ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، البته فکر حمایت از اقشار جدید طی دو سال گذشته با افزایش نرخ تورم و همچنین فشاری که از نظر اقتصادی به گروه های ضعیف وارد شد، همواره به ذهن دولت رسیده و نمود عینی آن را در قالب اعطای بستههای غذایی از سوی نهادهای حمایتی به مردم در چند مرحله، دیدهایم. اما از آنجایی که این طرحها برای حمایت واقعی اثربخش و کافی نبوده، حالا دولت قرار است در قالب طرحی بزرگتر و جامع تر از اقشار ضعیف حمایت کند که با توجه به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت، سوال برانگیز شده است.
به گفته سخنگوی دولت که جزئیاتی از این طرح را منشتر کرده است؛ زیرساخت این طرح آماده و حسابهای بانکی افراد موجود است و وزارت رفاه هم روش اجرای آن را که در قالب «خرید کالا» و «واریز وجه» اجرا خواهد شد، اعلام میکند. منابع لازم برای اجرای این طرح نیز همانطور که از صحبت های سخنگوی دولت پیداست با اتکاء به منابع حاصل از حذف یارانه نقدی و پنهان است. ، طبق گفتههای سخنگوی دولت قرار است یارانههای پنهان انرژی نیز برای سه دهک بالای درآمدی حذف و هدفمند شود که این برنامه نیز میتواند چندبرابر حذف یارانه نقدی منابع صرفهجویی کند که مجموع این منابع براحتی میتواند بدون فشار بر بودجه دولت، منابع مورد نیاز طرح حمایت اجتماعی و معیشتی را تأمین کند.
همچنین اطلاعات بانکی افراد نیز بدون اینکه این اطلاعات در دسترس نهادهای دیگر قرار گیرد دستهبندی شده است. براین اساس، تمام مردم ایران از نظر میزان تراکنشهای بانکی در ۵۰ گروه از کم به زیاد دستهبندی میشوند که این گروهها توسط بانک مرکزی مشخص میشود.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان
آثار تورمی طرح حمایت از ۱۸ میلیون خانوار
یکی از مهمترین ابهاماتی که در خصوص این طرح مطرح میشود، چگونگی تامین منابع آن است. دولت برای حمایت از ۱۸میلیون خانوار که رقم بسیار بزرگی است باید اعلام کند که به طور دقیق کدام منابع را در اختیار دارد؟ از سویی آیا این منابع طی مدت زمان اعلام شده یعنی یک ماه آتی به دست خواهد آمد؟ مسئله دیگر این است که دولت از چه طریقی ۱۸ میلیون خانوار را شناسایی کرده و آیا این ۱۸ میلیون خانوار مستحق دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی دولت هستند؟ از سویی چه تضمینی برای حمایت واقعی از اقشار ضعیف در قالب این طرح وجود دارد؟ آیا دولت تضمین میکند که منابع حاصل از این طرح به طور مستقیم به جیب اقشار ضعیف برود و به انحراف کشیده نشود؟ مسئله این است که دولت در حال حاضر با کسری شدید بودجه روبه رو است و از سویی افق روشنی برای افزایش ذخایر و منابع دولت وجود ندارد. اجرای این طرح در گرو اجرای برنامههایی است که هم زمانبر است و هم در فرآیند اجرا با مشکل روبه رو است. حتی با این فرض که دولت منابع کافی برای اجرای این طرح در اختیار داشته باشد، مسئله این است که پرداخت وجه نقد به مردم آن هم در قالب این تعداد یعنی ۷۰ درصد جمعیت کشور، بر موج تورم کشور که در حال حاضر نرخ بالایی دارد، خواهد افزود و دولت قادر به تداوم این سیاست نخواهد بود. کما اینکه این طرح نباید باعث وابستگی صرف مردم به حمایتهای دولت شود و جامعه را از تکاپو بازدارد و یا اینکه توقعات جدیدی از سوی مردم نسبت به دولت ایجاد کند. این سیل نقدینگی التهاب بازارها را پررنگتر خواهد کرد و چالش بازار را جدیتر میسازد. از سویی با توجه به عدم نظارتهای دولت در فرآیند توزیع یارانهها و یا هر کمک نقدی، اعتمادی به اینکه اقشار ضعیف به طور کامل از این حمایتها بهره مند شوند، نیست. از سویی اجرای هر طرحی در کشور ما نیازمند یک بازه زمانی طولانی مدت است. برای مثال حذف کامل دهکهای بالا حداقل چند ماه زمان میبرد. بنابراین اجرای این طرح برای یک ماه آتی وعده ای دور از دسترس است.