سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این رابطه گفت: روز گذشته ۱۸ هزار ۳۲ مورد بازرسی را بازرسان سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و همچنین بازرسی اصناف در سطح استانها انجام دادند و برای ۱۲۴۲ متخلف، پرونده تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار غیرقانونی است و حتماً با متخلفان برخورد قانونی میشود افزود: طبق توافق انجام شد، تعزیرات حکومتی به صورت ویژه و در شعبات اختصاصی در سریعترین زمان ممکن این پروندهها را بررسی و رای لازم را صادر خواهند کرد. وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه نیز به عنوان یکی از تخلفات مورد توجه بازرسان است که در صورت مواجه بدون، کوچکترین مماشاتی با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد. مدرس خیابانی گفت: افزایش نرح بنزین در قیمت انواع اقلام کالایی و خدمات، تاثیر ناچیزی دارد و برخی دغدغههای موجود ناشی از جو روانی در سطح بازار است که با تدابیر اتخاذ شده جلوی این اتفاق گرفته خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارهای موجود است و در تامین کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز مردم، هیچگونه مشکلی وجود ندارد. قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: بازرسیهای شکایت محور در اولویت خواهد بود و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازر، ستادهای خبری ۱۲۴ موظف هستند از ۷ صبح تا ۱۰ شب شکایات مردمی را دریافت کنند و البته موارد در سریعترین زمان ممکن از سوی بازرسان مورد رسیدگی قرار میگیرد. مدرس خیایانی گفت: مردم از ۴ روش موجود شامل تلفن گویای ۱۲۴، سامانه ثبت شکایات ۱۲۴، نرم افزار آپ و همچنین به صورت حضوری میتوانند شکایات خود را مطرح کنند. وی ادامه داد: روند بازرسیها باید به گونهای باشد تا مردم اطمینان لازم را از نحوه اعلام شکایت و رسیدگی به آنها کسب کنند و کمک نمایند تا فضای موجود به درستی مدیریت و در حقوق مردم هیچگونه اجحافی نشود. حسین مدرس خیابانی گفت: ۴ هزار بازرس از سازمان حمایت، سازمانهای صمت استانها و اتاق اصناف در سطح کشور روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی میدانی را برای کنترل قیمتها انجام میدهند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص کنترل بازار علاوه بر این گشتهای مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیههای صنفی کل کشور نیز با ۱۵ هزار بازرس در قالب ۸ هزار بازرس قیمتها را در بازار رصد میکنند.
ارسال پرونده های متخلف به سازمان تعزیرات برای برخود قانونی
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران
برای برخورد با تخلفات راهکارهایی وجود دارد. بخشی از بازرسیها به طور مداوم در سطح بازار انجام میشود و بعضیها هم شکایت محور بوده و از طریق تلفن و سامانه ۱۲۴ و براساس شکایتی که اعلام میشود، رسیدگی و به شاکی نتیجه اعلام میشود. در صورتی که تخلف ثبت شده تایید شود، پرونده به سازمان تعزیرات برای برخود قانونی ارجا خواهد شد. از سوی دیگر بازرسان سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اصناف علاوه بر بازرسی هایی که تاکنون انجام میدادند با تشدید بازرسی با این تخلفاتها برخورد خواهند کرد. البته در دو، سه ماه گذشته شاهد ثبات قیمتها در بعضی کالاها و بعضا کاهش قیمت بودیم. لذا مجموعه این عوامل و پیشبینیهایی که دولت در خصوص تامین سوخت برای ناوگانهای حمل و نقل بار درون شهری انجام داده و ما امیدوار به تحقق آنها هستیم، نباید دلیلی برای افزایش بیرویه قیمتها وجود داشته باشد. ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار و … در سراسر کشور موظف شدهاند که با کنترل بازار و سایر کارشناسیها، در صورتی که نیاز به افزایش قیمتی باشد آن را بررسی و اعلام کنند.
واحدهای صنفی برابر قانون سود مصوب دارند و برابر آن سود میتوانند کالای خود را عرضه کنند. بر اساس آمارهای سامانههای کنترل کننده موجودی کالاها در سطح عمدهفروشی و خردهفروشی خوشبختانه وضعیت موجودی کالا در سطح بازار نشان میدهد که به اندازه کافی کالا در بازار موجود و پیشبینی شده است. لذا دلیلی برای اینکه هزینه افزایش سوخت بر کالای موجود در واحدهای عرضه کننده تاثیر بگذارد، وجود ندارد.
