شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر بهداشت در این رابطه می گوید: طبق بررسیهای انجامشده یک ماه قبل مشخص شد شرکتهای دریافتکننده ارز تجهیزات پزشکی نتوانستهاند اسنادشان بالغ بر دریافت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو از ارزهای دریافتی را به ما ارائه کنند و ما نیز نتوانستیم به این اسناد دست پیدا کنیم. سعید نمکی وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته به شرکتهای تجهیزات پزشکی توضیح داد: این مورد توسط وزارت بهداشت پیگیری شد و بنده حدود شش ماه برای بررسی این پرونده وقت صرف کردم. نمکی افزود: این شرکتها موظف بودند اطلاعات خود را در خصوص خرید اجناس به ما ارائه کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: پس از بررسیها به رقمهای نسبتا بالایی رسیدیم که متوجه شدیم برخی دریافتکنندگان ارز اوراق و اسنادشان را به وزارت بهداشت تحویل ندادهاند در همین راستا به شرکتها وقت دادیم تا اسنادشان را به ما تحویل دهند. وزیر بهداشت ادامه داد: طبق بررسیهای انجام شده یک ماه قبل مشخص شد شرکتهای دریافت کننده ارز تجهیزات پزشکی نتوانستهاند اسنادشان بالغ بر دریافت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو از ارزهای دریافتی را به ما ارائه کنند و ما نیز نتوانستیم به این اسناد دست پیدا کنیم. نمکی گفت: تمام این شرکتها به دستگاه قضایی معرفی شدهاند و دستگاه قضا در حال پیگیری این تخلفات است .
سواستفاده های زیادی از ارز دارو و تجهیزات پزشکی شد
علی نوبخت، نماینده مجلس
برای دارو و تجهیزات پزشکی ارز در اختیار شرکت های واردکننده قرار گرفته که فساد سازمان یافته ای خارج از وزارت بهداشت موجب شد تا از ارز اختصاص یافته به این حوزه سواستفاده شود. تخلف در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل اینکه با سلامت و بهداشت مردم سروکار دارد نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. درست است که اولویت نخست ورود تجهیزات پزشکی به کشور است اما باید روند توزیع هم با نظارت صورت گیرد و نباید شرکتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی به کشور وارد کرده آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش رساند. مسئولان بر حسب وظیفه در خصوص قانون گذاری و نظارت باید قبل از وقوع چنین اتفاقاتی تدابیر لازم را می اندیشیدند. شرکت ها و افراد ارزها را گرفته اند و سواستفاده های زیادی در این رابطه انجام شده که منجر به بروز لطمات جبران نشدنی شده است.
رنجیره دارو و تجهیزات پزشکی زنجیره حساسی است که باید در اختصاص ارز به افراد و شرکت های در حال فعالیت دقت عمل بیشتری انجام می شد. در ابعاد نظارتی، کمیسیون بهداشت و درمان درمورد دارو یکسری نگرانیهایی از گذشته داشته و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو مطرح بوده اما پیگیری ها در حوزه برخورد با تخلف در این دوره به صورت جدی دنبال شده است.