سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ١.٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ١٣.١ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های تولیدی کشاورزی (۴.٧- درصد ) و صنعت (٠.٢ درصد ) است.
در عین حال، بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های برق (٢٢.٠ درصد ) و خدمات ٧.٣ درصد است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٨ به ۴٩.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ٢٠.١ واحد درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ۴٩.۴ درصد افزایش دارد.
در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١.۴- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به یخش صنعت (۶٠.۵ درصد) است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به ۵۹.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، ١.٣ واحد درصد افزایش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٣.۵- درصد ) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت (٧٧.٠ درصد) است.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
افزایش ۳ درصدی هزینه تولید با گرانی بنزین
بدیهی است که گرانی بنزین باعث افزایش قیمت کالاهای صنعتی می‌شود. اما از منظر اقتصادی افزایش قیمت بنزین تاثیر چندان ملموسی در افزایش هزینه‌های تولید به جا نخواهد گذاشت و از آنجایی که هزینه‌های حمل و نقل در تولید چیزی حدود ۲ و ۳ درصد است، نهایت اثری که گرانی بنزین در هزینه‌های تولید دارد، حدود ۲ و ۳ درصد خواهد بود. مشکل بزرگ تولید در حال حاضر هزینه‌هایی است که بابت تامین مواد اولیه باید بپزدارد. هنوز نرخ ارز به قیمتی که دلخواه و مد نظر تولید کننده باشد نرسیده است و پیش‌بینی می‌شود که از این پس نیز تا حدی افزایش پیدا کند. مشکل دیگر تولید فشار مالیاتی است. دولت سعی دارد در بودجه سال ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با افزایش میزان مالیات جبران کند، این موضوع نباید باعث فشار به بخش‌های شناسنامه‌دار کشور شود، به عبارتی دولت باید از طریق ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و اخذ مالیات از نهادهایی که سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارند و امثال اینها به افزایش درآمدهای مالیاتی بپردازد. وگرنه افزایش منابع مالیاتی با فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و شناسنامه دار و افزایش نرخ مالیات‌ها به صلاح بخش تولید که در شرایط فعلی مشکلات عدیده ای در تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز خود دارد، نیست. از طرفی تصمیمات دولت برای جبران کسری بودجه باید در راستای منافع بخش تولید کشور باشد. وگرنه زیان آن به مراتب از سود حاصل از اخذ مالیات از بخش تولید بیشتر خواهد بود.
