به گزارش کسب و کار نیوز، دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «خدمات پایه کاربردی در کشور باید ملی باشد. این خدمات شامل موتور جستجو، سیستم عامل، پیام رسان، ایمیل و امثال اینها است. وقتی بیش از ۸۰ درصد استفاده از پیام رسان ها، خارجی است پس شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی نشده است. ما در سند تبیین الزامات به شفافیت گفتهایم که خدمات کاربردی پایهای باید ملی باشد. همان خدماتی که مردم چه سخت افزاری چه نرم افزاری به شکل عام مشغول استفاده از آن هستند. خدماتی مانند سیستم عامل، ایمیل و پیام رسان که هنوز ملی نشدهاند. مردم ما تقریبا بیش از ۸۰ درصد از پیام رسان خارجی استفاده میکنند، کجای این آمار و درصد نشان میدهد که ما شبکه ملی اطلاعات داریم.»
او اشاره کرد: «ما در حال حاضر سیستم عامل یا جستجوگر ملی نداریم، ابدا هم منظورمان نوع دولتی نیست. مشکلات ما این است که یک ضرب میخواهیم چیزی مانند گوگل با ۲۵۶ خدمت بسازیم. این نگران کننده است که مردم ما کوچکترین نیازهای اطلاعاتی روزمره شان را در چند اپلیکیشن مانند نقشه و جستجوگر خارجی رفع میکنند. این ها باید در داخل فراهم شود. البته در حال حرکت به این سمت هستیم اما کندیهایی نیز وجود دارد.»
راه اندازی اپراتورهای وی پی ان رسمی در کشور
فیروزآبادی هم چنین اعلام کرد: «بحث وی پی ان قانونی از قدیم مطرح بوده و با توجه به این که این اقتصاد بزرگ شده است، امیدواریم با مسئولیت پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات شاهد شکلگیری اپراتورهای وی پی ان رسمی در کشور باشیم.» وی گفت: «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم. این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد. ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متاسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.»
وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: «این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.
به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از وی پی ان در کشور ساماندهی شود.» فیروزآبادی ادامه داد: «متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.»