صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / رانت در حوزه ماینینگ به نفع دستگاه‌های دولتی
bitcoin

دستورالعمل استخراج رمزارزها ابلاغ شد

رانت در حوزه ماینینگ به نفع دستگاه‌های دولتی

کسب و کار نیوز - وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی پس از ماه‌ها سرانجام دستورالعمل صدور جواز استخراج ارز دیجیتال را امضا و در نهایت ابلاغ کرد که فعالان این صنعت همچنان بلاتکلیف‌اند.

مینا حسینی 

به گزارش کسب و کار نیوز، روز چهارشنبه ما نیز با فعالان این صنعت همگام شدیم تا اخبار جدیدی را بیازماییم که هرچند دولتی‌ها با نگاه خوش‌بینانه اعلام می‌کنند؛ ولی ابهامات و گره‌های بسیاری در این مسیر وجود دارد که قدم به قدم آن را شرح می‌دهیم.

در همین زمینه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه  گفت: «دستورالعمل صدور جواز و پروانه بهره‌برداری استخراج رمزارز نهایی و توسط وزیر صمت ابلاغ شد.» سعید زرندی افزود: «دریافت درخواست‌های صدور مجوز از طریق سامانه خدمات صنعت، معدن و تجارت (بهین‌یاب) انجام می‌شود و صدور مجوز از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌گیرد.» وی اضافه کرد: «براساس دستورالعمل ابلاغی، صدور یا اصلاح جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری، برای استخراج رمزارز در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است؛ اما اخذ مجوز برای این فعالیت در محل واحدهای تولیدی غیرفعال صنعتی که سه سال از عدم فعالیت آنها گذشته باشد، مجاز است.» زرندی تصریح کرد: «اعتبار جواز تاسیس صادرشده شش ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تایید آن توسط سازمان برای یک دوره‌ دیگر قابل تمدید است.» معاون طرح و برنامه وزارت صمت بیان کرد: «براساس این دستورالعمل، در صورتی که سرمایه‌گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، برق، ساختمان و تجهیزات، تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات انجام‌شده مطابق ضوابط این دستورالعمل باشد، صدور جواز تاسیس یا پروانه بهره‌برداری امکان‌پذیر است.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «رعایت ضوابط مربوط به برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده (ماینینگ) در صورت ابلاغ از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ملی استاندارد الزامی است.»

اما با خواندن این خبر، سوالاتی به ذهن متبادر می‌شود از جمله اینکه «زمان اجرای این مصوبه چه زمانی خواهد بود؟»، «با توجه به اینکه تمام ماینرهای واردشده به ایران از طریق قاچاق وارد شده‌اند و هنوز تمهیدی برای قانونی وارد شدن این دستگاه‌ها اندیشیده نشده، پس چه ماینرهایی امکان فعالیت خواهند داشت؟»، «مسئولان مربوطه تاکنون تمهیدی برای ماینرهایی که پیش از این ضبط شده‌اند، اندیشیده‌اند؟» و «چرا امکان دریافت دوباره جواز تاسیس وجود دارد؟». اما با وجود پیگیری‌ها و تماس‌های بسیار «کسب‌وکار» با وزارتخانه‌های ذی‌ربط تاکنون هیچ مسئولی حاضر به صحبت نشده است. این شد که ما به عنوان فعال این صنعت با وزارت صمت تماس گرفتیم و این سوالات را مطرح کردیم. اپراتور مربوطه در پاسخ به این سوال «کسب‌وکار» که «زمان اجرای این دستورالعمل چه زمانی خواهد بود؟» گفت: «دستورالعمل امروز ابلاغ شده است؛ ولی برای اجرا شما می‌توانید از شنبه اقدام به ثبت‌نام کنید.» این فرد در پاسخ به سوال دوم «کسب‌وکار» مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه تمام ماینرها قاچاق محسوب می‌شوند چه کسانی می‌توانند جواز تاسیس اخذ کنند؟» گفت: «در این مورد هیات وزیران باید تصمیم بگیرد. در مورد این موضوع پیشنهادهایی به معاون اول رئیس‌جمهوری داده شده است؛ مبنی بر اینکه ماینرها برای فعالیت باید تعرفه گمرکی خود را بپردازند؛ اما تاکنون در این مورد تصمیمی گرفته نشده است.» اپراتور مربوطه در پاسخ به سوال سوم «کسب‌وکار» که چرا جواز تاسیس شش ماهه است و تنها یک بار قابل تمدید» افزود: «شما ممکن است یک بار این جواز را بگیرید؛ اما نتوانید ماینرهای خود را راه‌اندازی کنید و پروانه بهره‌برداری بگیرید. بنابراین می‌توانید یک بار این جواز را تمدید کنید، آنگاه وارد سیکل پروانه می‌شوید و زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنید.» برای بررسی نقاط ضعف و قوت این دستورالعمل با یک کارشناس نیز صحبت کردیم. گفتگوی «کسب‌وکار» را در ادامه می‌خوانید.

 

فرایند فاسد تصمیم‌سازی در حوزه رمزارز

سهیل نیکزاد، عضو هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین

دستورالعمل صدور جواز تاسیس استخراج رمزارز که از سوی وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شده است، شامل دستگاه‌هایی نمی‌شود که به صورت قاچاق وارد ایران شده است. وزیر صنعت دستورالعملی را امضا نمی‌کند که در آن کسی تخلف کند. این دستورالعمل منطقا به ماینرهایی تعلق می‌گیرد که بعد از این قانونی وارد شوند. ماینر قانونی واردشده هنوز نداریم. در این دستورالعمل برای قانونی بودن ماینرها چیزی نوشته نشده است. وقتی نوشته نشده یعنی ماینر قاچاق واردشده را جایی بگذارید و شما آن را رجیستر کنید و پول گمرک آن را بدهید که قانونی محسوب شود و بتوانید از این دستورالعمل استفاده کنید یا اینکه عملا می‌پذیرند که شما تخلف کنید. بنابراین کار دوم را نمی‌کنند. پس منطقا مورد اول اجرا خواهد شد. اگر بخواهند هوای فعالان این صنعت را داشته باشند احتمالا می‌گویند با این روش دستگاه‌های خود را رجیستر کنید و حقوق دولت را داده باشید چون گمرک داده نشده است. احتمال خیلی ضعیفی دارد که این تعرفه گمرکی را ببخشند؛ ولی خیلی بعید است و این غیرقانونی بودن کسانی که ماینر دارند را خیلی اذیت می‌کند. تاکنون هیچ تمهیدی برای آزاد شدن دستگاه‌هایی که پیش از این ضبط شده، اندیشیده نشده است.

ماجرا از این قرار است که ماینینگ یک صنعت پرسود است. دولت یک‌سری مکانیزم‌های قانونی دارد برای پول درآوردن از صنایعی که دارند در کشور کار می‌کنند. این مکانیزم‌های قانونی چیست؟ یکی از این موارد این است که از آنها مالیات بگیرد. این فرایند قانونی می‌تواند در کشور انجام شود. تمام مصوبه‌ها، ابلاغیه‌ها و هر چیزی که در مورد ماینینگ تاکنون در ایران شنیده‌اید، چه رئیس‌جمهوری امضا کرده باشد، چه وزیر و چه شخص دیگری، به جز آن یک مصوبه‌ای که رئیس‌جمهور گفت ماینینگ صنعت است، هر چیز دیگری که وزیر نیرو، وزیر صمت، وزیر آی.سی.تی و یا هر وزارتخانه دیگری می‌نویسد، یک تخلف قانونی است. علت آن، این است که قانونا بالاترین مقام اجرایی کشور بدون قید و شرط ماینینگ را یک صنعت اعلام کرده است. اگر ماینینگ صنعت است؛ مثل ذوب آلومینیوم و آهن، صنعت ریخته‌گری و صنعت تراشکاری و… باید از برق صنعتی به قیمت مصوب برق صنعتی استفاده کند چون این یک صنعت است. حالا تمام این مصوباتی که می‌بینید همه مشتمل بر بندهایی هستند که به‌جز حق قانونی صنعتگر، یک‌سری حقوق دیگر را از این صنعت می‌گیرد؛ یعنی به‌طور مثال می‌گوید اگر تو کفاشی بودی یک جواز و یک مجوز برق می‌خواستی و می‌رفتی فعالیت می‌کردی؛ ولی در حال حاضر چون ماینینگ هستی یک جواز می‌خواهی، یک مجوز برق، یک تاییدیه‌ای هم من باید بدهم، شش ماه یک بار هم باید به من دوباره مراجعه کنی. علت این برخورد چیست؟ علتش این است که فرایندی که این قانون‌ها را دارد می‌نویسد و تصمیم‌سازی می‌کند یعنی آن کسی که پیش‌نویسش را می‌نویسد و آن کسی که روی آن کار می‌کند و… از یک فرایند فاسدی دارد می‌آید؛ به‌دلیل اینکه تلاش می‌کند رانتی ایجاد کند. به‌طور مثال شما قرار بوده است که ماین کنید و پول درآورید و مالیات دولت را بپردازید، این تصمیم‌ساز می‌گوید در حال حاضر که این‌گونه است و قرار است تو هم پول درآوری، یک جایی اضافه بر همه، من برای اعطای یک مجوز تو را معطل خودم می‌گذارم. در پیشنهاد وزارت آی.سی.تی فعال صنعت ماینینگ سه، چهار مورد از این مواردی که معطل وزارت آی.سی.تی باشد، بود. در پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت صنعت نیز به همین گونه؛ ولی نکته مهم این است که همه این چیزهایی که این وزارتخانه‌ها اضافه کرده‌اند مضاف بر حق قانونی صنعت بودن ماینر است. چون رئیس‌جمهوری نامه زده و گفته که ماینینگ صنعت است؛ یعنی ماینر را مثل چرخ خیاطی می‌توانید استفاده کنید و پول برق صنعتی بدهید. این اضافه‌کاری به کسی تعلق نمی‌گیرد. این مصوبه‌ها که از هر سه وزارتخانه تاکنون درآمده است و همین‌طور ابلاغیه‌ها و دو مصوبه بانک مرکزی تمامش فقط یک‌سری کارهای بد است. با این کارها این صنعت نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه وارد چرخه اقتصادی هم نمی‌شود. یعنی اگر این مصوبه‌ها باشد ماینرها این صنعت را مضمحل می‌کنند و از ایران می‌روند یا در کار دزدی و زیرزمینی کار کردن می‌روند. برق‌دزدی می‌کنند یا اینکه برق هرچند تومانی می‌گیرند و به آن کسی که می‌خواهد کنتور بخواند، رشوه می‌دهند که مصرف کمتری برای‌شان بزند. نشان به آن نشان که مصرف برق ماینرهای ایران طبق اعلام معاون شرکت توانیر نیم درصد مصرف برق کشور است؛ ولی اتلاف یا پِرت حدود ۱۱ درصد است؛ یعنی ۲۲ برابر آن چیزی که اسمش ماینینگ است، دارد تخلف و دزدی و… می‌شود. با این اوصاف بعید است که این موضوع راهی به جایی به جز این ببرد. تمام این سه مصوبه (مصوبه وزارت صنعت، پیش‌نویس وزارت آی.سی.تی و پیش‌نویس وزارت نیرو) و دو مصوبه بانک مرکزی فقط با هدف ایجاد رانت درست شده است؛ یعنی مهم‌ترین اتفاقی که در آن قابل ملاحظه است، این است که یک کسی که قانونا این اجازه را نداشته است که به کار ماینرها نظارت کند یک قانونی پیشنهاد داده است که از این به بعد آن هم بتواند جلوی فعالیت ماینرها را گاهی بگیرد. مثلا گاهی جلوی فعالیت فعال این صنعت را بگیرد و آن فعال بگوید «چند می‌خواهی که جلوی من را نگیری؟» یعنی رانت به نفع دستگاه‌های دولتی که به‌طور عجیبی ۳۲ دستگاه دولتی در ایران برای ماینینگ اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع به آنها ربط دارد. قوه قضائیه، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و… همه در این موضوع اعلام وجود کرده‌اند. این به این معنی است که آدم‌های زیادی بوی پول شنیده‌اند و تلاش می‌کنند از ابزار قانونی‌شان استفاده کنند و به گونه‌ای این پول را به سمت خود بکشانند. اینکه چرا این کار را می‌کنند، مشخص نیست چون اگر کار قانونی باشد اینکه شما کارمند سازمانی باشید و حقوق شما ۵ میلیون است، در آن سازمان همیشه این گونه است مگر اینکه بخواهید تخلفی کنید که اینقدر هیجان دارید که این قصه بیاید سمت سازمان شما. اگر یک نفر یا سازمان بود می‌گفتیم این اتفاق است و در همه جای دنیا ممکن است این‌گونه باشد، اما وقتی ۳۲ سازمان می‌گویند مسئول قانونی این صنعت من هستم نمی‌شود با خوش‌بینی به آن نگاه کرد و انگار تله‌ای قانونی برای دزدی کردن است. در این راستا همه مصوبه‌ها (مصوبه‌ای که وزیر نیرو امضا کرد، دو مصوبه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی آن را امضا کرد، مصوبه وزارت صنعت و هم مصوبه وزارت آی.سی.تی) ایراد دارد. مسئولان سعی دارند خود را مدیر صنعتی کنند که مدیر آن نبوده و قانونا هم نیستند.

همچنین مطالعه کنید:

مسکن

چراغ سبز دولت به افزایش قیمت مسکن

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند در حرف ۴۰۰ میلیون تومان مبلغی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *