صفحه اصلی / اسلایدر / دور باطل پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان

از 1200 قطعه تشکیل‌شده خودرو 471 قطعه آن وارداتی است

دور باطل پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان

کسب و کار- سالانه ۳.۵ میلیارد دلار واردات قطعات توسط خودروسازان صورت می گیرد، حجم قاچاق قطعات نیز ۱.۱ میلیارد دلار و حجم واردات بازار قطعات یدکی نیز ۱.۵ میلیارد دلار است. تا کنون به اندازه ۲۰۰ میلیون دلار داخلی سازی قطعات انجام شده که از کمتر از ۱۰ درصد واردات جلوگیری شده است. اگر جلوی قاچاق قطعات گرفته شود ۷۰ درصد سهم بازار خودروسازان معادل ۲ میلیارد دلار در دست قطعه سازان قرار می گیرد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی و حتی در دست پنج یا ۶ نفر است که این امر فساد و انحصار ایجاد می‌کند. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: خودروسازان باید خودروی ارزان‌قیمت، باکیفیت و صادرات ‌محور تولید کنند و خودروسازی‌ها با شرایط کنونی به جایی نمی‌رسد. عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید دو سال از خودروسازی‌ها حمایت شود و پس از این مهلت، تعرفه واردات صفر شود تا خودروسازان با همتایان جهانی خود رقابت کنند، با تحقق این برنامه در صورتی که خودروسازان نتوانند با دنیا رقابت کنند، تعطیل می‌شوند. وی با بیان اینکه واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی و حتی در دست پنج یا ۶ نفر است که این امر فساد و انحصار ایجاد می‌کند ابراز کرد: علاوه بر فعالیت مافیا در صنعت خودروسازی، سوداگرانی نیز در بازار قیمت خودرو را سلیقه‌ای افزایش می‌دهند. حسینی‌کیا افزود: انحصار صنعت خودروسازی یکی دیگر از دلایل گرانی خودرو طی یک سال اخیر است زیرا زمانی که مردم ناچارند تنها از دو خودروساز داخلی خودرو خریداری کنند فساد در این صنعت جاری می‌شود. وی تصریح کرد: خودرو در تمام کشورها کالایی مصرفی است اما در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است و به‌دلیل اینکه کالایی سرمایه‌ای است این بازار دستخوش مافیای اقتصادی و دچار التهاب می‌شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی مقرر بود تولید پراید از سال ۹۷ متوقف شود اما به‌دلیل نوسانات ناشی از تحریم این امر به تعویق افتاد و امیدواریم این امر در سال ۹۹ محقق شود. نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه با توقف خط تولید خودروهای ناایمنی مانند پراید و جایگزینی آن با تیبا صنعت خودروسازی پیشرفت می‌کند و می‌توان ایمنی خودرو را تضمین کرد بیان کرد: وزارت دفاع برای کاهش واردات قطعه وارد میدان شده ‌زیرا از ۱۲۰۰ قطعه تشکیل‌شده خودرو ۴۷۱ قطعه آن وارداتی است.

اما رضا رحمانی، وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد اینکه گفته ‌می‌شود واردات قطعات خودرو در انحصار ۶ نفر است، گفت: از نظر ما هیچ انحصار و منعی برای واردات قطعات خودرو نیست و همه می‌توانند قطعات خود را وارد کنند. وی ادامه داد: من این موضوع را رد نمی‌کنم ممکن است عملاً در بازار و در خیلی محصولات(این اتفاق بیافتد). خیلی‌ها از قدیم بودند و حرف اول را می زنند اما از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد. وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: ما خودمان هم مخالف این هستیم که واردات قطعات در انحصار باشد و سعی ما این هست که تعداد کثیر این کار را انجام دهند.

پرداخت باقیمانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب به قطعه سازان

ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان

صنعت خودرو اشتغال زیادی ایجاد کرده است که این آمار با مشکلات زیادی که در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز ایجاد شده تهدید می شود. نخست اینکه خودروسازان بدهی زیادی به قطعه سازان دارند که همچون دور باطلی شده است که خودروساز بی‌پول شده و توان پرداخت مطالبات قطعه‌ساز را ندارد و قطعه‌ساز نیز بی‌پول شده و توانایی تامین قطعه برای خودروساز را ندارد. بنابراین عده ای در این رابطه سودجویی کرده و واردات قطعات خودرو را در دست گرفته اند. افزایش واردات خودرو در حال یکه قطعه ساز داخلی نمی تواند تولید درستی داشته باشد سراسر ضرر وخسارت به تولید داخلی این بخش است. بنابراین لزوم حمایت و پرداخت تسهیلات به قطعه سازان وجود دارد. ابنکه عده ای محدود بتوانند واردات قطعات خودرو را دردست داشته باشند و انحصار در این بازه ایجاد کنند به ضرر صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور است. اجازه و مجوز این کار را به چه کسانی داده اند. به هر ترتیب باید دور باطل پرداخت بدهی به قطعه سازان سر و سامان پیدا کند و واردات قطعات خودرو ساماندهی شود. باید چاره‌ای اندیشیده شود تا این مشکلات مالی حل و بالاخره باقیمانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب پرداخت شود. تنها راه‌حل این مشکل پرداخت اعتبار از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با وجود آنکه مصوبه هیات دولت را دارد اما از پرداخت اعتبار خودداری می‌کند.

البته باید اشاره شود که در تمام قطعات خودرو کسری وجود ندارد و تنها در قطعات هایتک و یا قطعاتی که بر روی آنها سرمایه‌گذاری اندکی شده، دچار کمبود هستیم و متأسفانه در واردات و انتقال پول این قطعات مشکلاتی وجود دارد. بیشترین کمبود قطعه خودروها را مربوط به قطعات الکترونیک است. قطعاتی که از خارج وارد می‌شوند، عموماً هایتک هستند، همچنین خودروهای جدید با امکانات پیچیده خود، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی هستند که سرمایه‌گذاری در داخل کشور بر روی آنها به صرفه نیست و باید در زنجیره تولید قطعات آنها را وارد کنیم. اگر از ابتدا نوسانات نرخ ارز متعادل بود سرمایه‌گذاری بر روی این قطعات نیز انجام می‌شد و درصورتی‌که نرخ ارز در همین محدوده ثابت نگه داشته شود تا چهار سال آینده سرمایه‌گذاری‌های مربوط به قطعات خودرو به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

همچنین مطالعه کنید:

نرخ ماسک در داروخانه؛ ۱۳۰۰ تومان

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس این اطلاعیه هدف از این اقدام که …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *