به گزارش کسب و کار نیوز، سرقینیجعفر سرقینی با اشاره به اینکه ۲۰ سال پیش نامی از بخش معدن نبود، تصریح کرد: امروزه نه تنها بخش معدن را به عنوان یک بخش پربار میشناسیم بلکه صادرات خوبی هم در این بخش داشتهایم و من با افتخار اعلام میکنم که صادرات معدنی ما در سال ۹۸ نسبت به سالهای ۹۶ و ۹۷ افزایش داشته است.
وی افزود: علیرغم اعمال تحریمها علیه بخش معدن، امسال صادرات ۶ ماهه بخش معدن که در پیشبینیها ۹ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، مرز ۹ میلیارد دلار را نیز رد کرد.
سرقینی با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه وزارت صمت ۲۸ میلیون تن تولید فولاد بود و برخی بر این باور بودند که در شرایط تحریم حصول این هدف ممکن نیست، ادامه داد: در ۶ ماهه اول امسال ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید فولاد خام داشتهایم که یقینا تا پایان سال جاری به برنامه ۲۸ میلیون تن دست خواهیم یافت.
سرقینی تصریح کرد: در شرایط تحریم که همه منتظر تعطیلی معادن بودند نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت هر تن فولاد از ۱۰۰ دلار سال ۹۶ به ۷۰ دلار در هر تن رسید و صنعتگران ما به شکل جدیتری وارد صحنه تولید شدند.
سرقینی با تاکید بر اینکه معدن و صنایع معدنی بخشی پویاست، بیان کرد: این پویایی صد در صدی نیست و ما هنوز جای کار بسیاری در این بخش به خصوص در مبحث اکتشافات داریم. در این موضوع سازمان زمین شناسی سرمایهگذاریهایی داشته است که باز هم همتراز با سرمایهگذاریهای دیگر نیست.
وی با اشاره به اینکه در ایران در بحث اکتشاف کمترین سرمایهگذاری را داشتهایم، توضیح داد: با همکاری ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید،کنسرسیوم اکتشاف و سازمان زمین شناسی اطلاعات پایه در این زمینه جمع آوری شده و امیدواریم اقدامات عملیاتی خوبی در این راستا صورت گیرد.
سرقینی افزود: در بخش معدن نقشه راه معدن را داریم که در تدوین آن افراد حاضر در این نمایشگاه از جمله سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن ایران، ایمیدرو و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری داشتهاند و هر اقدامی در چارچوب نقشه راه معدن مورد حمایت و تایید وزارت صمت خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در امر فلزات مس افزایش تولید ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته رکورد بر جای گذاشته است، تاکید کرد: در سرب و روی، سنگ آهن، آلومینیوم و بقیه موارد هم امیدواریم به خودکفایی برسیم.
معاون معدنی وزیر صمت در مورد وضع عوارض ۲۵ درصدی صادرات عنوان کرد: دو ماهه مهر و آبان مدت زمانی بوده که برای اجرای این عوارض در نظر گرفته شده تا بتوانیم اعداد و ارقام را در این بازه زمانی پایش کنیم و در نهایت در جلسه وزرا، بانک مرکزی و کارگروهها نتیجه این پایش را اعلام خواهیم کرد تا ببینیم که چه تاثیری بر جای گذاشته است.
سرقینی در پایان خاطرنشان کرد: از تشکلهای خصوصی ذینفع دعوت خواهیم کرد تا بر اساس دادههای ایجاد شده در میزان این عوارض بازنگری لازم انجام شود.