بلاتکلیفی حذف سود مرکب

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، اوایل مرداد ماه بود که طرح دوفوریتی حذف سود مرکب با حذف یک بند در هیات دولت با حمایت و پشتیبانی رئیس کل بانک مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با توجه به ایراد فقهی شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سه ماه است که در آن مجمع بلاتکلیف است.
در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آن‌ها را لحاظ کند.
یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.
با توجه به وی به تعداد بالای تعداد بدهکاران بانکی به اعتقاد کارشناسان بخشودگی سود مرکب بانکی یکی از مهمترین کارهایی است که می‌توان برای بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی انجام داد. اما مسئله این است که این طرح برای اجرا موانعی دارد که هنوز برطرف نشده است. اینکه چطور باید این موانع را برطرف کرد و راهکار چیست؟ سوالی است که نیاز به بررسی دارد.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

مغایرت سود مرکب با نظام بانکداری اسلامی

یکی از مواردی که به دلیل عدم رعایت قانون بانکداری اسلامی در نظام بانکی اجرا شد، اخذ سود مرکب بود. بر این اساس که بانک‌ها از وجه التزام وام‌های معوق سود دریافت می‌کردند. اما فشار این کار به نظام بانکی و مغایرت آن با قوانین شرعی موجب تجدید نظر در این موضوع شد. افزایش تعداد بدهکاران بانکی و همچنین فشاری که بابت بازپرداخت تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان وارد می‌شد، موجب شد تا موضوع حذف سود مرکب به میان آید. اما باز هم این موضوع معطل مانده که از مهم‌ترین دلایل این امر، جنبه شرعی موضوع است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها منابع کافی برای اجرای این امر را نداشته باشند. از سویی به لحاظ فقهی هنوز این مسئله به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده است. با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی به لحاظ نقدینگی با چالش عدیده روبه رو هستند و موضوع بدهی آنها به نظام بانکی هم چالش تولید و هم چالش نظام بانکی است، اجرای این امر بخش زیادی از مشکلات بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را حل خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر عزمی بر اجرای این موضوع در مسئولان وجود نداشته باشد.