صفحه اصلی / اسلایدر / کاهش قیمت مسکن با آمارها همخوانی ندارد

پرداخت وام تا ۸۰ درصد قیمت مسکن اجرایی شود

کاهش قیمت مسکن با آمارها همخوانی ندارد

کسب و کار- معاملات مسکن هنوز در سطح قابل قبولی قرار ندارد و مشتریان و خریداران و متقاضیان به دلایل مختلف نمی توانند برای خرید مسکن اقدام کنند. قیمت های نجومی مسکن قدرت خرید متقاضیان را کاهش داده و خرید و فروش مسکن در رکود قرار گرفته است. این در حالی است که طی چند روز گذشته بانک مرکزی آماری را از کاهش قیمت مسکن در برخی نقاط تهران منتشر کرد که در این گزارش از کاهش 40 درصدی قیمت در شمال تهران خبر داده بود. فعالان بازار مسکن با تکذیب این خبر اعلام کرده اند اگر قیمت مسکن کاهشی هم داشته در حد این آمارها نیست.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی که روز یکشنبه ۲۸ مهر درباره تحولات بازار زمین و مسکن در تهران منتشر کرد از افزایش شدید قیمت‌ها در بهار امسال در مقایسه با همین فصل در سال ۱۳۹۷ خبر داد. بر اساس این گزارش، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران در بهار امسال در مقایسه با پارسال ۱۷۴/۶ درصد رشد داشته است. افزایش قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در همین مدت حدود ۱۱۰ درصد اعلام شده است. در بخشی از این گزارش به بازار اجاره در پایتخت هم اشاره شده؛ “متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع خانه مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.” مرکز آمار کاهش تعداد معاملات ملکی در تهران در این مدت را بیش از ۴۵ درصد اعلام کرده است.

یکی از دلایل افزایش قیمت کمبود عرضه مسکن بوده که به تشدید گرانی و اجاره بها دامن زده است تا جایی که در تابستانی که گذشت رسانه‌های ایران گزارش‌هایی درباره چادرنشینی هم منتشر کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی البته در گزارشی گفته با احتساب واحدهای مسکونی خالی، تعداد خانه‌های موجود پاسخگوی نیازهاست. بر اساس اظهارات رسمی مقام‌های ایرانی، بیش از شش میلیون خانوار در ایران اجاره‌نشین هستند.

تغییر روش ساخت و ساز از سنتی به صنعتی‌سازی

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران

آمارهایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن در برخی نقاط تهران اعلام شده که با آمارهای واقعی همخوانی ندارد. قیمت مسکن در چند هفته اخیر کاهش چندانی نداشته و اگر این کاهش در برخی مناطق اتفاق افتاده باشد تا این اندازه نبوده است. بنابراین کاهش ۴۰ درصدی قیمت مسکن در شمال تهران نداشته ایم و کاهش قیمت مسکن به آن شکلی که آمارهای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد رخ نداده چرا که هنوز وضعیت معاملات مسکن به گونه‌ای است که برخی از دارندگان مسکن مجبور هستند برای تبدیل واحدهای مسکونی خود به نقدینگی از قیمت‌های پیشنهادی خود عقب‌نشینی کنند. قطعا تحولات سیاسی و اقتصادی نیز بر بازار مسکن تاثیر دارد چراکه اگر نرخ دلار کاهشی شود، احتمال اینکه قیمت مسکن افت پیدا کند وجود دارد، پس نمی‌توان برای میزان کاهش قیمت مسکن سقف تعیین کرد. البته تاکید می شود که هنوز هم در برخی مناطق تهران کاهش قیمت مسکن رخ می‌دهد و ثبات قیمت مسکن چند ماه دیگر رخ خواهد داد اما برخی اعلام می‌کنند که قیمت مسکن در شمال تهران و منطقه یک حدود ۴۰ درصد کاهش یافته در حالی که اتحادیه شمیرانات این کاهش قیمت را رد کرده و آن را تکذیب می‌کند. براساس قانون نظام صنفی مراکزی که قصد ارائه آمار دارند باید از اتحادیه آن صنف مورد نظر نیز اطلاعات بگیرند و اعلام می شود که ثبات قیمت در حال رخ دادن است و کاهش قیمت به احتمال زیاد از پایان امسال متوقف خواهد شد.

در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان بسیار پایین است و پیشنهاد به دولت برای بالا بردن قدرت خرید مردم این است که اکثر کشورهای دنیا،‌ دولت‌ها برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن و رونق ساخت و ساز تا ۸۰ درصد واقعی قیمت ملک تسهیلات پرداخت می‌کنند. در صورتی که در کشور ما بانکها تنها بنگاه داری می‌کنند و نباید اینگونه باشد بلکه باید حداقل یک سوم قیمت مسکن را وام بپردازند تا خریدار بتوانند خانه ای را تهیه کنند.

دولت می‌تواند با کارشناسی دقیق قیمت مسکن را تعیین کند و سپس تا ۸۰ درصد قیمت ملک تسهیلات پرداخت کند. این اقدام قطعاً منجر به رشد قیمت مسکن نشده و از سوی دیگر سازنده‌ها با ورود به عرصه ساخت و ساز به فروش واحدهای ساخته شده مطمئن خواهند بود. دولت باید صنعت ساخت و ساز را با روش‌های روز دنیا هماهنگ کند و ساخت و ساز را از سنتی به صنعتی‌سازی سوق دهد. البته در چهل سال گذشته با توجه به اینکه ازدیاد جمعیت را در این سال‌ها شاهد بوده ایم، اما با تولید مسکن توانسته ایم حداقل جلوی کپرنشینی را بگیریم، ولی کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش مسکن همچنان فاصله دارد و تولید مسکن باید همچنان ادامه یابد.

همچنین مطالعه کنید:

شماره ۲۰۱۷ روزنامه کسب و کار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *