری #۶۳۶۹* کسانی که فکر میکنند استحقاق دریافت سبد معیشتی خانوار دارند، از طریق این کد دستوری تقاضای خود را وارد کرده و کد رهگیری دریافت کنند و با برقراری اینترنت مردم میتوانند به راحتی به سامانه یاد شده وصل شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کسانی که تقاضای خود را در این کد دستوری ارائه میکنند در واقع اجازه میدهند دولت با بررسی بیشتر در مورد وضع مالی آنان و بررسی حسابهای بانکی متقاضی اگر شرایط لازم را داشتند و جزء طبقات متوسط و کم درآمد بودند از زمان شروع طرح حمایتی مبالغ را دریافت میکنند و اگر مشمول نشدند پرداخت نمیشود.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
ضعف مدیریتی در توزیع منابع
دولت برای توزیع منابعی که از راه اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست می آورد، نیازمند سیستمی کارآمد و مدیریتی بهینه است. اما در حال حاضر دولت در توزیع منابع گرفتار ضعف مدیریتی شده است. ملاک دولت برای شناسایی افراد ثروتمند بر اساس اینکه افراد ملکی دارای ارزش یک میلیارد تومان داشته باشند یا نه، با توجه به گرانی و نرخ فعلی تورم کاملا اشتباه است. به دلیل فشار ناشی از تورم خیلی از افراد جامعه حتی آنهایی که داری مسکن و ماشین هستند و به ظاهر املاکی دارند، نیز در شمار فقرا قرار گرفتهاند. ممکن است تخصیص سبد حمایتی برای افرادی که ارزش دارایی آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، برای شهرهای کوچک کارساز باشد. اما در رابطه با شهرهای بزرگ و کلان شهرهایی مثل تهران که در آن قیمت مسکن ۸۰ متری از ۲ میلیارد هم عبور کرده و بالا رفتن صرف قیمت یک دارایی به معنی توانمند بودن افراد نباشد، جوابگو نیست. این نحوه شناسایی افراد ضعیف نشان میدهد، دولت الگوی دقیقی برای شناسایی افراد ضعیف ندارد و از آمار آن بی اطلاع است. از سویی این تصمیمات زودهنگام و بدون کار کارشناسی است. بهتر بود آمار درست این افراد به واسطه یک سامانه رصد میشد و اطلاعات آن در اختیار مابقی ارگانها که به این اطلاعات نیاز دارند، مثل سازمان امور مالیاتی قرار میگرفت. از سویی منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید صرف افزایش خدمات تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی میشد و به طور مستقیم به دست مردم نیازمند میرسید. مثلا در قالب خدمات درمانی و یا بهداشتی و امثال این اقدامات. حالی که در حال حاضر معلوم نیست این منابع به دست افراد نیازمند برسد یا خیر.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
مسکن نشان تمکن نیست
دولت برای شناسایی افراد ثروتمند از فقیر ملاکهای متعددی در نظر گرفته است. برای مثال برخی از مشاغل از لیست دریافت سبد معیشتی حذف شدهاند، مثل اساتید دانشگاه، پزشکان و یا وکلا و یا برخی از افراد که درآمد آنها از یک رقم مشخص عبور کرده در لیست افراد مستحق برای دریافت این حمایتها نیستند. ملاک دیگر دولت برای تعیین افراد فقیر، املاک و دارایی آنها است. با توجه به رشد بیسابقه و غیر واقعی قیمت مسکن به نظر نمیرسد، ملاک مسکن به عنوان دارایی افراد، درست باشد. چرا که مسکن به تنهایی به نشان تمکن نیست. از سویی برخی از افراد درآمد بالایی دارند. اما با بالا رفتن قیمت نرخ تورم، ارزش درآمد آنها نسبت به قبل کاسته شده است. برای مثال بر اساس برخی از آمارها هزینههای تامین معیشت از ۴ میلیون هم فراتر رفته است. پس آن کسی که درآمد ماهانه ۴ میلیون دارد، شاید در شمار افراد مرفه به شمار نیاید. برای شناسایی افراد ثروتمند از ضعیف دولت باید مجموعه این ملاکها را در نظر بگیرد. یعنی هم به درآمد افراد، هم دارایی آنها و هم موقعیت شغلی آنها توجه کند. در نظر گرفتن مجموعهای از پارامترها برای شناسایی افراد ضعیف به عدالت نزدیکتر است. تا اینکه دولت بخواهد بر اساس یک ملاک مثل درآمد یا شغل و یا مسکن، بین ثروتمند و فقرا تفاوت قائل شود.