صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / ارز دیجیتال؛ سرمایه ملی که از دست می‌رود

محمدرضا شرفي، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران

ارز دیجیتال؛ سرمایه ملی که از دست می‌رود

کسب و کار نیوز - شرایط فعالان صنعت ماینینگ طی این چند ماه تغییری نکرده است و بگیر و ببندها همچنان ادامه دارد و با فعالان این حوزه مانند مجرم برخورد می‌شود؛ در مورد قانونی شدن دستگاه‌های موجود همچنان پیگیر هستیم و دو وزیر قول داده‌اند که این قضیه را پیگیری کنند؛ ولی هنوز به جایی نرسیده‌ایم.

یادداشت –

با توجه به غیر قانونی نبودن این صنعت، مسیر قانونی وجود نداشته است که این دستگاه‌ها وارد شوند؛ در حالی که دولت ۴ سال درگیر تحقیق و مطالعه و قانون‌گذاری در این صنعت بوده است. ۴ سال یک مسیر قانونی برای ورود دستگاه‌ها نبوده است. با این اوصاف معلوم است که از مسیر قاچاق وارد خواهند شد. شما مسیر قانونی ایجاد می‌کردید، بعد با مردمی از مسیر غیر قانونی واردات انجام میدادند برخورد می‌کردید. وقتی مسیر قانونی نبوده است مردم چه کنند؟ تعبیر چنین برخوردی با کسانی که طبق فرمان رهبری به جهت بهبود اوضاع اقتصادی حرکت کرده اند چیست؟ در مورد اینکه این دستگاه‌ها قانونی شود ما با بسیاری از سازمان‌ها و نهادها مذاکره و مکاتبه کرده ایم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ریاست جمهوری، معاونت‌های ریاست جمهوری، وزیران کابینه، قوه قضائیه، دادستانی و نهایتا دفتر رهبری و از طریق هر نهادی که می‌توانسته به این قضیه مرتبط باشد پیگیری کرده‌ایم. به سراغ هر کسی که می‌توانسته کاری انجام بدهد رفته‌ایم ولی با همه قول‌هایی که داده شده هنوز تکلیف این قضیه مشخص نشده است. الان به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شده است. در مصوبه دولت دستگاه‌های ماینر تعیین‌ تکلیف نشده اند. بهتر آن بود که در مصوبه اعلام‌شده، این دستگاه‌ها تعیین‌تکلیف می‌شدند؛ ولی اصلا دیده نشده‌اند. دنبال این هستند که یک الحاقیه به مصوبه اضافه شود.
دستورالعملی که می‌خواهد ابلاغ شود، هیچ تغییری در نرخ برق مورد استفاده ماینرها ایجاد نمی‌کند. ما با نرخی که اعلام شده است، مشکل داریم و آن نرخ را منطقی نمی‌دانیم. این نرخ به دستورالعمل ابلاغی آقایان ربطی پیدا نمی‌کند و آنها در چارچوب مصوبه می‌توانند دستورالعمل تدوین کنند. پس عملا تغییری در مصوبه نمی‌توانند بدهند و در مصوبه یک اشکال وجود دارد و اینکه تبعه کشور ایران باید هزینه حاملهای انرژی را به قیمتی بیش از اتباع بعضی کشورهای وارد کننده از ایران پرداخت کند!!!
مصوبه از دید ما اصلا قابلیت اجرایی ندارد. با این شرایط باید قید این صنعت را زد. در حال حاضر هر دستورالعملی روی آن مصوبه بخواهد تدوین شود باز هم کاربردی نیست زیرا بیس و شالوده قضیه مشکل دارد. در مصوبه مرداد ماه متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما برای این کار در نظر گرفته شده بود؛ ولی باز هم سخنگوی صنعت برق مهلت ۱۰ روزه‌ای را برای تعیین این نرخ اعلام کرده است؛ ولی آنها خود اشراف دارند که این عدد و رقم، عدد و رقم منطقی نیست و هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد و به هیچ عنوان صحیح نیست. خود آقایان در وزارت نیرو به این قضیه اشراف دارند که با این عدد و رقم نمی‌شود کار کرد. قیمت گاز هم به همین صورت است. صادرات گاز به اتباع کشور خودمان در حالی که کشور ما اکنون مازاد تولید گاز دارد و توانایی مصرف نیست. احتمالا در این مصوبه منافع کشوری که با ایران دارای ذخایر گازی مشترک میباشد لحاظ گردیده است. در مصوبه، نرخی تعیین کرده‌اند که هیچ‌کسی نتواند دستی به آن بزند و نتوان تغییری در آن داد و عملا به درد کار کردن هم نخورد. در حال حاضر ماه‌هاست که فرصت ارزآوری این صنعت را از کشور گرفته‌اند. ما حساب می‌کنیم که در این چند ماه خسارت و زیان وارده به کشور چقدر بوده و اعلام می‌کنیم تا مردم قضاوت کنند البته حتما در آینده این مورد را پیگیری میکنیم. کسانی که این مصوبه را با این شرایط تدوین کردند در آینده باید پاسخگوی زیانی که به کشور وارد کرده‌اند، باشند. کسی که چنین سدی را در شرایط تحریم و فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، باید پاسخگوی زیانی که وارد کرده است، باشد. شاید کسی در راستای منافع کشور حرکت نمی‌کند که مانع رشد و پیشرفت کشور در این صنعت شده است. در آینده خیلی مسائل روشن خواهد شد. باید برآورد کنیم که در این چند ماه چقدر متحمل ضرر شده‌ایم؛ در حالی که می‌توانستیم یک سرمایه ملی داشته باشیم. در کشور خودمان می‌توانستیم سهمی از این صنعت داشته باشیم. این چند ماه، چند ماه بسیار حیاتی بود که با توجه به مصوبه‌ای اشتباه و عدم اشراف بعضی از مدیران کشور ما نسبت به شرایط روز و فناوری‌های روز این فرصت از کشور ما سلب شد. ما اسماً به این صنعت رسمیت داده‌ایم ولی کاری می‌کنیم که کسی نتواند کار کند. در راستای بازه زمانی ۱۰ روزه‌ای که صنعت برق می‌خواهد نرخ برق ماینرها را اعلام کند، باید گفت تعرفه نهایی اعلام‌شده بالای ۹۰۰ تومان است. این در حالی است که پیش از این هم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان گفته بودند. می‌خواهند بالای ۹۰۰ تومان را در ۸ ماه از سال با ضریب نیم اعمال کنند که می‌شود ۴۶۰ و خرده‌ای. در ۴ ماه از سال هم می‌خواهند با ضریب ۲ اعمال کنند که می‌شود نزدیک ۲ هزار تومان. در هر صورت با این تعرفه نمی‌شود کار کرد در آن ۸ ماه هم که کسی نمی‌تواند با ۴۶۰ تومان پول برق کار کند؛ یعنی توجیهی ندارد و چیزی از آن درنمی‌آید.
هنوز با وجود وعده دادنِ مجوز از سوی وزارت صمت، هنوز رسما مجوزدهی شروع نشده است. هنوز مسیر واردات باز نشده است. هنوز هیچ کاری انجام نشده است. سازمان‌های بسیاری متولی این قضیه هستند. یک سازمان و نهاد واحد نیست که ما به آن مراجعه کنیم. آنقدر تعداد متولیان زیاد است که ما به هر کسی رجوع می‌کنیم در بسته این صنعت باز نمی‌شود. هیچ نهادی نیست که بتواند تصمیم درستی بگیرد یا بتواند کار درستی بکند و هر روز فرصت سوزی میکنیم. این به نفع کشورهای دیگر است که در این حوزه دارند شدیدا فعالیت می‌کنند؛ یعنی وقتی ما فضا را خالی می‌کنیم سهم آنها را افزایش می‌دهیم. ما خودمان با دستان خود، خود را تحریم کرده‌ایم. این اوج هنر ماست! دولت آنقدر بزرگ شده که خودش هم نمی‌تواند از پس خودش بربیاید. بخش خصوصی و مردم هم تاوان می‌دهند. مردم و سرمایه‌های ملی اینجا دارد حیف و میل می‌شود. اصلاح مصوبه دولت در مورد صنعت استخراج آخرین کور سوی امید ماست زیرا بدون اصلاح آن مصوبه؛ چه مجوز بدهند چه ندهند هیچ ارزشی ندارد. مصوبه مشکل اصلی این صنعت است.

همچنین مطالعه کنید:

سید کمیل طیبی

احتمال بازگشت شوک های ارزی

سرمقاله– ریزش قیمت ارز در هفته گذشته از مسیر فاکتور منابع ارزی شکل گرفت. منابع …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *