به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، صبح امروز، مسعود خوانساری، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از مذاکراتی برای ایجاد پلتفرم تهاتر کالا بین ایران و چین خبر داد. این کار از طریق چین و هنگکنگ اجرایی خواهد شد. البته سازوکار تهاتر کالا در مرحله نهایی قرارگرفته و اجرایی شدن آن منجر بهسرعت و سهولت در اقتصاد ایران خواهد شد.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به سفر هیات تجاری اتاق تهران به چین که هفته گذشته انجامشده، گفت: نماینده بانک مرکزی ایران، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در این سفر همراه من بودند. در این سفر با اتاقهای بازرگانی چین، پکن، شانگهای، انجمن صنایع کوچک و متوسط و همچنین ایرانیان مقیم پکن و شانگهای دیدارهایی داشتیم.
به گفته خوانساری چینیها اعلام آمادگی کردهاند که در طرحهای زودبازده معدنی و کشاورزی ایران سرمایهگذاری کنند. به علت تحریمها این سرمایهگذاری بهصورت غیرمستقیم خواهد بود. همچنین انجمن مشاغل زودبازده چین اعلام آمادگی کرده تا در طرحهای نیروگاهی ایران سرمایهگذاری کند.
او درباره اتاق بینالمللی چین گفت: این اتاق متعلق به بخش خصوصی چین است و بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ عضو آن هستند. اتاق بینالمللی چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ بیش از ۲۲۰۰ میلیارد دلار در خارج از این کشور سرمایهگذاری کرده و اعلام کردند که آماده هستند تا بهطور غیرمستقیم در صنایع معدنی و زودبازده ایران هم سرمایهگذاری کنند.
خوانساری بابیان اینکه بهزودی آژانسهای گردشگری چین، ایران را بهعنوان یک مقصد گردشگری به هموطنان خود اعلام خواهند کرد، اظهار کرد: تلاش داریم تا چین سهم بالایی از گردشگران ورودی به ایران را در اختیار داشته باشند. این در شرایطی است که با اتاق بازرگانی این توافق صورت گرفته تا کمیته داوری مشترک میان اتاق بازرگانی دو کشور تشکیل شود که اختلافات تجاری دو طرف حلوفصل شود.
خوانساری میزان هزینهکرد اتباع چین در بخش گردشگری را ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده و گفت: پیشبینی میشود این رقم تا سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد و ظرفیت بالایی برای همکاری در گردشگری با چین داریم.
خوانساری از اتصال سایت اتاق ایران و چین به یکدیگر با زبانهای فارسی و چینی خبر داد و گفت: با اتاق چین توافق کردیم تا یک کمیته داوری مشترک برای بررسی اختلافات تشکیل دهیم.
او به رتبه ملی کسبوکار ایران اشاره کرد و گفت: اقداماتی را در اتاق تهران برای کاستن از رتبه ایران آغاز کردهایم. بخشنامهای را سازمان ثبت شرکتها دارد که براساس آن ثبت شرکت برای افراد دارای سوءپیشینه ممنوع است، ولی این موضوع خلاف قانون تجارت است.
خوانساری ادامه داد: برای برطرف کردن این موضوع، نامهای را برای لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور ارسالشده و امیدوار هستیم بارأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان ثبت شرکتها درباره عدم سوءپیشینه کم لن یکن شود.
نایبرئیس اتاق ایران به گزارش اخیر بانک جهانی اشاره و اعلام کرد: براساس این گزارش تولید ناخالص دنیا به ۸۵ تریلیون دلار رسیده که سهم ۱۵ کشور اول دنیا از این رقم ۷۵ درصد بوده است. وی سهم تولید ناخالص داخلی آمریکا را ۲۳.۸ و چین را ۱۵.۸۶ درصد از تولید ناخالص دنیا عنوان کرد و افزود: این رقم برای ایران ۵۳ صدم درصد بوده و ما در رتبه بیست و هفتم دنیا قرار داریم.
خوانساری از سومین بحران بزرگ بینالمللی بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ خبر داد و گفت: براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، علت بحران اخیر تلاش هند و روسیه و برخی از کشورهای دیگر برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات خود است. این موضوع باعث شفاف شدن بدهی دولت آمریکا خواهد شد. وی توضیح داد: عوامل مختلفی مانند جنگ تجاری آمریکا و چین، مشکلات اتحادیه اروپا و برگزیت و غیره دلایل این بحران خواهند بود.
خوانساری تصریح کرد: چین و روسیه تلاش میکنند دلار را از مبادلات خود حذف کرده و درنتیجه آن بدهیهای آمریکا بهصورت واقعی مشخص شود. این در شرایطی است که افزایش بیسابقه دیون کشورهای غربی مشکلات اتحادیه اروپا، جنگ تجاری چین و امریکا و نیز تصویب اختلافات اروپا با امریکا منجر به این شده که صندوق بینالمللی پول وضعیت اقتصادی را نامطلوب پیشبینی کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اعلا م نارضایتی بخش خصوصی از شیوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین گفت: دولت طرح های اتاق بازرگانی را ناقص اجرا می کند.
خوانساری همچنین درباره افزایش قیمت بنزین گفت: اصلاح قیمت سوخت و حامل ها انرژی اگرچه مورد تاکید فعالان اقتصادی بوده و اتاق تهران نیز طرحی ارائه کرده است، اما افزایش قیمت بنزین به شیوه کنونی از سوی دولت منجر به نارضایتی هایی در میان مردم شده است.
وی افزود: با وجود اینکه طرح هایی از سوی اتاق بازرگانی درباره اصلاح قیمت بنزین ارائه شده بود که می توانست به شکل درست افزایش قیمت را مدیریت کند اما آن طرح با انجام اصلاحاتی از سوی دولت مردم را دچار مشکل کرده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: متاسفانه طرح های ارسالی بخش خصوصی که از پشتوانه کارشناسی برخورددار است بعد از مدتی از سوی دولت به صورت ناقص اجرا می شود اما ما مقصر نارضایتی ناشی از آن نیستیم.